قلت: فأين التصريح؟!
قال (ح): قوله: وعن نافع عن ابن عمر، أي بعد إيراد طريق ابن أبي ذئب عن الزهري عن سالم عن ابن عمر، فيما يلبس المحرم من الثياب هو عطف على قوله عن الزهري وهو موصول، وذلك بين في هذه الرواية بعينها في كتاب العلم.
وقال الكرماني: هذا تعليق من البخاري، ويحتمل أن يكون عطفا على سالم فيكون متصلا (¬690).
كذا قال، والتجويزات العقلية لا يليق استعمالها في الأمور النقلية.
قال (ح) هذا تشنيع والكرماني [إنما قال هذا تعليق بالنظر إلى ظاهر PageV01P311 # الصورة، ولم يجزم بذلك، ولهذا قال: يحتمل إلى آخره، ثم إنه قال عطفا على سالم، وقال بعضهم: وعن نافع عطف على قوله عن الزهري. قلت: قصده بذلك إظهار المخالفة بأي وجه يكون، والإ فلا فساد بالمعنى، وكلاهما بمعنى واحد] (¬691). PageV01P312
127 - باب الصلاة في الثوب ملتحفا
قال (ح): قال الطحاوي: لو كانت الصلاة مكروهة في الثوب الواحد لكرهت لمن لا يجد إلا ثوبا واحدا، لأن حكم الصلاة في الثوب الواحد لمن يجد ثوبين كهو في الصلاة لمن لا يجد غيره.
كذا قال وهو في مقام المنع للفرق بين القادر وغيره، والسؤال إنما كان عن الجواز وعدمه لا عن الكرامة (¬692).
قال (ع): أخذ هذا القائل صدر الكلام من كلام الطحاوي ثم غمز فيه، ولو أخذ جميع كلامه لما كان يجد إلى ما قاله سبيلا (¬693).
قلت: آخر كلامه التسوية بين حال الحاجة وغيرها، فكيف لا يوجد السبيل إليه. PageV01P313
128 - باب الصلاة في القميص والسراويل والتبان
قال (ح): وعن نافع هو معطوف على قوله: عن الزهري، وذلك في الرواية التي مضت في كتاب العلم حيث صرح فيه بالرواية عن ابن أبي ذئب عن نافع، وزعم الكرماني أن قوله: وعن نافع تعليق، ثم قال: ويحتمل أن يكون عطفا على سالم، كذا قال والتجويزات العقلية لا يليق استعمالها في الأمور النقلية (¬694).
قال (ع): هذا غير موجه لأن الكرماني إنما قال: هذا تعليق بالنظر إلى ظاهر الصورة ولم يجزم بذلك، ولا فرق أن يقول عطفا على سالم أو يقول عطفا على الزهري (¬695).
قلت: الجواب عن الأول أن يقول إذا اتضح المراد فأي وجه للتردد، وعن الثاني أن قوله: عطفا على سالم يصير كان ابن أبي ذئب رواه عن الزهري عن نافع فهو عند ابن أبي ذئب عن شيخين بالنزول عن الزهري عن سالم، وبالعلو عن نافع وسالم ونافع روياه جميعا عن ابن عمر، فمن كان هذا مبلغ فهمه كيف يليق به التصدي للرد على غيره. PageV01P314