وفي الثامن والعشرين من المحرم نودي بالقاهرة أن كل غريب يرجع إلى وطنه! فاضطربت الأعاجم وسعوا في منعه إلى أن سكن الحال واستقروا.
وفي رابع صفر وسط قرقماس نائب كختا في جماعة خارج باب النصر، وكانوا ممن أحضر صحبة السلطان في الحديد.
وفي سادس صفر عاد السلطان أستاداره في مرضه فقدم له خمسة آلاف دينار، وتوجه من بيته إلى بيت ناظر الخاص فقدم له ثلاثة آلاف دينار.
وفي هذه الشهر شرع السلطان في تنقيص سعر الذهب فنودي عليه في عاشر صفر أن يكون الهرجة بمائتين وثلاثين والأفلوري بمائتين وعشرين وأن تحط الفضة المؤيدية فتصير بسبعة دراهم كل نصف، فماج الناس وكثر اضطرابهم، فلم يلتفت إليهم وأستمر الحال، ثم أمر الوالي وهو المحتسب أن يطلب الباعة وتحط أسعار المبيعات بقدر ما انحط من سعر الفضة والذهب.
وفي نصف ربيع الأول جمع الوالي الباعة وأصعدهم إلى القلعة فقرر معهم جقمق الدويدار أن يكون الدرهم المؤيدي هو المتعامل به دون الذهب والفلوس ويكون النقد الرائج. وأن لا يأخذ التاجر في كل مائة ليشتري بها شيئا ويبيعه عن قرب إلى درهمين، وطل من يومئذ النداء في الأسواق بالدراهم من الفلوس وصار النداء بالدراهم بالفضة المؤيدية.
وفي أول صفر عاد السلطان الأمير الكبير من مرض وقع له. ثم رجع إلى بيت جقمق الدويدار فأقام به إلى آخر النهار.
وفي شهر ربيع الأول قدم علاء الدين محمد الكيلاني الشافعي من بلاد المشرق فزار الإمام الشافعي ثم رجع فاجتمع بالسلطان، وكان قد وصف بفضل زائد وعلم واسع، فلم
يظهر لذلك نتيجة ولم يظهر له معرفة إلا بشيء يسير من الطب، فكسد سوقه بعد أن نفق وتولى ناكصا خاملا.
وفي رابع عشره انتقض ألم السلطان برجله.
وفي هذا الشهر كاتب أهل طرابلس السلطان في سوء سيرة عاملهم وهو برد بك الخليلي وتجاوزه الحد في الظلم وترك امتثال مراسيم السلطان، فأرسل يطلبه، ومنعه أهل طرابلس من الدخول وكان قد خرج للصيد، فأرسل يطلبه، فقدم القاهرة في آخر ربيع الأول، فقرر في نيابة صفد بعد أن قدم مالا جزيلا بعناية زوج ابنته جقمق الدويدار.
وفيه قام أهل المحلة على وإليها ورجموه بسبب مبالغته في طلب الفلوس، ونزح كثير منهم إلى القاهرة، ووصل الذهب عندهم إلى سعر مائتين وتسعين من غير هذا الفلوس، واشتد الأمر في طلبها.
وفيه تنكر السلطان على القاضي جلال الدين البلقيني بسبب كثرة النواب، فبادر البلقيني فعزل من نوابه ستة عشر نفسا، ثم أمر بالتخفيف منهم فعزل منه أيضا أربعين نفسا، ولم يتأخر منهم سوى أربعة عشر نائبا، ووقعت لأحد النواب الذين بقوا وهو سراج الدين الحمصي كائنه في حكم حكم به وعقد له مجلس فنقض حكمه وتغيب، والسبب فيه أن القمنى أراد ارتجاع بستان المحلى الذي بالقرب من الآثار فرتب الأمر مع كاتب السر والقاضي علاء الدين ابن مغلى وكان صديقه، فلما حضر القضاة وأهل الفتيا ظهر للسلطان التعصب فسألني عن القضية وقال: أنت تعرف الحال أكثر من هؤلاء؟ فذكرت له جلية الأمر باختصار، فبادر الحنفي ابن الديري وحكم بنقض حكم الحمصي، ثم قدم شمس الدين الهروي من القدس فأكرمه السلطان وأنكر على بعض القضاة عدم ملاقاته وشكر من لاقاه وسلم عليه، فانثالت عليه الهدايا والتقادم وأجريت له رواتب.