وسئل عن صيام يوم عرفة إذا صادف أن يكون يوم جمعة هل يكره أم لا
فأجاب لا يكره بل هو باق على استحبابه وذلك أن النهي عن صوم يوم الجمعة محمول على الكراهة لا على التحريم والأمر بصوم يوم عرفة محمول على الاستحباب المؤكد وقد أباح صلى الله عليه وسلم لمن اعتاد صوما قبل رمضان أن يصوم يوم الشك مع أن النهي عن صوم يوم الشك عندنا نهي تحريم فلا استحباب في صيام تلك الأيام بخصوصها فإذا أبيح لمن اعتاد صيام يوم الشك أن يصومه مع أن النهي عن صومه للتحريم فلأن يباح صيام يوم عرفة لمن اعتاده ولو وافق يوم الجمعة والحال أن النهي عنه للكراهة من باب أولى ويؤيده أيضا قوله صلى الله عليه وسلم (وأفضل الصيام صيام داود كان يصوم يوما ويفطر يوما) // حديث حسن صحيح // فإنه يستلزم صيام يوم الجمعة من غير صوم يوم قبله أو صوم يوم بعده في جميع نصف السنة فليتأمل ثم بعد ذلك رأيت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة (لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم) فهذا الاستثناء موافق لما قلته بحثا
وسئل عن قوله صلى الله عليه وسلم للصحابة لما صلوا خلفه بالليل (ما زال بكم صنيعكم حتى خشيت أن يفرض عليكم) مع قوله صلى الله عليه وسلم في حديث الإسراء حكاية عن الله
تعالى (هي خمس وهن خمسون لا يبدل القول لدي) وتقرير السؤال أن ظاهر الخبر الثاني يعطي أنه لا يزاد على الخمس شيء وظاهر الأول يعطي أنه يزاد فأجاب بقوله أولا فدفع السؤال بأنه لا حصر في الخبر الثاني فلا مانع من الزيادة وثانيا على تقرير التسليم أن المراد بالمفترض هو خصوصية القيام في المسجد جماعة لا زيادة صلاة معينة
وسئل عن رجل يعتاد دخول الحمام في يوم الأربعاء ويحافظ عليه فقيل له في ذلك فقال بلغني أن من واظب عليه يحصل له كيت وكيت وذكر أشياء من غني وحج فهل لذلك أصل أم لا فإذ وجد فما حكمه
فأجاب ليس في المواظبة على الحمام أصل في السنة فالذي يذكره بعض الناس أن يحصل له الغني وما اشبهه باطل لا أصل له في حديث ولا أثر ورأيت في تاريخ الجزري أن مؤيد الدين بن العلقمي سأل عن ذلك في مجلس الوزارة وكان بحضرة رؤساء الطوائف فلم يجد علم ذلك إلا عند رأس اليهود وكنت أظن أن الذي قال ذلك بعض الملحدين ليثبط المسلمين المكلفين عن غسل الجمعة إلى أن رأيت هذه الحكاية فقوي ظني وأن ذلك من دسائس اليهود لأن النفوس تميل غالبا إلى الغنى ولو كان بنوع تكلف ومن واظب على دخول الحمام يوم الأربعاء استغنى لتنظفه عن الدخول يوم الجمعة فيفوت الأخبار الصحيحة من غسل يوم الجمعة وهذا مما يحرض عليه أعداء الدين كثيرا فكأنهم دسوا ذلك بين المسلمين لهذا القصد
وسئل عن الحكم في كون النبي صلى الله عليه وسلم كان خاتمه في يساره مع أنه كان يحب التيمن في شأنه كله فأجاب بأن الخاتم يتخذ بمعنيين أحدهما للزينة وثانيهما لختم الكتاب وكان سبب اتخاذ النبي صلى الله عليه وسلم هذا الخاتم للمعنى الثاني وإذا تقرر هذا فلو وضعه في يده اليمنى مع احتياجه إلى نزعه للختم ورفضه لكان تناوله إياه باليسرى ليعتاد له أبدا بيده اليمنى كما عرف من شأنه ومن هنا كان إذا دخل الخلاء نزع خاتمه كما صححه الترمذي وغيره من حديث