الإمتاع بالأربعين المتباينة السماع / ويليه أسئلة من خط الشيخ العسقلاني
/ ৫৮
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — ومن خطه نقلت
  1. بسم الله الرحمن الرحيم
  2. الحديث الأول
  3. الحديث الثاني من رواية أبي بكر رضي الله عنه
  4. الحديث الثالث من رواية عمر بن الخطاب رضي الله عنه
  5. الحديث الرابع من حديث عثمان رضي الله عنه
  6. الحديث الخامس عن علي رضي الله عنه
  7. الحديث السادس عن طلحة بن عبيد الله
  8. الحديث السابع عن الزبير
  9. الحديث الثامن عن سعد
  10. الحديث التاسع عن سعيد
  11. الحديث العاشر عن عبد الرحمن بن عوف
  12. الحديث الحادي عشر عن أبي عبيدة بن الجراح
  13. الحديث الثاني عشر من حرف الألف عن أنس
  14. الحديث الثالث عشر من حرف الباء عن بريدة
  15. الحديث الرابع عشر من حرف التاء المثناة عن تميم
  16. الحديث الخامس عشر من حرف الثاء المثلثة عن ثوبان
  17. الحديث السادس عشر من حرف الجيم عن جابر
  18. الحديث السابع عشر من حرف الحاء المهملة عن حازم بن حرملة
  19. الحديث الثامن عشر من حرف الخاء عن خوات بن خبير
  20. الحديث التاسع عشر من حرف الدال عن دحية
  21. الحديث العشرون من حرف الذال المعجمة عن ذي اليدين
  22. الحديث الحادي والعشرون من حرف الراء عن رافع بن عمرو
  23. الحديث الثاني والعشرون من حرف الزاي عن زهير بن صرد
  24. الحديث الثالث والعشرون من حرف السين عن أبي سعيد
  25. الحديث الرابع والعشرون من حرف الشين عن شكل بن حميد
  26. الحديث الخامس والعشرون من حرف الصاد المهملة
  27. الحديث السادس والعشرون من حرف الضاد عن ضميرة
  28. الحديث السابع والعشرون من حرف الطاء عن طلق بن علي
  29. الحديث الثامن والعشرون من حرف الظاء المعجمة عن ظهير بن نافع
  30. الحديث التاسع والعشرون من حرف العين عن عبد الله بن مسعود
  31. الحديث الثلاثون من حرف الغين المعجمة عن غرفة بن الحارث
  32. الحديث الحادي والثلاثون من حرف الفاء عن فضالة الليثي
  33. الحديث الثاني والثلاثون من حرف القاف عن قتادة بن ملحان
  34. الحديث الثالث والثلاثون من حرف الكاف عن كعب بن عجرة
  35. الحديث الرابع والثلاثون من حرف اللام عن لقيط
  36. الحديث الخامس والثلاثون من حرف الميم عن محمد بن جحش
  37. الحديث السادس والثلاثون من حرف النون عن النعمان بن بشير
  38. الحديث السابع والثلاثون من حرف الهاء عن هند بن أبي هالة
  39. الحديث الثامن والثلاثون من حرف الواو عن وهب بن عبد الله
  40. الحديث التاسع والثلاثون من حرف الياء عن يعلى بن مرة
  41. الحديث الأربعون عن عبد الله بن عمر بن الخطاب
  42. الحديث الحادي والأربعون عن عبد الله بن عباس رابع العبادلة
  43. الحديث الثاني والأربعون
  44. الحديث الثالث والأربعون
  45. الحديث الرابع والأربعون
  46. الحديث الخامس والأربعون
  47. تمت الأربعون
  48. أسئلة من خط الشيخ ابن حجر العسقلاني والجواب عليها جمع شيخ الإسلام القسطلاني
  49. - تحقيق عبد الله محمد حسن محمد حسن اسماعيل الشافعي
  50. بسم الله الرحمن الرحيم
  51. لعن يزيد
  52. الطواف والعمرة
  53. ومن خطه نقلت
  54. أحاديث سئل عنها شيخنا
  55. ومن خطه نقلت
  56. عن البكاء على الأموات وأمور برزخية

وسأله عن قاضي الشافعية الناظر على أوقاف الحرمين أنه عين للحوائج فأتاه المبتاعة من أهل الحرم ريع أوقاف الحرمين التي جرت العادة في إحراز الصرر فيها لشخص من أهل الحرم ثم عينه الآخر قبل تسليم الأول له فمن يستحق منهما والحال أن ناظر المسجد الحرام دفعها لثالث من أهل الحرم أيضا وتسلمه الثالث دونهما فهل يكون أحق به منهما أم الأول أم الثاني فإذا أسقط الأول حقه للثاني قبل تسليمه فهل يسقط حقه ويكون للثاني وإذا كان للثاني فهل تصح دعواه به ونزعه من الثالث أم لا وهل بطل حق الأولين بإسقاط الأول للثاني إن قلتم بعدم صحة تقرير الثاني لسبق الأول أم لا فإذا بطل حق الأولين فهل يثبت الحق لمن صرفه له الناظر للمسجد الحرام وهل يكون متعلقا بالناظر

الشرعي ببلاء الوقف أو بقاضي مكة أو بناظر الحرم فإذا كان للآخرين ولاية التقرير فهل يقدم ذلك على قاضي مصر وعن ما قدره الناظر الشرعي من الضرر لأهل الحرمين لشخص ثم يتعدى آخر ويقبضها قبل المعينة له فهل يسوغ للأول الدعوى على القابض أم لا وعما إذا مات شخص وقرر الناظر بالمسجد الحرام أو قاضي مكة صرفه لشخص وقاضي مصر لآخر فمن المقدم منهما وإذا كان للميت ولدا وارثا فهل يكون أحق بها من غير تقرير أم لا وعما إذا مات صاحب صرة قبل وصولها إليه فمن يتولى صرفها قاضي مكة أو ناظر المسجد الحرام أو يراجع قاضي مصرفيها وعما نظر لمكة من البلاد النائية لغير معين فمن يتولى تفرقتها قاضي مكة أو ناظر المسجد الحرام وكم للإجارة والوكالة في أوقاف مكة من يتولاها وعن بعض ولاة السلطان نظر المسجد الحرام ماذا يدخل في هذه الولاية من الوظائف وهل له التحدث على غير المسجد من سائر المآثر أم لا وهل له الحكم على المؤذنين والفراشين والوقادين والبوابين وغيرهم من أرباب الوظائف أم لا وإذا لم يكن له التأديب وفعل هل يقتص منه عند حاكم الشرع أم لا فأجاب بما نقلته من خطه بحروفه أما الحوائج خاناه فالحكم فيها يجري على العادة المطردة وقد عهدت في هذه الأعصار أن الذي يخص بها من رآه هو الناظر على الأوقاف المذكورة بالديار المصرية فإذا خص واحدا بها بعد آخر نظر فإن كان تقريرها للثاني من علمه بأنه كان قررها للأول فالمستحق الثاني حينئذ لا يزيده إسقاط الأول حقه إلا تقوية ليده وإن كان تقريره للثاني مع الذهول عن الأول ولما ذكر أنه قررها لآخر أنكر ذلك أو الذهول فالمستحق لها الأول ويؤثر إسقاط حقه في نفسه ولكن لا يستفيد بذلك ثبوت الحق للثاني بل يكون الأمر راجعا إلى الناظر المذكور فإن أمضى ما صنعه الأول مضى وإلا فلا وليس لناظر الحرم سواء كان هو القاضي الشافعي بمكة أم غيره يصرف في ذلك إلا بإذن من الناظر المذكور أولا فإن فوض له المتحدث في ذلك صح وإلا فلا وهذا هو طردت به العادة وأما ما يقع أحيانا أن القاضي الشافعي يمضي نزولا أو يقرر وظيفته بحكم الشعور لمن يراه مستحقا فلا يتم ذلك إلا بإمضاء الناظر المذكور أولا إلا أن كان أذن للقاضي بمكة أن يقرر ذلك فيصح كما تقدم أولا والأصل في ذلك أن من كان له النظر على شيء لم يكن لغيره أن يتصرف فيه إلا بإذنه والنظر على هذه الآلة يعينها لمن له النظر على ما

يوضع فيها من الشمع والمال وغيرها وقد اطردت العادة كما تقدم وعما إذا مات شخص وقرر الناظر بالمسجد الحرام أو قاضي مكة صرفه لشخص وقاضي مصر لآخر فمن المقدم منهما وإذا كان للميت ولدا ووارث فهل يكون أحق بها من غير تقرير أم لا وعما إذا مات صاحب صرة قبل وصولها إليه فمن يتولى صرفها قاضي مكة أو ناظر المسجد الحرام أو يراجع قاضي مصر فيها وعما نظر لمكة من البلاد النائية لغير معين فمن يتولى تفرقتها قاضي مكة أو ناظر المسجد الحرام وكم للإجارة والوكالة في أوقاف مكة من يتولاها وعن بعض ولاة السلطان نظر المسجد الحرام ماذا يدخل في هذه الولاية من الوظائف وهل له التحدث على غير المسجد من سائر المآثر أم لا وهل له الحكم على المؤذنين والفراشين والوقادين والبوابين وغيرهم من أرباب الوظائف أم لا وإذا لم يكن له التأديب وفعل هل يقتص من عند حاكم الشرع أم لا فأجاب بما نقلته من خطه بحروفه أما الحوائج خاناه فالحكم فيها يجري على العادة المطردة وقد عهدت في هذه الأعصار أن الذي يخص بها من رآه هو الناظر على الأوقاف المذكورة بالديار المصرية فإذا خص واحدا بها بعد آخر نظر فإن كان تقريرها للثاني من علمه بأنه كان قررها للأول فالمستحق الثاني وحينئذ لا يزيده إسقاط الأول حقه إلا تقوية ليده وإن كان تقريره للثاني مع الذهول عن الأول ولما ذكر أنه قررها لآخر أنكر ذلك أو الذهول فالمستحق لها الأول ويؤثر إسقاط حقه في نفسه ولكن لا يستفيد بذلك ثبوت الحق للثاني بل يكون الأمر راجعا إلى الناظر المذكور فإن أمضى ما صنعه الأول مضى وإلا فلا وليس لناظر الحرم سواء هو القاضي الشافعي بمكة أو غيره يصرف في ذلك إلا بإذن من الناظر المذكور أولا فإن فوض له التحدث في ذلك صح وإلا فلا وهذا هو ما اطردت به العادة وأما ما يقع أحيانا أن القاضي الشافعي يمضي نزولا أو يقرر وظيفة بحكم الشغور لمن يراه مستحقا فلا يتم ذلك إلا برضاء الناظر المذكور أولا إلا إن كان أذن للقاضي بمكة أن يقرر ذلك فيصبح كما تقدم أولا والأصل في ذلك أن من كان له النظر شيء لم يكن لغيره أن يتصرف فيه إلا بإذنه والنظر على هذه الآلة بعينها لمن له النظر على ما يوضع فيها من الشمع والمال وغيرها وقد اطردت العادة كما تقدم بصرفها لمن يراه الناظر مستحقا لذلك فليس لغيره مشاركته في

— পৃষ্ঠা ৫৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।