التمويه [والكذب] 1 ويجدوا في حفظه بعد السماع والطلب انتهى كلامه.
ولما وقفت2 على هذه الخطبة3 لخطابها، وسعيت4 إلى الوصول لألج من أبوابها فوجدته -رحمه الله- قد وقع فيما عاب، من إيراد كثير من ذلك بغير إسناد مع تصريحه بالمنع إلا فيما كان بالرواية والسماع، ثم فيما أورده بالرواية والسماع ما لا يثبت لوهاء بعض رواته ثم ما اقتضاه كلامه أن الممنوع أن يساق الخبر من غير رواية دون5 سياق برواية أو سماع لا يكون فيه ذلك ليس بمسلم طردا ولا عكسا6، بل المحذور أن يكون الخبر من رواية من لا يوثق به سواء ساق المصنف سنده به أم لم يسقه فكم من سند موصول برواية7 كذاب أو متروك أو فاحش الغلط وكم من خبر يذكر بغير سند وينبه على أنه من تصنيف فلان مثلا بسند قوي. أفيرتاب من له معرفة أن الاعتماد على الثاني هو الذي يتعين قبوله أو يشك عالم أن الاعتماد على الأول هو الذي يتعين اجتنابه؟
ثم إن ظاهر كلامه أنه استوعب ما تصدى له، وقد فاته منه شيء كثير، فلما رأيت الناس عكفوا على كتابه وسلموا له الاستبداد بهذا الفن من فحوى خطابه تتبعت مع -تلخيص كلامه- ما فاته محذوف الأسانيد غالبا، لكن مع بيان حال PageV01P200
ذلك الحديث من الصحة والحسن والضعف والوهاء قصد النصح للمسلمين، وذبا عن حديث سيد المرسلين، ولا سيما فيما يتعلق بالكتاب المبين.
فأبدأ غالبا بكلام الواحدي ثم بما استفدته من كلام الجعبري1 ثم بما التقطته من كتب غيرهما من كتب التفاسير وكتب المغازي وكتب المسانيد والسنن والآثار وغير ذلك من الأجزاء المتفرقة2 ناسبا كل رواية لراويها، وكل مقالة لمخرجها، ثم لا أذكر من الزيادات إلا ما هو سبب نزول ببادئ الرأي لا ما يكون من هذا القبيل بضرب من التأويل، وقد أورد الواحدي من ذلك أشياء ليست بكثيرة فلم أحذف منها شيئا بل جعلت علامة ما أزيده "ز" يكتب على أول القول وأما ما أزيده في أثناء كلامه فهو بغير علامة لكن ربما عرف إذا كان في صورة الاعتراض مثلا3. ومن قبل الخوض في المقصود أقدم "فصلا جامعا" لبيان حال من نقل عنه التفسير من التابعين PageV01P201
ومن بعدهم يغني عن التكرير1:
فالذين اعتنوا بجمع التفسير2 من طبقة الأئمة الستة3:
- أبو جعفر بن جرير الطبري [224-310ه] 4.
- ويليه أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري [ت318ه] 5.
- وأبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم بن إدريس الرازي [240-327ه] 6. PageV01P202
ومن طبقة شيوخهم:
- عبد بن حميد بن نصر الكشي [ت249ه] 1.
فهذه التفاسير الأربعة قل أن يشذ عنها شيء من التفسير المرفوع والموقوف على الصحابة والمقطوع عن التابعين.
وقد أضاف الطبري إلى النقل المستوعب أشياء لم يشاركوه فيها كاستيعاب القراءات والإعراب والكلام في أكثر الآيات على المعاني2 والتصدي لترجيح بعض الأقوال على بعض، وكل من صنف بعده لم يجتمع له ما اجتمع فيه2؛ لأنه في هذه الأمور في مرتبة2 متقاربة وغيره يغلب عليه فن3 من الفنون فيمتاز فيه ويقصر في غيره.
والذين اشتهر عنهم القول في ذلك من التابعين أصحاب ابن عباس، وفيهم ثقات وضعفاء، فمن الثقات: PageV01P203
(1) مجاهد بن جبر1، ويروى التفسير عنه من طريق ابن أبي نجيح2 عن مجاهد، والطريق3 إلى ابن أبي نجيح قوية، فإذا ورد من غيره بينته4.