وههنا أمران:
الأمر الأول:
قضية الزيادات فقد التزم أن لا يذكر إلا ما هو سبب نزول ببادئ الرأي، وقد أثبت التتبع الدقيق لعمله أنه أورد أشياء ليست بقليلة لا تعد سبب نزول أو على الأقل لا تعد سبب نزول مباشرا أو صريحا والأمثلة كثيرة، وانظر تعليقي على ما أورده في سورة الفاتحة، وعلى الآيات الآتية من سورة البقرة 1، 2، 6، 11، 21، 27، 40، 75، 76، 78، 79، 89، 96، 102 وما أنزل على الملكين 113، 115 "القول الخامس"، 116 "الآية 26 من الحج الواقعة هنا"، 138 "القول الثاني"، 143 "إلا لنعلم"، 146، 117 "القول الثاني"، 178، 179، PageV01P136
183 "القول الثاني"، 184، 185 {ومن كان مريضا} ، 188، 190 "القول الثاني"، 194، 195 "القول الثالث من زياداته" و"القول الخامس"، 196، 200 {فإذا قضيتم مناسككم} 200 {فمن الناس} ، 207 "القول الخامس"، 228 {ولا يحل لهن} ، 231 {ولا تمسكوهن} ، 231 {ولا تتخذوا} 234، 235، 257 {الله ولي الذين آمنوا} ، 274 "القول الثاني" 283-286 {ولا تحمل علينا إصرا} .
وتعليقي على الآيات الآتية من سورة آل عمران: "7" "القول الثالث" 21، 61، 103، 105، 106، 123، 151، 195.
وتعليقي على الآيات الآتية من سورة النساء: 2 "القول الثاني" 2 {ولا تتبدلوا} ، 4، 5 "القول الثاني والثالث"، 6 {ومن كان غنيا} ، 8، 9، 19 {يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم} ، 19 {ولا تعضلوهن} 24 "القول الثاني"، 24، 40، 59 "القول الثاني والثالث"، 74، 78 "القول الثاني".
ولا بد من القول أن المؤلف انتقد الواحدي لإيراده ما ذكره أئمة التفسير في تفسير قوله تعالى: {وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى} فقال في الصفحة "219-220":
"وهذا ليس من أسباب النزول التي يكثر السؤال عنها، ويبني عليها الأحكام أهل الكلام حيث يكون الحكم عاما أو يختص بها من نزلت بسببه، وإنما هو ذكر أسباب ما وقع في الأمم الماضية، وقد أخل بالكثير من هذا، أوله القصة التي قبل هذه في الذي أنزلت فيه {أو كالذي مر على قرية} وقد استدركت كثيرا مما فاته في ذلك، من غير استيعاب، بخلاف ما هو صريح في سبب نزول الآية المخصوصة فإنني استوعبته بحسب الطاقة، والكثير منه مما استدركته عليه".
وقد عجبت من هذا! يستدرك ما يقول عنه هو بأنه ليس من أسباب النزول!
فما الغرض من حشر هذا في كتاب مختص بأسباب النزول؟ فلا جرم أني استدركت عليه -رحمه الله- ما ذكره، في ضمن استدراكاتي السابقة، مع إجلالي الكبير لمقام المؤلف، وإذا كان الغرض خدمة العلم والدين فأرجو أن لا يكون في ذلك إساءة والله من وراء القصد، وهو المستعان على إخلاص النيات وقبول الأعمال.
الأمر الثاني:
قضية "ز".
التزم المؤلف وضع "ز" على زياداته، فإما أن يضعه على قوله: "قوله تعالى" أو على "قول آخر" وجرى على هذا إلى المكان الذي بينت أنه استقل فيه بالتأليف، فلا نجد "ز".
ولا بد من القول أنه زاد في الآيات التي كان الواحدي قد سبقه بالكلام عليها: كثيرا من الروايات ومع ذلك لا نجد "ز" في هذه الزيادات، وإنما نجده يقول: قلت -بعد إيراد كلام الواحدي- ويذكر ما عنده.
ولكن منذ الآية "215" يتغير الحال ويختفي "ز" تماما، وهذا يؤكد أن المؤلف تراجع عن جعل كتاب الواحدي محوره واستقل.