فجاء ابن حجر وطوى هذا الكلام اكتفاء بالمرويات التي أوردها. PageV01P130
الأمر الثاني: إيراد ما فات الواحدي محذوف الأسانيد الأسانيد غالبا، لكن مع بيان حاله قبولا وردا والأمثلة على ذلك كثيرة جدا، ولا فائدة من تكرار سردههنا فانظر من ذلك الصفحات الآتية:
"47، 50، 52، 57، 58، 59، 61، 63، 72، 75، 77، 79، 83، 78، 113، 118، 119، 124، 126، 132، 133، 134، 136، 137، 140، 143، 146، 148، 154، 155، 163، 167، 169، 170، 172، 174، 179، 181، 190، 200، 203، 204، 206، 211، 213، 214، 231، 244، 271، 278، 297، 302، 303، 318، 329، 336، 340، 347، 349، 350، 351، 375، 380، 394، 397" وغيرها، وفي الكتاب حكم على الأسانيد والرواة وتنبيه على أوهامهم وبيان المنكر والمحفوظ، والمرسل والموصول والزيادات المدرجة وبعض الفوائد الحديثية والتطرق إلى نقد بعض المتون وهكذا.
وقد أعانه على ذلك أنه قدم "فصلا جامعا" لبيان حال من نقل عنه التفسير من التابعين ومن بعدهم، فأغناه هذا التكرير، وهذا الفصل مهم جدا إذ يلقي الضوء على أسانيد التفسير في القرون الثلاثة الأولى باختصار فيكون الدارس عنها فكرة تنفعه كثيرا في مرجعاته ومطالعاته1.
الركيزة الثانية:
ثم قال المؤلف رحمه الله: "فأبدأ غالبا بكلام الواحدي، ثم بما استفدته من كلام الجعبري، ثم بما التقطه من كتب غيرهما من كتب التفاسير وكتب المغازي، PageV01P131
وكتب المسانيد والسنن والآثار، وغير ذلك من الأجزاء المتفرقة، ناسبا كل رواية لراويها وكل مقالة لمخرجها"1.
قلت: سيأتي الكلام على مصادره في مبحث خاص، ويهمني هنا التعليق على أول كلامه، فهو يصرح بأنه يبدا -غالبا- بكلام الواحدي، فكيف كان هذا الابتداء وهل التزم ذلك؟
- أقول: لقد جرى المؤلف على الابتداء بنقل كلام الواحدي -في الآيات التي تكلم عليها- ثم يقول: قلت ويعلق على كلامه، إما ببيان مصدره، أو الحكم عليه، أو مناقشته ثم يزيد عليه ما وقف عليه من الروايات والأقوال2.
ولكنه لم يلتزم ذلك، فقد لاحظت أنه منذ الآية "215" من سورة البقرة، الرقم "124" عدل عن الابتداء بكلام الواحدي، واستقل عنه، وهو وإن كان بقي ملتزما باستيعاب ما يورده، تراه يعدل عن أسانيده، ويورد الأحاديث والآثار من الكتب المشهورة المعروفة، وفي أحيان قليلة ينقل عنه، وقد ظهر لابن حجر أن الواحدي اعتمد على شيخه الثعلبي3، وبما أن تفسير الثعلبي تحت يده فقد بدأ يرجع إليه مباشرة وكذلك في مصادره الأخرى.
وهكذا غابت شخصية الواحدي من الآية "215" من سورة البقرة إلى آخر الكتاب إلا في مواضع قليلة بعد أن كانت ظاهرة يدور "العجاب" في فلكها.
وطريقة العزو إلى التصانيف المعروفة المشهورة هي طريقة المتأخرين وقد علق ابن حجر على كتاب "الإجابة لإيراد ما استدركته عائشة على الصحابة" للإمام بدر PageV01P132
الدين الزركشي "ت794ه" بقوله1:
"أصل هذا التصنيف للأستاذ الجليل أبي منصور عبد المحسن "بن"2 محمد بن علي بن طاهر الفقيه المحدث المشهور، رأيته في مجلدة لطيفة، وجملة ما فيه من الأحاديث خمسة وعشرون حديثا ... نعم لمصنف "الإجابة" حسن الترتيب والزيادات البينة والعزو إلى التصانيف الكبار والأول3 على عادة من تقدم يقتصر على سوق الأحاديث بأسانيده إلى شيوخه، وجملة من أخرج ذلك عنه من شيوخه نحو من ثلاثين شيخا من شيوخ بغداد ومصر وغيرهما، ولا يعزو التخريج إلى أحد.