مسائل مختلفة
ضالة الغنم
وسئل فيمن وجد ضالة من الغنم؟
فأجاب: إن الشاة إذا كانت يوم وجدها ملتقطها منقطعة عن القرى وغنم الناس في جهة يخاف عليها، إن تركت من السباع، ولا يطمع في التصاقها بغنم بالعادة، فهي لواجدها؛ وإن لم تكن بهذه الحالة فيعرفها، فإن انقضت السنة فله أن يحبسها ونسلها إن تناسل منها شيء، فإذا جاء صاحبها أخذها ونسلها ورجع عليه ملتقطها بما نابه من حراسة ومغرم وغير ذلك. وللملتقط أن يبيعها إذا يئس من مجيء أحد يعرفها ويتصدق بثمنها ويغرمه لصاحبها، وله أن يأخذ من الثمن ما نابه من مغرم وغيره. وما كان يموت وذكاه جاز له أكله ويحسب ثمنه، فإن نابه شيء عليها فله أن يقتطع ذلك منه.
التصرف في مرض الموت
وسئل في إنسان وقع في المرض وتمادى مرضه نحوا من سبعة أشهر؛ وفي أثناء هذه المدة عقد النكاح على بنتين له، ونحل كل بنت أملاكا من أملاكه والتزم لها شوارا بعدد معلوم ثم توفي من مرضه ذلك.
فهل يصح فعله فيما ذكر أم لا؟
فأجاب عن المسألة: تقف النحلة على إجازة الورثة.
من ادعى أنه ليس له ما يسلف
وسئل في الإنسان يطلب بالسلف، فيقول: ما معي ما نسلف، فيقع في الكذب من عدم الإنصاف؟
فأجاب: أما المسألة الأولى فإنه يقول: ما عندي شيء وما معي، وينوي في يده أو
حزامه، وإن كان معه شيء في داره وشبه ذلك، لكن هذا إذا ألجىء لذلك ولحقته ضرورة.
معاملة من اختلط عنده الحلال والحرام
وسئل في معاملة من لا تطيب النفس على معاملته؟
فأجاب: إن عرف الحرام بعينه فلا يجوز أن يبيع له؛ وإن لم يعرفه فإن كان الغالب على مال المشتري الحرام، فلا يبيع منه، فإن خاف منه إن لم يبع منه باع وتصدق بالثمن، إن لم تلحقه ضرورة، فإن كان يلحقه حرج في معيشته فيتمسك به، ويتصدق بالمحاباة إن كان فيه، فإن لم يكن فيه محاباة انتفع به كله. ومن المحاباة أن يعطى في السلعة أكثر مما تسوى يعني أكثر مما يجب أن يعطى فيها بالعادة، وأما إن كان الغالب عليه الحلال فيجوز البيع منه.