نزاع في جارية غاب سيدها وأنفق عليها غيره
هذه المسألة هي مسألة الجارية الواقعة لشيخنا قاضي الجماعة الحافظ أبي القاسمبن سراج، أبقىالله بركته، ووقع فيها بينه وبين الكثير من معاصريه ممن يشاركه في النظر في الفقه وممن لا يشاركه، وصدر فيها من أجوبتهم، ما اشتهر في ذلك الوقت.
وصورة مسألة الجارية المنبه عليها: أن تاجرا من هؤلاء السفارة ترك جارية له كان قد تسراها بغرناطة، وغاب عنها إلى ناحية تونس بقصد حاجة ما، فطالت غيبته بها وصارت الجارية تدعي أنها بحال ضياع، فكفلها بعض حاشية السلطان، ممن له وجاهة في الدولة، وكتب على سيدها النفقة، إلى أن تجمل له قبله قريب من مقدار ثمنها، فرفع أمره إلى القاضي، وأثبت دينه ذلك المترتب من النفقة وغيبة مالك الجارية وصحة ملكه إياها وحلف على المتجمل له وقومت الجارية وصيرت في النفقة لكافلها، فأعتقها وتزوجها، ووقف للتاجر ما فضل من ثمنها، وكان قليلا، ثم قدم التاجر مالكها الأول بعد بيعها بأشهر، فتظلم من بيع الجارية على هذه الصورة، وادعى أنه ترك لها ما تقوم به لأكثر مدة مغيبه، وأنها صناع اليدين يمكنها إثبات نفقتها بعد نفاد ما ترك لها من صنعة يدها، وما أشبه هذا من الدعاوى التي ربما لم تثبت له، وكان يتعلق من الدولة بجهة لا تقصر عن تعلق خصمه، فكان هذا الخصام متكافئا في الاستظهار بالوجاهة بين هذين الخصمين اللذين بغى بعضهما على بعض، وعز أحدهما صاحبه في
الخطاب، وظلمه سؤال نعجته هذه إلى نعجة له أخرى، وثبت الشيخ على مقتضى حكمه وخالفه سواه في رأيه، ولم يتكلم شيخنا، أبقىالله بركته، بإثبات عجزها عن النفقة من صنعتها ولا
كلفها إثبات كون مالكها لم يترك لها نفقة.
تصرف الوكيل في نطاق الوكالة
وسئل ابن عتاب وابن سراج عن توكيل جعفربن أشرس محمدبن شخيص عن الخصومة عنه، وله طلبه أو طولب به وعلى الإقرار عليه والأنكار عنه توكيلا أقامه في ذلك مقامه وبدلا منه، ثم إن ابن شخيص قال عن موكله جعفر: إن موكله رضي بأن يأخذ من أخيه عبد الرحمن خمسين مثقالا وتقسم الدار بينهما شطرين، فقيل لابن شخيص: لم يجعل لك موكلك البيع ولا المصالحة، فقال: إنما أقول هذا عنه على وجه الإقرار عنه حسبما قاله، وحضر جعفر موكل ابن شخيص فوقف على ما قاله وكيله ابن شخيص عنه، فأنكره وقال: إنه لم يأمره بشيء مما ذكر عنه ولا جرى له معه؟
فأجاب ابن سراج: وجه الإقرار والإنكار في الخصام معروف، ولم يجعل له موكله الإقرار عليه والبيع، ولا الإقرار عليه على غير وجهه، فلا تجز مقاله وامنعه واتهمه إن وقع في مثل ذلك ففيه ريبة واعتداء على موكله
وأجر المتخاصمين على ما كانا عليه.