أخذ قيمة التاليف من الأضحية
وسئل فيمن طبخ من أضحية قدرا في الفرن، فأخذ قدر غيره، وأكله على غلط.
فهل يجوز للمأكول لحم قدره أخذ الثمن أم لا؟
فأجاب: أخذ القيمة فيما أتلف من الأضحية من لحم أو غيره جائز على القول المشهور.
وأما أكل القدر عوضا من قدره قبل أن يعرف صاحبها فهو مكروه، وليس بحرام في الأضحية، لأنه لا يجوز بيعها، فأشبه اللحم منها الملتقط الذي لا يبقى ولا ثمن له.
وأما غير الأضحية فلا يجوز، لأنه يباع ويوقف ثمنه.
من شك هل بقي عليه حق لغيره
وأما المسألة الثالثة، فإذا لم يحقق أنه بقي عليه لأحد شيء ولم يطلبه أحد من معاملته بشيء فيسألهم: هل بقي لأحد منهم شيء؟ فإن طلبوه بشيء دفعه لهم وإلا فلا يجب عليه شيء ويتصدق ويكثر من ذلك ما لم يضر به، فإن كان عليه تبعة
لأحد لعل أن يجد ما يوفيه منه في الآخرة من أجر الصدقة.
غرم الظالم ما تسبب في إتلافه
وسئل عمن اشتكى به إنسان إلى قائد موضعه بالباطل فأغرم القائد المشتكى به جعلا، وهو يريد أن يأخذ جعله ممن اشتكى به بالحكم الشرعي، لكونه تسبب في إتلاف ماله، فهل له ذلك أم لا؟
فأجاب: إن ثبت أن الرجل شكا الرجل الآخر إلى القائد وأغرمه بسبب ذلك، ولولا شكواه ما أغرمه القائد، فيغرم له ما أغرمه القائد، لأنه ظالم له ومتعد؛ هذا هو الصحيح عندي مما قيل في المسألة.
عدم ضمان جائحة البرد
وسئل عمن اكترى فدانا زرعه كتانا فأصابه البرد حتى أعدم الكتان والمكتري يطالب بالكراء؟
فأجاب: يغرم المكتري الكراء كله، ولا يحط عنه شيء بسبب جائحة البرد، لأنه لا يقام في الكراء بالجائحة إلا إن كانت من الأرض وما يرجع إليها. قاله ابن سراج.
الأقضية والشهادات
دعوى في إجارة وكراء
وسئل فيمن خدم مع أخيه في شغل البادية مدة عشرين سنة وكان له أملاك بيد المخدوم يستغلها بطول المدة المذكورة، وكان يجري عليه النفقة، ثم توفي الأخ المخدوم فقام الخديم يطلب أجرته من الورثة وكراء أملاكه؟
فأجاب: له إجارته وكراء أملاكه، ويرجع عليه الورثة بما أنفق عليه موروثهم.