اشتراط منفعة الشجر في الرهن
وسئل فيمن باع من أحد حريرا لثلاثة أعوام، ورهن بيده في ذلك أصل توت مشترطا المنفعة؟
فأجاب: إن كان أصل التوت قد بدا صلاح ورقه، وكان الرهن لعام
واحد، فهو جائز؛ وإلا فهو فاسد وتفسخ المعاملة ويرد الحرير أو مثله ويغرم قيمة الورق. وذلك إذا كان الرهن في أصل العقد.
فأما إن كان بعده فيفسخ الرهن خاصة.
الضرر والضمان
شجرة توت قائمة على ملك الغير
وسئل فيمن له أصل توت على ملك غيره، فوقع الأصل وامتد على الفدان، وصاحب الفدان يطلب رب الأصل بإزالته أو قطعه.
فما الحكم في ذلك؟
فأجاب: لصاحب الفدان أن يأمر صاحب التوتة بإزالة ما يؤذيه منها بقطع أو غيره.
إحداث برج الحمام
وسئل عمن أراد إحداث برج واتخاذ حمام؟
فأجاب: اتخاذ الحمام في الأبراج جائز، مضى عليه العمل؛ قاله اللخمي.
قال مالك: من أمر الناس اتخاذ الأبراج، لكن هذا إذا لم يضر بغيره، مثل أن يجاوره فدان لأحد فيضربه إذا زرع أو يحدث برجا بقرب برج آخر فيأخذ له الحمام بسبب ذلك فيمنع من إحداثه. قاله ابن سراج.
تبدل الطعام في الرحى والفرن
وسئل في الذي يتبدل له زرعه بالرحى، فيأخذ زرع غيره على غلط ويأكله؟.
وكذلك الرجل يأخذ من الفرن قدر غيره ويأكلها، فما يجب عليه في ذلك إذا فعله، من غرم القيمة أو المثل؟
وكيف إن وجب عليه غرم المثل؟ هل تجوز المواعدة في ذلك؟
بينوا لنا الحكم في ذلك، ولكم الأجر والثواب، والله ينفعكم.
فأجاب: الواجب في ذلك القيمة، وإن رضي كل واحد منهما بالصلح على طعام من غير جنس طعامه مما يكون بينهما التفاضل جاز، بشرط أن يتعجل ذلك، ولا
يتأخر كثيرا إلا قدر أن يسوق من منزله وعاء يحمله فيه ونحو ذلك، لئلا يكون فسخ دين في دين.
وأما أخذ طعام من جنسه فلا يجوز، إلا أن يتحقق أنه أكثر أو أقل، ورضي من له الزيادة، بتركها، لأن الأخذ عن الطعام المستهلك لا يمنع فيه التفاضل، فإن أخذ قدرا بالجزر يقدر أن يكون مثله أو أقل أو أكثر فلا يجوز، وإذا أخذ أقل أو أكثر فلا بد من التناجز أو التأخير اليسير، كما تقدم.
وأما المواعدة فيه من غير قطع فتجري على الخلاف في المواعدة في الصرف؛ والصحيح من جهة النظر جوازها.