فتاوى قاضي الجماعة ابن سراج الأندلسي
/ ৫৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كراء المناسج
  1. الطهارة
  2. طهارة ما تخلل من الخمر
  3. طهارة آنية الخمر
  4. الانتفاع بآنية الخمر
  5. الزيت تقع فيه الفأرة
  6. التقاء الختانين في النوم
  7. الصلاة
  8. الانحراف عن القبلة
  9. رد ابن سراج على معارضة القرباقي لفتواه
  10. هيئة الأصابع عند التشهد
  11. تكرار قراءة الإخلاص في الركعة
  12. من أقيمت عليه الصلاة وهو يصلي وحده
  13. ذكر منسية في الصلاة
  14. سهو في صلاة الظهر
  15. قراءة المأموم مع الإمام
  16. صلاة المقيمين خلف المسافر
  17. صلاة المسافر خلف المقيم
  18. سجود سهو قبلي
  19. صلاة الإمام الشفع والوتر به نزله
  20. القدح في إمامة ضارب الخط
  21. صلاة الفوائت جماعة
  22. الصلاة خلف من يشهد في الأمور المخزنية
  23. حضور خطبة الجمعة
  24. الجماعة التي تشترط لإقامة الجمعة
  25. وجوب الجمعة على المقيمين
  26. القرية التي يجب على أهلها الجمعة
  27. المنع من العمل وقت الجمعة
  28. صلاة الأشفاع بين العشاءين
  29. القراءة من المصحف في الأشفاع
  30. جمع الصلاتين بسبب الثلج
  31. الصلاة على من مات سكرانا
  32. قصر الصلاة أثناء السفر
  33. الصوم
  34. ثبوت هلال شوال
  35. الرسم الوارد برؤية هلال شوال
  36. عدالة المخبر برؤية الهلال
  37. إضرام النار للإعلام بالرؤية
  38. الزكاة
  39. دفع القيمة في الزكاة
  40. دفع زكاة الماشية لمستحقها
  41. توزيع دراهم الزكاة
  42. شورة اليتيمة من الزكاة
  43. الأيمان
  44. يمين الرجل أن لا يسكن إلا بداره
  45. كفارة من حلف أن تذهب زوجته إلى أولادها
  46. الحالف بالأيمان كلها أن لا يزوج أخته
  47. الحالف بالأيمان كلها أن لا يفعل شيئا
  48. من حلف باللازمة أن يقتل شخصا
  49. من حلف باللازمة أن لا يزوج وليته
  50. من حلف باللازمة ثم ماتت زوجته
  51. الحلف بصيام العام
  52. الذكاة
  53. ذكاة مقطوعة الحلقوم
  54. أكل مقطوعة أحد الودجين
  55. اضطراب الذبيحة
  56. الغلصمة في الذبيحة
  57. ذبح فروج دون قطع الحلقوم الذي فيه الغلصمة
  58. الذبيحة المغلصمة
  59. ذبح الفروج المختنق بالعجين
  60. الشاة التي يوجد كرشها مثقوبا
  61. ذبيحة يسيل دمها ولا تتحرك
  62. ذبيحة السارق
  63. المقاتل المتفق عليها في الحيوان
  64. النكاح وما شاكله
  65. ولاية الأخ لأم في النكاح
  66. خطبة الرجل على خطبة غيره
  67. النكاح بشاهد واحد
  68. الصيغة في عقد النكاح
  69. صداق المتوفى زوجها قبل البناء
  70. الزواج في مدة الاستبراء من الزنى
  71. الزواج في العدة
  72. نكاح المرتد
  73. من حرم على نفسه الزواج
  74. تحريم الزوجة
  75. تحريم الزوجة التي لم يدخل بها
  76. من قال لزوجته: امشي عن وجهي
  77. النية في تحريم الزوجة
  78. تحريم الزوجة عقب طلاقها
  79. مراجعة الزوجة التي حرمت بعد طلاق الثلاث
  80. الطلاق والمراجعة في يوم واحد
  81. مراجعة المطلقة
  82. مراجعة الزوجة الحامل
  83. خلع المرأة التي أضر بها زوجها
  84. من أوقف طلاق زوجته على تنازلها عن صداقها
  85. سقوط النفقة على الناشز
  86. نفقة زوجة المفقود
  87. نفقة الزوجة قبل الدخول
  88. حضانة جدتين ليتيم
  89. إلحاق بنت بنسب أبيها للشبهة
  90. اتهام زوج زوجته بالزنى
  91. من أقرت أن رجلا جامعها غلبة ثم أنكرت
  92. شرب الرجل لبن زوجته
  93. تزوج زوجة المفقود وقسمة ماله
  94. الميراث والوصية
  95. مطالبة الأولاد والدهم بميراث من أمهم
  96. ميراث المفقود
  97. وصية صبي لحاضنته
  98. الهبة والحبس
  99. الهبة بشاهد واحد
  100. نحلة الأب بنتيه في مرضه
  101. نحلة الأب ابنه قبل عقد نكاحه
  102. الحبس بشاهد واحد
  103. الحبس على مدرس العلم والحديث
  104. الكتب المحبسة على جامع غرناطة
  105. صرف أحباس المساجد
  106. ما يستحق الإمام من غلة أحباس المسجد
  107. خروج الإمام بعد دفع الأرض المحبسة على المسجد
  108. مزارعة
  109. زرع الإمام الأرض المحبسة على المسجد
  110. المعاملة في فرن محبس على مسجد
  111. ما يناله الإمام من الفرن المحبس على المسجد
  112. الرجوع في التحبيس
  113. صرف أحباس المساجد المعطلة في مساجد أخرى
  114. بيع الأنقاض التي بأرض الحبس
  115. بيع حبس لا منفعة فيه
  116. الانتفاع بأنقاض المسجد المهدم
  117. متى يجوز هدم المسجد
  118. البيع بثمن منجم مع شرط فاسد
  119. بيع ورق التوت
  120. بيع القصيل بالطعام
  121. دفع سلعة عوضا عن سلعة أخرى في الذمة
  122. من أسلم طعاما في عروض
  123. مبادلة الطعام وزنا
  124. سلف الدقيق وزنا
  125. رد ابن سراج على تعقيب القرباقي على هذه الفتوى
  126. تراجع في إقاله
  127. الصرف والسكة
  128. الرد في النقود الجارية وصرفها
  129. تغير السكة الجارية
  130. الشفعة
  131. الشفعة في أصل توت
  132. سقوط الشفعة
  133. لا حق في الشفعة في الماء
  134. الشركة والمزارعة
  135. الشركة في عقد اللبن جبنا
  136. الشركة في غلة الزيتون
  137. الشركة في دودة الحرير
  138. من صور المزارعة
  139. الإجارة والكراء
  140. إجارة نساج بالقمح
  141. الأجرة من لحم الضحايا
  142. أكل الرجل من أجرة رضاع امرأته
  143. حيازة أجير ما صيرته له مؤجرته
  144. إجارة السفينة بجزء مما تحمله
  145. إجارة على خدمة الجباح بجزء من غلتها
  146. كراء المناسج
  147. كراء مسكن مع بيع ثمار لم يبد صلاحها
  148. الرهن
  149. بيع المرتهن الرهن
  150. اشتراط منفعة الشجر في الرهن
  151. الضرر والضمان
  152. شجرة توت قائمة على ملك الغير
  153. إحداث برج الحمام
  154. تبدل الطعام في الرحى والفرن
  155. أخذ قيمة التاليف من الأضحية
  156. من شك هل بقي عليه حق لغيره
  157. غرم الظالم ما تسبب في إتلافه
  158. عدم ضمان جائحة البرد
  159. الأقضية والشهادات
  160. دعوى في إجارة وكراء
  161. من دفع لغريمه حريرا في دراهم
  162. تنازع أرباب ساقية وأصحاب أرض
  163. بين دائن وغريمه
  164. تداع في صيغة طلاق
  165. القيام بمظلمة
  166. تداع بين زوجة وبين ورثة زوجها في حوائج وثياب
  167. إشهاد كافل ليتيم بمال في الصحة وفي المرض
  168. شهادة النساء في الاستهلال
  169. نزاع في جارية غاب سيدها وأنفق عليها غيره
  170. تصرف الوكيل في نطاق الوكالة
  171. مسائل مختلفة
  172. ضالة الغنم
  173. التصرف في مرض الموت
  174. من ادعى أنه ليس له ما يسلف
  175. معاملة من اختلط عنده الحلال والحرام
  176. حكم الأسرى المسلمين الهاربين من أيدي النصارى
  177. السلام على من يستنجي
  178. السلام على من يتوضأ
  179. السلام على قارئ القرآن
  180. السلام على من كان في حال الدعاء
  181. الاشتغال بقراءة آيات متفرقة من القرآن
  182. الذكر أمام الجنازة
  183. تصدي الرجال للبيع من النساء
  184. المشروع في الاستسقاء

بيع السيف المحلى بجنس ما حلي به إلى أجل وهما لا يجيزان البيع والسلف.

وهذه المسألة أشبه شيء بمسألتنا، إذ حاصلها أن السيف مثلا قد اشتمل على

عرض ونقد أخذ في مقابلته نقدا. والنقد بالنقد عين السلف، ولم يراعه مجيز هذه المسألة، ولا أذكر أيضا من اعتل لمنعها بأنه بيع وسلف، بل قد راعى في المدونة القول بالجواز حيث أمضى البيع في المحلى بتفصيل حليته، وإنما كرهه مالك ولم يشدد فيه الكراهة، وكأنه نحي به ناحية العروض، هكذا في المدونة.

فإن قلت: إنما جاء هذا فيما تكون حليته تبعا: الثلث فأدنى؟

فالجواب: أن المتلقي من السائلين هو أنك إذا نظرت إلى ما يخص البجول من الكراء وقيمة البجول الثاني وجدته الثلث فأقل على كل تقدير.

فإن قلت: إن المحلى كله بحليته معه فيتبع بعضه بعضا، وهذه ليست كذلك فإن البجول مبيع والمنسج مكترى؟

فالجواب: أنه لا ينبني على هذا شيء، فحكم عقدة الكراء - كحكم عقدة البيع، وقد أجازوا كراء الدار واشتراط غلة شجرتها، وإن لم تخلق غلتها، أو لم يبد صلاحها، وهي - أعني المسألة - قد اشتملت على كراء وبيع، ألغي المبيع لكونه تبعا للكراء، وفي مسألتنا - إذا ألغيت المبيع ارتفع

مانع السلف، وكذلك أجاز في المدونة كراء البقرة للحرث واشتراط لبنها، وهي أيضا قد اشتملت على كراء وبيع ألغي اللبن لما كان تابعا لكراء البقرة، وهذه أيضا مثل مسألتنا، بل كان المنع إليها أقرب، إذ بيع لبن بقرة على انفراده لا يجوز.

أما ثانيا فلأن عدم وصف البجول الثاني فيه غرر لا ربا فيه، وإنما هو من الغرر، وله حكمه، ومن حكمه اعتفاره إذا كان يسيرا غير مقصود، أما يسارته فبينة لأن المنسج مما يضبط رقة البجول أو خشونته وكذلك يضبط عرضه، وإنما يبقى غير معلوم طوله، وذلك عندهم غير كثير، ولأن العادة إذا جرت بالمسامحة فيه وعدم المناقشة والرضى به أيا ما كان، فهي غير مقصود، كما ذكر في السؤال، ولأنه تبع أيضا لغيره، والغرر أيضا في الأتباع ليس منعه بذلك، فقد

أجازوا بيع الثوب في داخله القطن، ولا يجوز بيع القطن وحده غير مرئي.

الباجي والمازري: يجوز الغرر اليسير غير المقصود، وأصله جواز بيع الثمرة بعد بدو صلاحها، وإن كانت العاهة غير مأمونة، والشرب من فم السقي والناس يختلفون في مقدار حاجتهم.

هذا وللنظر أيضا في هذه المسألة مجال لما تقرر من أن مذهب مالك - رضيالله عنه - القول بالمصالح المرسلة وهي أن تكون المصلحة كلية محتاجا إليها، كقوله بجواز تأخير الإجارة في الكراء المضمون - أعني كراء الدابة إذا نقد الدينار أو نحوه، وعلله بأن الأكرياء اقتطعوا أموال الناس، فانظر كيف أجاز بالتبع للضرورة، فمن باب أولى أن لا يمنع بالتبع إذا كانت الضرورة موجودة، إلى غير ذلك من المسائل التي اعتل في إجازتها بحاجة

الناس إليها كالرد في الدرهم وخلط الذهب في دار الضرب وقسمته بعد تصفيته، وخلط الزيتون في المعصرة واقتسام الزيت، وقد ذكر الشعبي عن أصبغ أنه سئل عن الرجل يستأجر الأجير على أن يعمل له في كرم على النصف مما يخرج الكرم أو ثلثه أو جزء منه؟ فقال: لا بأس بذلك؛ وقال: ينظر إلى أمر الناس فما اضطروا إليه مما لا بد لهم منه ولا يجدون العمل إلا به فأرجو أن لا يكون به بأس إذا علم، ولا تكون الإجارة إلا به، ويرجع ذلك إلى سنة الناس وإلى أعمالهم.

— পৃষ্ঠা ৪৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।