بيع السيف المحلى بجنس ما حلي به إلى أجل وهما لا يجيزان البيع والسلف.
وهذه المسألة أشبه شيء بمسألتنا، إذ حاصلها أن السيف مثلا قد اشتمل على
عرض ونقد أخذ في مقابلته نقدا. والنقد بالنقد عين السلف، ولم يراعه مجيز هذه المسألة، ولا أذكر أيضا من اعتل لمنعها بأنه بيع وسلف، بل قد راعى في المدونة القول بالجواز حيث أمضى البيع في المحلى بتفصيل حليته، وإنما كرهه مالك ولم يشدد فيه الكراهة، وكأنه نحي به ناحية العروض، هكذا في المدونة.
فإن قلت: إنما جاء هذا فيما تكون حليته تبعا: الثلث فأدنى؟
فالجواب: أن المتلقي من السائلين هو أنك إذا نظرت إلى ما يخص البجول من الكراء وقيمة البجول الثاني وجدته الثلث فأقل على كل تقدير.
فإن قلت: إن المحلى كله بحليته معه فيتبع بعضه بعضا، وهذه ليست كذلك فإن البجول مبيع والمنسج مكترى؟
فالجواب: أنه لا ينبني على هذا شيء، فحكم عقدة الكراء - كحكم عقدة البيع، وقد أجازوا كراء الدار واشتراط غلة شجرتها، وإن لم تخلق غلتها، أو لم يبد صلاحها، وهي - أعني المسألة - قد اشتملت على كراء وبيع، ألغي المبيع لكونه تبعا للكراء، وفي مسألتنا - إذا ألغيت المبيع ارتفع
مانع السلف، وكذلك أجاز في المدونة كراء البقرة للحرث واشتراط لبنها، وهي أيضا قد اشتملت على كراء وبيع ألغي اللبن لما كان تابعا لكراء البقرة، وهذه أيضا مثل مسألتنا، بل كان المنع إليها أقرب، إذ بيع لبن بقرة على انفراده لا يجوز.
أما ثانيا فلأن عدم وصف البجول الثاني فيه غرر لا ربا فيه، وإنما هو من الغرر، وله حكمه، ومن حكمه اعتفاره إذا كان يسيرا غير مقصود، أما يسارته فبينة لأن المنسج مما يضبط رقة البجول أو خشونته وكذلك يضبط عرضه، وإنما يبقى غير معلوم طوله، وذلك عندهم غير كثير، ولأن العادة إذا جرت بالمسامحة فيه وعدم المناقشة والرضى به أيا ما كان، فهي غير مقصود، كما ذكر في السؤال، ولأنه تبع أيضا لغيره، والغرر أيضا في الأتباع ليس منعه بذلك، فقد
أجازوا بيع الثوب في داخله القطن، ولا يجوز بيع القطن وحده غير مرئي.
الباجي والمازري: يجوز الغرر اليسير غير المقصود، وأصله جواز بيع الثمرة بعد بدو صلاحها، وإن كانت العاهة غير مأمونة، والشرب من فم السقي والناس يختلفون في مقدار حاجتهم.
هذا وللنظر أيضا في هذه المسألة مجال لما تقرر من أن مذهب مالك - رضيالله عنه - القول بالمصالح المرسلة وهي أن تكون المصلحة كلية محتاجا إليها، كقوله بجواز تأخير الإجارة في الكراء المضمون - أعني كراء الدابة إذا نقد الدينار أو نحوه، وعلله بأن الأكرياء اقتطعوا أموال الناس، فانظر كيف أجاز بالتبع للضرورة، فمن باب أولى أن لا يمنع بالتبع إذا كانت الضرورة موجودة، إلى غير ذلك من المسائل التي اعتل في إجازتها بحاجة
الناس إليها كالرد في الدرهم وخلط الذهب في دار الضرب وقسمته بعد تصفيته، وخلط الزيتون في المعصرة واقتسام الزيت، وقد ذكر الشعبي عن أصبغ أنه سئل عن الرجل يستأجر الأجير على أن يعمل له في كرم على النصف مما يخرج الكرم أو ثلثه أو جزء منه؟ فقال: لا بأس بذلك؛ وقال: ينظر إلى أمر الناس فما اضطروا إليه مما لا بد لهم منه ولا يجدون العمل إلا به فأرجو أن لا يكون به بأس إذا علم، ولا تكون الإجارة إلا به، ويرجع ذلك إلى سنة الناس وإلى أعمالهم.