فأجاب: العلوفة على الوجه المذكور المسؤول عنها أجازها بعض الفقهاء فمن عمل به على الوجه المذكور للضرورة وتعذر الوجه الآخر فيرجى أن يجوز.
جواب آخر: وأما السابعة وهي مسألة العلوفة بورق التوت على ما جرت به عادة الناس عليه اليوم، فإن كان يجد الإنسان من يوافقه على وجه جائز مثل أن يقلب العامل الورق ويشتري نصفها مثلا من صاحبها بعمله، وما يحتاج إليه من الورق إن نفدت تلك يشتريانها معا أو يشتريها صاحب الورق من غير شرط في أول المعاملة أو يشتريها وحده بدفع نصفها له مثلا بنصف عمله، فإن وجد من يعمل
هذا فلا يجوز له أن يعمل ما جرت به عادة الناس اليوم على مذهب مالك وجمهور أهل العلم، ويجوز على مذهب أحمدبن حنبل وبعض علماء السلف قياسا على القراض والمساقاة، وأما إن لم يجد الإنسان من يعملها إلا على ما جرت به العادة، وترك ذلك يؤدي إلى تعطيلها ولحق الحرج وإضاعة المال، فيجوز على مقتضى قول مالك في إجازة الأمر الكلي الحاجي.
من صور المزارعة
وسئل فيمن دفع أرضا لمن يعملها له بالربع على أن لا يلزمه بشيء من المناب، فلما نض الفائد طلبه الشركاء بالربع من إجارة حراسة الخنزير.
فهل يجب عليه ذلك أم لا؟
وهل يجب له الربع من التبن أم لا؟
فأجاب: ما ناب من إجارة في حراسة الخنزير فهو بين رب الأرض والعامل، ولرب الأرض حظه من التبن على القدر الذي يأخذ من الحب، ويجب عليه من الدرس بقدر حظه، إلا إن كان اشترط الدرس كله على العامل فيكون عليه خاصة، ولا يجوز أن يشترط في أصل العقد أن يكون التبن كله للعامل في مقابلة الدرس.
الإجارة والكراء
إجارة نساج بالقمح
وسئل فيمن دفع لقزاز قمحا على أن ينسج له أذرعا معلومة مع غزل كتان وصفه له، لانقضاء أمد بعيد؟
فأجاب: إن كان على الشروع أو يشرع لأجل قريب، مثل خمسة أيام، فيجوز تعجيل النقد بالشرط وغير تعجيله، وسواء كان الأجل قريبا أو بعيدا، أعني أمد الإجارة، وأما إن لم ينقد فيجوز تأخير الشروع، إن كان الأجير معينا وإن كان مضمونا وتأخر الشروع أكثر من ثلاثة أيام فلا يجوز، لأنه دين بدين.