وأما الاستدلال بالآلات فلم يرد عن السلف الصالح، رضي الله عنهم، فلا يلزم الرجوع إليها، ولا يجوز أن تجعل حاكمة على الأدلة الشرعية وحسب من يستدل بها أن يستخرج بها الجهة خاصة، لأنه قد علم بالاستقراء صحة استخراج الجهة بها، وأما السمت فلم يرد الشرع بمراعاته فلا يلتفت إليه، لأن السمت عند أهل الآلات هو أن يقدر أن لو وضع خط مستقيم من مكان الإنسان لوقع مقابلا للكعبة والقائلون بطلب السمت من الفقهاء لا يضيقون هذا التضييق، وإنما يكفي عندهم المسامتة بالأبصار كما تسامت النجوم، وإن كانا يقربان من جهة المعنى، ولكن فيما قال أهل الآلة من التضييق ما ليس في كلام الفقهاء، وقد ذكرت ذا المعنى بأطول من هذا في غير هذا الموضع. هذا ما يتعلق بالمسألة من الفقه.
وأما تتبع ألفاظ هذا المعترض فقوله: فيا ليت شعري أي المحاريب يقلد وأنت تشاهد من اختلافها الخ. . هذا كلام هائل ليس تحته طائل، فإنه قد تقرر حسبما تقدم أن محاريب قطرنا الأندلسي منصوبة كلها إلى جهة الربع الجنوبي الشرقي لا تتعداه، لكن سموتها مختلفة، وقد تقدم أن هذا بناء على القول المشهور من اعتبار
الجهة. وقد نص القاضي أبو الحسن ابن القصار على أن المحراب الذي يعلم أن إمام المسلمين نصبه أو اجتمع أهل البلد على نصبه أن العالم والعامي يقلدانه، ولا أعلم أحدا خالف ابن القصار في هذا، وهو القائل بطلب السمت، فكيف غيره ممن هو يطلب الجهة؟ وقال ابن البنا: إن المساجد التي بنيت إلى الجهة على سموت
مختلفة صحيحة على ما بنيت، لا يجوز تغييرها، فإنها موافقة للاجتهاد، فصار البناء فيها حكما واقعا على وفق الاجتهاد لا ينقض، وارتفع الخلاف فيه إجماعا، وهذا كلام صحيح جار على الفقه والصواب، لأنها تدل على أن المتقدمين اعتبروا الجهة فصار نوعا من إجماع عليها.
وقال ابن العربي في مساجد الأمصار: هي باجتهاد ولكنه يتعاضد الأمر فيها ولا يعلم واضعها وهي مختلفة في التيامن والتياسر، وإن كانت لم تخرج عن السمت المتعارف مما بين المشرق والمغرب.
وقد خط جامع قرطبة ووصل جماعة من الرفقاء الحجاج كبقي بن مخلد ومحمدبن وضاح ووصل من أهل الصلاة جماعة ممن حج وروى كيحيىبن يحيى وصلوا القبلة ذاهبين وراجعين بإفريقية ومصر
والشام والحجاز والعراق، فما اعترضوا على جامعها بعيب سمته ولا حرفوا فيه، كم يصنع المتحذلقون اليوم، ولم يكن ذلك بجهل منهم بالحقيقة فالدين عندهم أمتن والعلم أوفر، ولكنهم رأوا الأمر متسعا، أو عولوا على أن الجهة هي المقصودة، وعندنا بإشبيلية وبالأندلس مساجد لو انكشفت الجدران بينها وبيننا لرأيت أصلا في. . . . آخر لكثرة التحريف، ثم قال: فإن أنتم عولتم على العين لم تفقدوا النصب والأين ولم تبلغوا إلى حيث ولا أين؛ انتهى.
فهذا كلام هؤلاء الأئمة في المحاريب، ولم ينقل عن أحد ممن يحتج بقوله خلاف، فقول المعترض: فيا ليت شعري أي المحاريب يقلد. . . الخ، لاخفاء بما فيه من
عدم التحصيل.
وقوله: لما أراد الحكم بن عبد الرحمن تحويل قبلة المسجد الخ، هو حجة عليه، لأن اتفاق أهل الحساب لا عبرة به لعدم ورود الشريعة المحمدية بطريقتهم في استخراج القبلة، ولأن موافقته للناس لما استعظموا القبلة لمخالفة ما درج عليه أسلافهم دليل واضح على أنها منصوبة بوجه يصح الاعتماد عليه.