تغير السكة الجارية
وسئل في من باع بسكة فقطعت، ماذا يجب له؟
فأجاب: للبائع دراهم سكته من الجارية يوم العقد، ولا يجوز له أخذ دراهم جديدة إلا قدر البالية، وإن طابت نفس الدافع بذلك. . .
الشفعة
الشفعة في أصل توت
وسئل في أصل توت مشترك، باع أحد الشريكين حظه، فأراد الآخر الشفعة فيه؟
فأجاب: لا شفعة في ذلك على رواية ابن القاسم، وهو المشهور.
سقوط الشفعة
وسئل في فدان مشترك بين أختين محجورتين، فباعت وصي البنت الواحدة على محجورتها النصف الواحد منه لجهة معينة، ثم إن البنت الأخرى قامت بعد أربعة أعوام تريد الشفعة فيما بيع على أختها من ذلك.
فهل تجب لها أم لا؟
فأجاب: لا تثبت الشفعة فيما سئل عنه أعلاه، وبيع الوصي نافذ إلا أن يثبت أنه لم يوافق السداد.
لا حق في الشفعة في الماء
وسئلفي رجل باع شرب ماء كان لأخته منه الخمس فأرادت أخذه بالشفعة.
هل لها ذلك أم لا؟
فأجاب: لا شفعة في الماء، قاله ابن سراج.
الشركة والمزارعة
الشركة في عقد اللبن جبنا
وسئلعن رجلين يشتركان في عقد اللبن، فيجعل هذا من اللبن كيلا معلوما ويجعل الآخر بقدر ذلك، ثم يعقدانه جبنا ويقتسمانه عند نهوضه جبنا؟
فأجاب: المسألة تجري على الخلاف في خلط الجلجلان والزيتون في المعصرة، والذي يترجح - والله الموفق - جوازها للحاجة، لكن بشرط أن يكال اللبن عند الخلط، ويقسم الجبن على حسبه.
الشركة في غلة الزيتون
وسئل في
الشركة في غلة الزيتون
على أن يقول الرجل
للرجل: اخدم في أصل الزيتون بالموضع بكذا، وأعطيك من غلتها كذا: الربع أو ما يتفقان عليه؟
فأجاب: إن كانت الغلة لم تطلب، وعامل صاحب الأرض الآخر على أن يخدمه ويسقيه وغير ذلك، فهي مساقاة جائزة.
وإن كان عامله بعد طيبها على جمعها بالربع فهي ممنوعة، لأنها إجارة مجهولة، إلا أن يحزراها ويخمناها ويكونان عارفين بذلك، أو يقدما عارفا، فيجوز وتكون إجارة بالربع بعد علمه بالتقدير.