فتاوى قاضي الجماعة ابن سراج الأندلسي
/ ٥٤
📝 نص
📑 সূচিপত্র — الرد في النقود الجارية وصرفها
  1. الطهارة
  2. طهارة ما تخلل من الخمر
  3. طهارة آنية الخمر
  4. الانتفاع بآنية الخمر
  5. الزيت تقع فيه الفأرة
  6. التقاء الختانين في النوم
  7. الصلاة
  8. الانحراف عن القبلة
  9. رد ابن سراج على معارضة القرباقي لفتواه
  10. هيئة الأصابع عند التشهد
  11. تكرار قراءة الإخلاص في الركعة
  12. من أقيمت عليه الصلاة وهو يصلي وحده
  13. ذكر منسية في الصلاة
  14. سهو في صلاة الظهر
  15. قراءة المأموم مع الإمام
  16. صلاة المقيمين خلف المسافر
  17. صلاة المسافر خلف المقيم
  18. سجود سهو قبلي
  19. صلاة الإمام الشفع والوتر به نزله
  20. القدح في إمامة ضارب الخط
  21. صلاة الفوائت جماعة
  22. الصلاة خلف من يشهد في الأمور المخزنية
  23. حضور خطبة الجمعة
  24. الجماعة التي تشترط لإقامة الجمعة
  25. وجوب الجمعة على المقيمين
  26. القرية التي يجب على أهلها الجمعة
  27. المنع من العمل وقت الجمعة
  28. صلاة الأشفاع بين العشاءين
  29. القراءة من المصحف في الأشفاع
  30. جمع الصلاتين بسبب الثلج
  31. الصلاة على من مات سكرانا
  32. قصر الصلاة أثناء السفر
  33. الصوم
  34. ثبوت هلال شوال
  35. الرسم الوارد برؤية هلال شوال
  36. عدالة المخبر برؤية الهلال
  37. إضرام النار للإعلام بالرؤية
  38. الزكاة
  39. دفع القيمة في الزكاة
  40. دفع زكاة الماشية لمستحقها
  41. توزيع دراهم الزكاة
  42. شورة اليتيمة من الزكاة
  43. الأيمان
  44. يمين الرجل أن لا يسكن إلا بداره
  45. كفارة من حلف أن تذهب زوجته إلى أولادها
  46. الحالف بالأيمان كلها أن لا يزوج أخته
  47. الحالف بالأيمان كلها أن لا يفعل شيئا
  48. من حلف باللازمة أن يقتل شخصا
  49. من حلف باللازمة أن لا يزوج وليته
  50. من حلف باللازمة ثم ماتت زوجته
  51. الحلف بصيام العام
  52. الذكاة
  53. ذكاة مقطوعة الحلقوم
  54. أكل مقطوعة أحد الودجين
  55. اضطراب الذبيحة
  56. الغلصمة في الذبيحة
  57. ذبح فروج دون قطع الحلقوم الذي فيه الغلصمة
  58. الذبيحة المغلصمة
  59. ذبح الفروج المختنق بالعجين
  60. الشاة التي يوجد كرشها مثقوبا
  61. ذبيحة يسيل دمها ولا تتحرك
  62. ذبيحة السارق
  63. المقاتل المتفق عليها في الحيوان
  64. النكاح وما شاكله
  65. ولاية الأخ لأم في النكاح
  66. خطبة الرجل على خطبة غيره
  67. النكاح بشاهد واحد
  68. الصيغة في عقد النكاح
  69. صداق المتوفى زوجها قبل البناء
  70. الزواج في مدة الاستبراء من الزنى
  71. الزواج في العدة
  72. نكاح المرتد
  73. من حرم على نفسه الزواج
  74. تحريم الزوجة
  75. تحريم الزوجة التي لم يدخل بها
  76. من قال لزوجته: امشي عن وجهي
  77. النية في تحريم الزوجة
  78. تحريم الزوجة عقب طلاقها
  79. مراجعة الزوجة التي حرمت بعد طلاق الثلاث
  80. الطلاق والمراجعة في يوم واحد
  81. مراجعة المطلقة
  82. مراجعة الزوجة الحامل
  83. خلع المرأة التي أضر بها زوجها
  84. من أوقف طلاق زوجته على تنازلها عن صداقها
  85. سقوط النفقة على الناشز
  86. نفقة زوجة المفقود
  87. نفقة الزوجة قبل الدخول
  88. حضانة جدتين ليتيم
  89. إلحاق بنت بنسب أبيها للشبهة
  90. اتهام زوج زوجته بالزنى
  91. من أقرت أن رجلا جامعها غلبة ثم أنكرت
  92. شرب الرجل لبن زوجته
  93. تزوج زوجة المفقود وقسمة ماله
  94. الميراث والوصية
  95. مطالبة الأولاد والدهم بميراث من أمهم
  96. ميراث المفقود
  97. وصية صبي لحاضنته
  98. الهبة والحبس
  99. الهبة بشاهد واحد
  100. نحلة الأب بنتيه في مرضه
  101. نحلة الأب ابنه قبل عقد نكاحه
  102. الحبس بشاهد واحد
  103. الحبس على مدرس العلم والحديث
  104. الكتب المحبسة على جامع غرناطة
  105. صرف أحباس المساجد
  106. ما يستحق الإمام من غلة أحباس المسجد
  107. خروج الإمام بعد دفع الأرض المحبسة على المسجد
  108. مزارعة
  109. زرع الإمام الأرض المحبسة على المسجد
  110. المعاملة في فرن محبس على مسجد
  111. ما يناله الإمام من الفرن المحبس على المسجد
  112. الرجوع في التحبيس
  113. صرف أحباس المساجد المعطلة في مساجد أخرى
  114. بيع الأنقاض التي بأرض الحبس
  115. بيع حبس لا منفعة فيه
  116. الانتفاع بأنقاض المسجد المهدم
  117. متى يجوز هدم المسجد
  118. البيع بثمن منجم مع شرط فاسد
  119. بيع ورق التوت
  120. بيع القصيل بالطعام
  121. دفع سلعة عوضا عن سلعة أخرى في الذمة
  122. من أسلم طعاما في عروض
  123. مبادلة الطعام وزنا
  124. سلف الدقيق وزنا
  125. رد ابن سراج على تعقيب القرباقي على هذه الفتوى
  126. تراجع في إقاله
  127. الصرف والسكة
  128. الرد في النقود الجارية وصرفها
  129. تغير السكة الجارية
  130. الشفعة
  131. الشفعة في أصل توت
  132. سقوط الشفعة
  133. لا حق في الشفعة في الماء
  134. الشركة والمزارعة
  135. الشركة في عقد اللبن جبنا
  136. الشركة في غلة الزيتون
  137. الشركة في دودة الحرير
  138. من صور المزارعة
  139. الإجارة والكراء
  140. إجارة نساج بالقمح
  141. الأجرة من لحم الضحايا
  142. أكل الرجل من أجرة رضاع امرأته
  143. حيازة أجير ما صيرته له مؤجرته
  144. إجارة السفينة بجزء مما تحمله
  145. إجارة على خدمة الجباح بجزء من غلتها
  146. كراء المناسج
  147. كراء مسكن مع بيع ثمار لم يبد صلاحها
  148. الرهن
  149. بيع المرتهن الرهن
  150. اشتراط منفعة الشجر في الرهن
  151. الضرر والضمان
  152. شجرة توت قائمة على ملك الغير
  153. إحداث برج الحمام
  154. تبدل الطعام في الرحى والفرن
  155. أخذ قيمة التاليف من الأضحية
  156. من شك هل بقي عليه حق لغيره
  157. غرم الظالم ما تسبب في إتلافه
  158. عدم ضمان جائحة البرد
  159. الأقضية والشهادات
  160. دعوى في إجارة وكراء
  161. من دفع لغريمه حريرا في دراهم
  162. تنازع أرباب ساقية وأصحاب أرض
  163. بين دائن وغريمه
  164. تداع في صيغة طلاق
  165. القيام بمظلمة
  166. تداع بين زوجة وبين ورثة زوجها في حوائج وثياب
  167. إشهاد كافل ليتيم بمال في الصحة وفي المرض
  168. شهادة النساء في الاستهلال
  169. نزاع في جارية غاب سيدها وأنفق عليها غيره
  170. تصرف الوكيل في نطاق الوكالة
  171. مسائل مختلفة
  172. ضالة الغنم
  173. التصرف في مرض الموت
  174. من ادعى أنه ليس له ما يسلف
  175. معاملة من اختلط عنده الحلال والحرام
  176. حكم الأسرى المسلمين الهاربين من أيدي النصارى
  177. السلام على من يستنجي
  178. السلام على من يتوضأ
  179. السلام على قارئ القرآن
  180. السلام على من كان في حال الدعاء
  181. الاشتغال بقراءة آيات متفرقة من القرآن
  182. الذكر أمام الجنازة
  183. تصدي الرجال للبيع من النساء
  184. المشروع في الاستسقاء

الرابعة: إذا قيل بالجواز هل يجوز رده ورد القيراط الصحيح بغير وزن القيراط إذ لا يوجد للقيراط ميزان في أكثر الموازين أعني في القلسطون؟ فهل يجوز رد القيراط صحيحا كان أو مقروضا بغير وزن لكن يعدون الدرهم إذ لا ضرورة فيه؟

وأما المسألة الرابعة فيقال: الأولى في الرد في الدرهم على المذهب المنع، لأنه فضة وسلعة بفضة، ومذهب مالك منع هذا، لكن أجازه في الرد

في الدرهم للضرورة، وخالف أصله، فقد روي عنه أنه قال: كنا نمنعه ويخالفنا أهل العراق، ثم أجزناه لضرورة الناس، ولأنهم لا يقصدون به صرفا، فإذا تقرر هذا فيقال: كان الأولى في الوزن أن يكون بميزان غير القلسطون حتى يتحقق به مقدار النقص، فإن الدرهم إذا وزن بالقلسطون إنما يفيد معرفة وزنه من نقصه، وأما مقدار ما بين درهمين فلا، وجرى العمل من الشيوخ بالمسامحة في الرد به للضرورة، لأنه لا يوجد ميزان غيره لذلك، وقد يكون الدرهم يهبط في القلسطون من كل جهة، ويكون المردود عليه يهبط فيه من جهة واحدة وبالعكس، فقد تحقق عدم التساوي بين الدرهمين، ولكن سمحوا بهذا للضرورة مراعاة لمذهب أهل

العراق، فإنهم يجيزون فضة بفضة وسلعة، ويجعلون ما يقابل ما نقص من الفضة عن الفضة الأخرى في مقابلة السلعة، والإمام قد راعى هذا في مسألة الرد، وهم لا يشترطون تساوي الفضتين، فكذلك يلزم في هذا، فعلى هذا يجوز رد القيراط من غير وزن إذا لم يوجد له ميزان واضطر لذلك، لأنه إذا كان من تقدم من الشيوخ لا يمنع الرد بالقلسطون للضرورة وهو يتحقق فيه التفاضل لكون أحد الدرهمين أكثر وزنا من الآخر ومراعاة لمذهب أبي حنيفة ولقول الإمام: أجزناه لضرورة الناس، ولأنهم لا يقصدون به صرفا فكذلك هذا، وقد أخبرني به وابن القباب رحمهما الله أنه إذا كان المردود وازنا في بعض الموازين لا يلزم البائع بدله، لأنه كالاختلاف في وجود العيب، فلم يراعيا ما يتوقع من الربا، ووجه ذلك ما تقدم، والله أعلم.

ووجه آخر: أن اعتبار الوزن في الرد لم ينقل عن مالك ولا عن أحد من أصحابه المتقدمين فيما يذكر، وإنما ذكره ابن الكاتب تأويلا عن مسألة ابن البلاط لما سأله ابن عمر، وهي الواقعة في كتاب الصرف من المدونة إلى جواز الرد بغير قلسطون ولا ميزان عند بعدهما كان يذهب شيخنا الخطيب أبو عبد الله الحفار رحمهالله. تلقيت ذلك أنا منه واحتج بما ذكرته، وهو بين إذا نظر في المسألة بالانصاف.

والذي يظهر - والله أعلم - أن الذي يعتبر من الشروط في الرد ما كان الخروج عنه يؤدي إلى الربا المتفق عليه بين أهل المذاهب المعتمدة، مثل عدم التناجز أو الرد على الهبة والصدقة والسلف وما أشبه ذلك، وأما ما اختلف فيه فيجوز للضرورة، لأن مالكا رضيالله عنه خالف أصله لذلك، فإن منعنا من غير نص منه على المنع خالفنا أصله الذي اعتمده من مراعاة الخلاف للضرورة.

الخامسة: ما معنى اشتراط الفقهاء في الدرهم المدفوع

والمردود أن تكون السكة

فيهما واحدة؟ هل معنى ذلك أن يكونا معا مضروبين صحيحين كانا أو مقروضين؟

الجواب: وأما المسألة الخامسة وهو اشتراط أن تكون السكة واحدة فلم يشترطها فيما يذكر إلا ابن القباب رحمهالله، وكان شيخنا القاضي أبو عبد الله بن علاق رحمهالله يستشكله ويعترضه بأنه إن أراد التساوي في الجودة والرداءة فهذا لم يقله أحد، ولم يكن يشترطه فيما يعلم، وإن أراد أن لا يكون أحدهما من ضرب ستين درهما في الأوقية والآخر من ضرب سبعين فاشتراط الوزن يكفي.

— صفحة ٣٨ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।