طريقة الناس والعلماء، فإن تبين الحق وجب الرجوع إليه، وإن وقع اختلاف ولكل واحد من الناظرين وجه صحيح ارتفعت المسألة خلافية، كما كانت العلماء العاملون.
والبحث في المسائل الفقهية وإجراؤها على الأصول الصحيحة مع صحة النية من أفضل العبادات وأقرب القربات وأعظم الوسائل إلى الله، فإن اتعظ هذا الإنسان وانتهى عن حاله وشاور فيما يشكل عليه وبحث وناظر على طريقة الطلبة والعلماء فحسن، وإن عاد لحاله رفعت أمره وبينت حاله في هذا وفيما صدر منه قبل عند من يجب، فقد قيل: إنالله يزع بالسلطان ما لا يزعه بالقرآن.
والله يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه بمنه وفضله، ولله در القائل: اصبر على كل الأذى تحمد، سوى أذى له تعلق بالدين، والسلام على من يقف عليه من محمد بن سراج ورحمة الله وبركاته.
تراجع في إقاله
وسئل عن رجل اشترى دارا من رجل آخر دفع له من الثمن أربعين دينارا وبقي منه أمر يسير، ثم مات المشتري وبقي ورثته، فقالوا للبائع: أقلنا في الدار المذكورة، ورد لنا الثمن في آخر السنة، فقال لهم: نعم على شرط أن تصبروا علي في الذي صار قبلي من الثمن للعاقد.
فتشاهدوا على ذلك، فلما حان الأمد الذي خرجوا عليه طالبوه بالثمن، فقال لهم: قد بدا لي في تلك الإقالة ولا أريد إلا بقية الثمن، وهو إذ ذاك يعمر الدار، وما زال منها؟
فأجاب: إذا ثبتت الإقالة فلا مقال له بعد ذلك، وهي لازمة له.
قاله ابن سراج وفقه الله تعالى.
الصرف والسكة
الرد في النقود الجارية وصرفها
سئل عن مسائل تتعلق بالرد في الدراهم وبصرف نقود السكة الجارية بين الأندلسيين، وفيما يلي نصوص الأسئلة وأجوبتها، مع الملاحظ أن بعض المسائل تتكرر وفي تكرر أجوبتها مزيد تفصيل فقهي.
الأولى هل يجوز رد القيراط على الدرهم الصغير إذا وزن الدرهم ولم يوزن القيراط إذ جل الموازين ليس فيها ميزان القيراط؟
فأجاب: أما المسألة الأولى فهي جائزة للضرورة، لأن الأصل في المسألة المنع، وإن كان بالميزان، لأنه فضة بفضة وسلعة، وأصل المذهب المنع في ذلك، وقد كان مالك يمنع الرد مطلقا، ثم قال: كنا نمنعه ويخالفنا فيه أهل العراق، ثم أجزناه للضرورة، ولأن الناس لا يقصدون به صرفا، فتعليل مالك بهذا يقتضي جواز ما ذكر في الرد إذا غلب على ظنه وزن القيراط، لكونه لا يظهر فيه أثر كسر ونحو ذلك.
والثانية: إن بعض فقهاء الوقت يفتي بمنع صرف الدرهم الكبير بدرهمين صغيرين أو درهم صغير بقيراطين ويفتي بمنع رد درهم صغير على درهم كبير أو قيراط على درهم صغير بالميزان المعروف بالقلسطون، ويعلل بأن التساوي بعد الوزن بالقلسطون غير حاصل، إذ بعض الدراهم أوزن من بعض فالمسرع فيه في الهبوط أثقل من البطيء، قال: فيجب على الإنسان
أن يعمل شاهدا ويزن فيه بالصنجة؟.
فأجاب: وأما الثانية فإنها جائزة، ومنعها علو وتنطع، وقد قال تعالى: (لا تغلو في دينكم) وقال النبي صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطعون.
هذا في الرد بالقلسطون، وأما مبادلة الكبير بالصغيرين على القول بجوازه فالذي
يترجح جوازه.
الثالثة: في القراريط المقروضة الجارية بين الناس، هل يجوز ردها على الدرهم الصغير أو على الكبير إذا اشترى بدرهم ونصف؟
فأجاب: أما المسألة الثالثة فإن شيخنا القاضي أبا عبد اللهبن علاق رحمهالله كان يجيز الرد في الدراهم الصغيرة المقطوعة من الكبار وفي القراريط المقطوعة من الدراهم للضرورة، ولأنها مسكوكة، لأن أثر السكة فيها، ولأن مالكا لم ينقل عنه أنه منع التعامل بها، فلم تشبه قطعة الفضة التي ليس فيها أثر سكة، وهذا بين لما نذكره في المسألة الثانية إن شاءالله.