فإذا تقرر هذا فنقول: السلف يشبه المبادلة في طلب التساوي ابتداء، فلا يجوز التفاضل فيه بالشرط ويشبه المبايعة في كونه متعلقا بالذمة، والذي يترجح، والله أعلم، أن يعتبر فيه باب المبايعة، لأنه يتعلق بالذمة، فيعتبر فيه ما يعلم به المقدار عادة ليعلم ما يرد ويرتفع به الغرر، لأنه إذا انتقل فيه إلى
مكيال لم يعتبر في
العرف وقع في الجهل والغرر، لأن بعض القمح أخف وزنا من غيره، بخلاف المبادلة فإنها في معين.
ووجه آخر وهو أن يقال: القرض بني فيه على المسامحة في القضاء، فيجوز اقتضاء أقل مع الرضى باتفاق واقتضاء أكثر من غير شرط على اختلاف، والمبادلة لا يجوز فيها شيء من المسامحة بالزيادة أو النقصان، وإن كان مع الرضى، باتفاق.
فيدل هذا على افتراق البابين، وأن القرض يسمح فيه ما لا يسمح في المبادلة، فقد بني فيه على ما يحصل به التماثل بالعادة ولا يلزم ما اعترف به الشرع ويضيق فيه كما ضيق في باب المبادلة، ولأن القرض أصله المنع لأنه مبادلة بالتأخير، ولكن سمح فيه لما فيه من الرفق فهو مبني على التخفيف.
ووجه آخر: أن التفاضل في مبادلة العرض بالعرض جائزة، وفي القرض يمنع باتفاق مع الشرط، لكونه سلفا جر منفعة، فدل على أن علة المنع في البابين ليست واحدة وأنها في المبادلة التفاضل وفي السلف الوقوع في سلف جر منفعة، وإذا افترقت علة المنع لم يقس أحد البابين على الآخر، وهذا كله على طريقة الباجي.
وأما على طريقة ابن القصار فيجوز بلا إشكال، لأنه إذا أجازه في المبادلة فمن باب أولى أن يجيزه في السلف.
فعلى هذا يترجح في المسألة المسؤول عنها أن يكون في الدقيق عندنا بالميزان.
والسلام عل من يقف عليه من ابن سراج وفقه الله.
وسئل هل يجوز سلف الدقيق من الجيران بالوزن أم لا؟ فإن بعض الناس منعه ورأى أنه ربا، وهل يجوز سلف الخبز بالشخص واحدة بواحدة أو بالعدد إن كان أكثر على أن تكون خبزة في مقابلة خبزة، أو تكون اثنتان باثنتين أو ثلاث بثلاث؟
فأجاب: سلف الدقيق بالوزن جائز، لا أعلم فيه خلافا، والقول بأنه ربا خطأ،
وسلف الخبز تحريا بأن يقدر ما في الخبزة من مقدار الدقيق، فإذا رد المتسلف خبزة نظر، فإن قدر أنها مثلها فلا إشكال، وإن كانت أقل ورضي المسلف بذلك فهوجائز، وإن لم يرض فلا يلزمه ذلك، وله طلب ما نقص، وأما إن كانت أكثر ورضي المتسلف بدفع الزائد فيجوز على قول عيسىبن دينار مطلقا، وعلى قول أشهب إن كانت الزيادة يسيرة، وأما على قول ابن القاسم فيظهر أن يمنع، لأنه يمنع الزيادة في السلف من غير شرط، ويحتمل أن يقال بالجواز في هذه المسألة على
مذهبه ليسارة الزيادة، ولقصد المعروف بين الجيران، والتساوي فيها من كل وجه قد يصعب، والذي يترجح عندي في هذه المسألة خصوصا الجواز لما ذكرته.