فتاوى قاضي الجماعة ابن سراج الأندلسي
/ ৫৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — سلف الدقيق وزنا
  1. الطهارة
  2. طهارة ما تخلل من الخمر
  3. طهارة آنية الخمر
  4. الانتفاع بآنية الخمر
  5. الزيت تقع فيه الفأرة
  6. التقاء الختانين في النوم
  7. الصلاة
  8. الانحراف عن القبلة
  9. رد ابن سراج على معارضة القرباقي لفتواه
  10. هيئة الأصابع عند التشهد
  11. تكرار قراءة الإخلاص في الركعة
  12. من أقيمت عليه الصلاة وهو يصلي وحده
  13. ذكر منسية في الصلاة
  14. سهو في صلاة الظهر
  15. قراءة المأموم مع الإمام
  16. صلاة المقيمين خلف المسافر
  17. صلاة المسافر خلف المقيم
  18. سجود سهو قبلي
  19. صلاة الإمام الشفع والوتر به نزله
  20. القدح في إمامة ضارب الخط
  21. صلاة الفوائت جماعة
  22. الصلاة خلف من يشهد في الأمور المخزنية
  23. حضور خطبة الجمعة
  24. الجماعة التي تشترط لإقامة الجمعة
  25. وجوب الجمعة على المقيمين
  26. القرية التي يجب على أهلها الجمعة
  27. المنع من العمل وقت الجمعة
  28. صلاة الأشفاع بين العشاءين
  29. القراءة من المصحف في الأشفاع
  30. جمع الصلاتين بسبب الثلج
  31. الصلاة على من مات سكرانا
  32. قصر الصلاة أثناء السفر
  33. الصوم
  34. ثبوت هلال شوال
  35. الرسم الوارد برؤية هلال شوال
  36. عدالة المخبر برؤية الهلال
  37. إضرام النار للإعلام بالرؤية
  38. الزكاة
  39. دفع القيمة في الزكاة
  40. دفع زكاة الماشية لمستحقها
  41. توزيع دراهم الزكاة
  42. شورة اليتيمة من الزكاة
  43. الأيمان
  44. يمين الرجل أن لا يسكن إلا بداره
  45. كفارة من حلف أن تذهب زوجته إلى أولادها
  46. الحالف بالأيمان كلها أن لا يزوج أخته
  47. الحالف بالأيمان كلها أن لا يفعل شيئا
  48. من حلف باللازمة أن يقتل شخصا
  49. من حلف باللازمة أن لا يزوج وليته
  50. من حلف باللازمة ثم ماتت زوجته
  51. الحلف بصيام العام
  52. الذكاة
  53. ذكاة مقطوعة الحلقوم
  54. أكل مقطوعة أحد الودجين
  55. اضطراب الذبيحة
  56. الغلصمة في الذبيحة
  57. ذبح فروج دون قطع الحلقوم الذي فيه الغلصمة
  58. الذبيحة المغلصمة
  59. ذبح الفروج المختنق بالعجين
  60. الشاة التي يوجد كرشها مثقوبا
  61. ذبيحة يسيل دمها ولا تتحرك
  62. ذبيحة السارق
  63. المقاتل المتفق عليها في الحيوان
  64. النكاح وما شاكله
  65. ولاية الأخ لأم في النكاح
  66. خطبة الرجل على خطبة غيره
  67. النكاح بشاهد واحد
  68. الصيغة في عقد النكاح
  69. صداق المتوفى زوجها قبل البناء
  70. الزواج في مدة الاستبراء من الزنى
  71. الزواج في العدة
  72. نكاح المرتد
  73. من حرم على نفسه الزواج
  74. تحريم الزوجة
  75. تحريم الزوجة التي لم يدخل بها
  76. من قال لزوجته: امشي عن وجهي
  77. النية في تحريم الزوجة
  78. تحريم الزوجة عقب طلاقها
  79. مراجعة الزوجة التي حرمت بعد طلاق الثلاث
  80. الطلاق والمراجعة في يوم واحد
  81. مراجعة المطلقة
  82. مراجعة الزوجة الحامل
  83. خلع المرأة التي أضر بها زوجها
  84. من أوقف طلاق زوجته على تنازلها عن صداقها
  85. سقوط النفقة على الناشز
  86. نفقة زوجة المفقود
  87. نفقة الزوجة قبل الدخول
  88. حضانة جدتين ليتيم
  89. إلحاق بنت بنسب أبيها للشبهة
  90. اتهام زوج زوجته بالزنى
  91. من أقرت أن رجلا جامعها غلبة ثم أنكرت
  92. شرب الرجل لبن زوجته
  93. تزوج زوجة المفقود وقسمة ماله
  94. الميراث والوصية
  95. مطالبة الأولاد والدهم بميراث من أمهم
  96. ميراث المفقود
  97. وصية صبي لحاضنته
  98. الهبة والحبس
  99. الهبة بشاهد واحد
  100. نحلة الأب بنتيه في مرضه
  101. نحلة الأب ابنه قبل عقد نكاحه
  102. الحبس بشاهد واحد
  103. الحبس على مدرس العلم والحديث
  104. الكتب المحبسة على جامع غرناطة
  105. صرف أحباس المساجد
  106. ما يستحق الإمام من غلة أحباس المسجد
  107. خروج الإمام بعد دفع الأرض المحبسة على المسجد
  108. مزارعة
  109. زرع الإمام الأرض المحبسة على المسجد
  110. المعاملة في فرن محبس على مسجد
  111. ما يناله الإمام من الفرن المحبس على المسجد
  112. الرجوع في التحبيس
  113. صرف أحباس المساجد المعطلة في مساجد أخرى
  114. بيع الأنقاض التي بأرض الحبس
  115. بيع حبس لا منفعة فيه
  116. الانتفاع بأنقاض المسجد المهدم
  117. متى يجوز هدم المسجد
  118. البيع بثمن منجم مع شرط فاسد
  119. بيع ورق التوت
  120. بيع القصيل بالطعام
  121. دفع سلعة عوضا عن سلعة أخرى في الذمة
  122. من أسلم طعاما في عروض
  123. مبادلة الطعام وزنا
  124. سلف الدقيق وزنا
  125. رد ابن سراج على تعقيب القرباقي على هذه الفتوى
  126. تراجع في إقاله
  127. الصرف والسكة
  128. الرد في النقود الجارية وصرفها
  129. تغير السكة الجارية
  130. الشفعة
  131. الشفعة في أصل توت
  132. سقوط الشفعة
  133. لا حق في الشفعة في الماء
  134. الشركة والمزارعة
  135. الشركة في عقد اللبن جبنا
  136. الشركة في غلة الزيتون
  137. الشركة في دودة الحرير
  138. من صور المزارعة
  139. الإجارة والكراء
  140. إجارة نساج بالقمح
  141. الأجرة من لحم الضحايا
  142. أكل الرجل من أجرة رضاع امرأته
  143. حيازة أجير ما صيرته له مؤجرته
  144. إجارة السفينة بجزء مما تحمله
  145. إجارة على خدمة الجباح بجزء من غلتها
  146. كراء المناسج
  147. كراء مسكن مع بيع ثمار لم يبد صلاحها
  148. الرهن
  149. بيع المرتهن الرهن
  150. اشتراط منفعة الشجر في الرهن
  151. الضرر والضمان
  152. شجرة توت قائمة على ملك الغير
  153. إحداث برج الحمام
  154. تبدل الطعام في الرحى والفرن
  155. أخذ قيمة التاليف من الأضحية
  156. من شك هل بقي عليه حق لغيره
  157. غرم الظالم ما تسبب في إتلافه
  158. عدم ضمان جائحة البرد
  159. الأقضية والشهادات
  160. دعوى في إجارة وكراء
  161. من دفع لغريمه حريرا في دراهم
  162. تنازع أرباب ساقية وأصحاب أرض
  163. بين دائن وغريمه
  164. تداع في صيغة طلاق
  165. القيام بمظلمة
  166. تداع بين زوجة وبين ورثة زوجها في حوائج وثياب
  167. إشهاد كافل ليتيم بمال في الصحة وفي المرض
  168. شهادة النساء في الاستهلال
  169. نزاع في جارية غاب سيدها وأنفق عليها غيره
  170. تصرف الوكيل في نطاق الوكالة
  171. مسائل مختلفة
  172. ضالة الغنم
  173. التصرف في مرض الموت
  174. من ادعى أنه ليس له ما يسلف
  175. معاملة من اختلط عنده الحلال والحرام
  176. حكم الأسرى المسلمين الهاربين من أيدي النصارى
  177. السلام على من يستنجي
  178. السلام على من يتوضأ
  179. السلام على قارئ القرآن
  180. السلام على من كان في حال الدعاء
  181. الاشتغال بقراءة آيات متفرقة من القرآن
  182. الذكر أمام الجنازة
  183. تصدي الرجال للبيع من النساء
  184. المشروع في الاستسقاء

سلف الدقيق وزنا

وسئل عن سلف الدقيق بالوزن حسبما جرت به العادة،

وذلك أن بعض أهل الزمان منعه، ورأى أنه لا يجوز إلا كيلا، لأنه المعروف في الدقيق عند الفقهاء

الأقدمين؟.

فأجاب: روى النسائي وغيره عن النبيصلى الله عليه وسلم أنه قال: المكيال على مكيال أهل المدينة، والوزن على وزن أهل مكة فاتفق العلماء، إلا من شذ منهم ممن لا يعتد به في المسألة، على أنه يرجع لهذا الحديث في نصب الزكاة، فالمعتبر في الدنانير والدراهم العدد والأواقي المعتبرة في الشرع، وترد دراهمنا ودنانيرنا إليها، وتعتبر سكتنا بالنسبة إليها، وكانت سكة الذهب والفضة معروفة بمكة قبل الإسلام، فأقرها النبي عليه السلام على ما كانت عليه في الجاهلية وقدر بها النصاب، وكذلك المعتبر في الحبوب من التمر والقمح والشعير والقطاني، وغير ذلك الكيل، فيكون على مقدار النصاب المشروع بمكيال أهل المدينة، ويعتبر في كيل كل بلد نسبته في النصاب بالمقدار المحدود شرعا إلى مكيال أهل المدينة، ولا يعتد بما جرت به العادة إن كانت مخالفة لعادة الشرع بالوزن، فيما كان المعروف فيه في الشرع الكيل وبالعكس، وكذلك الكفارات على تفصيل فيها، وكذلك فدية الأذى.

وأما في البيوع والسلم والمعاملات فتعتبر العوائد وما جرى به عرف كل موضع من كيل أو وزن، ولا أعلم في ذلك خلافا، فالتمر مثلا كان المعروف فيها بالشرع الكيل، وعندنا المعروف فيها الوزن فلا يجوز عندنا التعامل فيها بالكيل، لأنه مجهول فيقع في الغرر، وقد نهى النبيصلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر فيخص بهذا النهي قولهصلى الله عليه وسلم: المكيال مكيال أهل المدينة الحديث المتقدم.

وأما المبادلة فيما تطلب فيه المساواة شرعا فهل يعتبر فيها ما هو معتاد في موضع التعامل كالبيوع، وإن خالف عادة الشرع، أو لا يعتبر إلا ما اعتبر فيه في الشرع من كيل أو غيره؟

اختلف في ذلك على قولين:

أحدهما: أنه اعتبر ما جرت به العادة في موضع التعامل، وهذا قول ابن القصار، فأجاز مبادلة القمح بالقمح وزنا، وأجاز مبادلة القمح بدقيقه وزنا، وقيد إحدى الروايتين عن مالك بالمنع من مبادلة القمح بالدقيق إلا إذا كانت بالكيل، ورأى أنها إذا كانت بالميزان جازت كما قال في الرواية الأخرى.

والقول الثاني: أنه يعتبر فيها ما قرر في الشرع في ذلك الشيء من كيل أو وزن، وهذا قول الباجي ومال إليه بعده جماعة من المتأخرين كابن

شاس وابن الحاجب وغيرهما.

فوجه القول الأول أن المقصود المساواة وقد حصلت.

والمعتبر فيهما ما يعلم به ذلك عادة كالبيوع، ويخص الحديث المتقدم وهو قولهصلى الله عليه وسلم: المكيال على مكيال أهل المدينة والوزن وزن أهل مكة بالزكاة والكفارات.

ووجه القول الآخر: أن المعتبر ما عرف في الشرع، فيه يتحقق التساوي، لأن الشارع لما أمر بالمماثلة اعتبر فيها ما كانت تحصل به في زمانه، ويعضده بالحديث المتقدم ويعمه في الزكاة والمبادلة، بخلاف المعاملة فإنه يخصه بحديث النهي عن بيع الغرر، ومنع في كتاب الصرف من المدونة بيع القمح وزنا فيحتمل أن يكون وجه المنع ما تقدم فيكون مذهب اعتبار العادة عندهم فيه الكيل فمخالفتها توقع في الغرر، وعبارات الفقهاء في الموطإ وغيره تقتضي أن التعامل في الدقيق بالكيل، والمعروف فيه عندنا بالعادة الوزن لا الكيل.

— পৃষ্ঠা ৩৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।