سلف الدقيق وزنا
وسئل عن سلف الدقيق بالوزن حسبما جرت به العادة،
وذلك أن بعض أهل الزمان منعه، ورأى أنه لا يجوز إلا كيلا، لأنه المعروف في الدقيق عند الفقهاء
الأقدمين؟.
فأجاب: روى النسائي وغيره عن النبيصلى الله عليه وسلم أنه قال: المكيال على مكيال أهل المدينة، والوزن على وزن أهل مكة فاتفق العلماء، إلا من شذ منهم ممن لا يعتد به في المسألة، على أنه يرجع لهذا الحديث في نصب الزكاة، فالمعتبر في الدنانير والدراهم العدد والأواقي المعتبرة في الشرع، وترد دراهمنا ودنانيرنا إليها، وتعتبر سكتنا بالنسبة إليها، وكانت سكة الذهب والفضة معروفة بمكة قبل الإسلام، فأقرها النبي عليه السلام على ما كانت عليه في الجاهلية وقدر بها النصاب، وكذلك المعتبر في الحبوب من التمر والقمح والشعير والقطاني، وغير ذلك الكيل، فيكون على مقدار النصاب المشروع بمكيال أهل المدينة، ويعتبر في كيل كل بلد نسبته في النصاب بالمقدار المحدود شرعا إلى مكيال أهل المدينة، ولا يعتد بما جرت به العادة إن كانت مخالفة لعادة الشرع بالوزن، فيما كان المعروف فيه في الشرع الكيل وبالعكس، وكذلك الكفارات على تفصيل فيها، وكذلك فدية الأذى.
وأما في البيوع والسلم والمعاملات فتعتبر العوائد وما جرى به عرف كل موضع من كيل أو وزن، ولا أعلم في ذلك خلافا، فالتمر مثلا كان المعروف فيها بالشرع الكيل، وعندنا المعروف فيها الوزن فلا يجوز عندنا التعامل فيها بالكيل، لأنه مجهول فيقع في الغرر، وقد نهى النبيصلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر فيخص بهذا النهي قولهصلى الله عليه وسلم: المكيال مكيال أهل المدينة الحديث المتقدم.
وأما المبادلة فيما تطلب فيه المساواة شرعا فهل يعتبر فيها ما هو معتاد في موضع التعامل كالبيوع، وإن خالف عادة الشرع، أو لا يعتبر إلا ما اعتبر فيه في الشرع من كيل أو غيره؟
اختلف في ذلك على قولين:
أحدهما: أنه اعتبر ما جرت به العادة في موضع التعامل، وهذا قول ابن القصار، فأجاز مبادلة القمح بالقمح وزنا، وأجاز مبادلة القمح بدقيقه وزنا، وقيد إحدى الروايتين عن مالك بالمنع من مبادلة القمح بالدقيق إلا إذا كانت بالكيل، ورأى أنها إذا كانت بالميزان جازت كما قال في الرواية الأخرى.
والقول الثاني: أنه يعتبر فيها ما قرر في الشرع في ذلك الشيء من كيل أو وزن، وهذا قول الباجي ومال إليه بعده جماعة من المتأخرين كابن
شاس وابن الحاجب وغيرهما.
فوجه القول الأول أن المقصود المساواة وقد حصلت.
والمعتبر فيهما ما يعلم به ذلك عادة كالبيوع، ويخص الحديث المتقدم وهو قولهصلى الله عليه وسلم: المكيال على مكيال أهل المدينة والوزن وزن أهل مكة بالزكاة والكفارات.
ووجه القول الآخر: أن المعتبر ما عرف في الشرع، فيه يتحقق التساوي، لأن الشارع لما أمر بالمماثلة اعتبر فيها ما كانت تحصل به في زمانه، ويعضده بالحديث المتقدم ويعمه في الزكاة والمبادلة، بخلاف المعاملة فإنه يخصه بحديث النهي عن بيع الغرر، ومنع في كتاب الصرف من المدونة بيع القمح وزنا فيحتمل أن يكون وجه المنع ما تقدم فيكون مذهب اعتبار العادة عندهم فيه الكيل فمخالفتها توقع في الغرر، وعبارات الفقهاء في الموطإ وغيره تقتضي أن التعامل في الدقيق بالكيل، والمعروف فيه عندنا بالعادة الوزن لا الكيل.