بيع ورق التوت
وسئل عن بيع ورق التوت تحريا دون وزن، يكون بعضها بقرية وبعضها بقرية أخرى؟ وهل يجوز التفاضل فيها؟ وهل تجوز المعاوضة بالعصير تحريا إذا بدا صلاحه أو يشتري هذا وهذا وتقع المقاصة في هذا الثمن؟ وهل يجوز بيعه حصرما إذا كان غير طيب.
فأجاب: يجوز بيع ورق التوت بعضها ببعض تحربا إذا كان البائع والمشتري عارفين بالتحري، أو قدما عارفا يركنان لقوله، ويجوز التفاضل فيهما وأن يكون بعضها بقرية وبعضها بقرية أخرى، ولا تجوز المعاوضة بالعصير لعدم التناجز، ولا يتقاص، ولا أن يأخذ عصيرا في ثمن عصير آخر، ويجوز بيع العنب حصرما إذا كان يقطع حصرما، وقد كان بلغ أن ينتفع به فيما ينتفع بالحصرم.
بيع القصيل بالطعام
وسئل عن بيع القصيل بالطعام؟
فأجاب: بيع القصيل بالطعام جائز باتفاق، نقدا أو إلى أجل ويبادر لاتصال القصيل ولا يتركه حتى يتحبب، وإن تركه حتى تحبب فسخ البيع على المنصوص لابن القاسم.
دفع سلعة عوضا عن سلعة أخرى في الذمة
وسئل عمن وجب عليه حرير، هل يدفع قمحا أو كتانا أو غيره من السلع؟
فأجاب: له أن يأخذ عن الدين ما ذكر في السؤال إذا تعجله، إلا أن يكون هذا المأخوذ صنف الدين الذي دفع في الحرير وأخذ أقل أو أكثر فلا يجوز.
من أسلم طعاما في عروض
وسئل فيمن أسلم لآخر قمحا في حرير، فلما حان أمده أراد الغريم أن يعطيه قيمة الحرير دراهم فهل يجوز ذلك؟
فأجاب: ذلك جائز بشرط التعجيل لئلا يكون فسخ دين في دين.
مبادلة الطعام وزنا
وسئل عن المبادلة في الطعام يجعل هذا طعامه في كفة والآخر في الكفة الأخرى؟.
فأجاب: لا تجوز المبادلة بأن يجعل الملح في كفة والشعير في كفة، وكذلك ما أشبه هذا، لأنه كالزنة بحجر مجهول، فلا يجوز لأنه غرر، إلا أن يعرف مقدار وزن أحدهما بما يوزن به الآخر فيجوز، لأنه يصير معلوما، وقد نص على المنع فيما ذكر المنع فيه عبد الملك بن حبيب.
وسئل عن إمام يجتمع له في فرن الأحباس دقيق مختلط من الذرة والقمح والشعير والسلت.
هل يجوز له المبادلة بالذرة مثلا أو القمح حبوبا فيجعل الحبوب في كفة والدقيق في الكفة الأخرى؟
فأجاب: لا تجوز المبادلة على الوجه المذكور المسؤول عنه، إلا أن يكون بغير ما اختلط به مثل أن يختلط دقيق قمح ودقيق شعير، فيبدله بدقيق ذرة بالميزان بالصنجة لا في كفتين، لأن دقيق الذرة صنف آخر ودقيق الشعير والقمح صنف واحد، وأما بيعه بالدراهم فيجوز.