صرف أحباس المساجد المعطلة في مساجد أخرى
وسئل عن أحباس مكتراة من قبل استيلاء العدو على الحصن، فتعطلت عمارتها ولم تتم مدة الكراء، فهل يلزمهم الكراء لبقاء مدته أم يحط عنهم ذلك؟ إذ لا يمكن
تعميرها.
فأجاب: بأن الأحباس التي حبست على المساجد التي استولت الكفار على مواضعها فإنها تصرف على مساجد المسلمين.
بيع الأنقاض التي بأرض الحبس
وسئل عن أرض محبسة اغترس فيها وبنى، فلما بلغ حد الانتفاع أراد الباني أو الغارس أو ورثته بيع ما غرس وبنى خاصة، إذ الأرض محبسة، فهل تجوز هذه المسألة مطلقا أو يشترط البائع القلع والهدم، والضمائر منعقدة على التبقية أو العادة التبقية؟
فأجاب: بيع الأنقاض المبنية في الأرض المحبسة من غير شرط القلع والهدم، فيه خلاف، منعه جماعة من أهل المذهب، وأجازه جماعة أخرى، والصحيح جوازه إذا جرت العادة بإبقائها.
بيع حبس لا منفعة فيه
وسئل عن شعراء بأحواز قرية قرطبة من عمل قمارش حبست على المسجد بالقرية المذكورة منذ أزيد من مائة عام، وإن المسجد المذكور لم ينتفع بها منذ حبست عليه إلى الآن، وأهل القرية يريدون بيعها ووضع ثمنها في بناء المسجد وبلغ ثمنها سبعة دنانير فضية عشرية. فهل يجوز لهم بيعها أم لا؟
فأجاب: إذا ثبت ما ذكر جاز بيع الشعراء وجعل ثمنها في مصالح المسجد المذكور.
الانتفاع بأنقاض المسجد المهدم
وسئل عن قرية بأرض قمارش تعرف بالزاوية، وكانت قرية ضعيفة، فهلكت فأحاط بميراث مسجدها قرية أخرى تعرف بالزنج، فهلكت قرية الزنج فأحاط
بميراث مسجدها قرية أقوطة، فبقي مسجد قرية الزنج من غير بناء فخفنا عليه من فساد عدته، مثل القرمد والخشب والدفاف. فهل يجوز أن يؤخذ ما بقي منه أو يصلح - إن كان معه سبب لذلك؟ فنريد من كمال فضلكم أن تبينوا لنا حكم هذه المسألة المباركة.
فأجاب: المسجد الخرب الذي لا يصلى فيه لبناء من يجاوره يؤخذ نقضه ويبنى به مسجد آخر.