رد ابن سراج على معارضة القرباقي لفتواه
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، تصفحت الاعتراض المكتوب قبل هذا على جوابي المكتوب قبله.
والجواب وبالله التوفيق: أنه اختلف فيمن لم يعاين مكة، شرفها الله تعالى، هل يجب عليه استقبال القبلة؟ وهو المشهور في مذهبنا وهو مقتضى قول مالك في المجموعة، لأنه لما نقل فيها قول عمربن الخطاب رضيالله عنه: ما بين المشرق والمغرب قبلة إذا توجه قبل البيت، قال مالك: وهو الأمر عندنا؛ وهو قول جمهور العلماء، والمشهور من مذهب الشافعية وهو قول أبي حنيفة وأحمدبن حنبل.
والقول الثاني أنه يجب طلب السمت وهو قول ابن القصار من علماء مذهب مالك، ومال إليه الباجي، وهو قول بعض علماء الشافعية، ورأى ابن القصار أن السمت يكون كما تسامت النجوم، وقد استشكل المازري القول بطلب السمت ورأى أنه لا يحصل بالجسم مع البعد، وإنما يكون بالأبصار، ورأى أنه لا ينبني على الخلاف فرع، فرأى أن القولين يرجعان إلى معنى واحد، فوجه القول باعتبار الجهة قوله صلى الله عليه وسلم: ما بين المشرق والمغرب قبلة رواه الترمذي وصححه ونقله عن جماعة من الصحابة، منهم عمر بن الخطاب وعبد الله بن عمر وعلي بن أبي طالب،
وابن عباس رضي الله عنهم ونقله الشيخ أبو عمر بن عبد البر عن ابن عباس أيضا وابن الحنفية ونقل أبو عمر عن عثمان أنه قال: كيف يخطئ أحد صلاته وما بين المشرق والمغرب قبلة؟! وعن أحمد بن خالد قال في قول عمر ما بين المشرق والمغرب قبلة: في هذا سعة للناس أجمعين، قيل له:
أنتم تقولون هذا في المدينة؟ قال: نحن وهم سواء، والسعة في القبلة للناس كلهم، قال: وهؤلاء المشرقون لا علم عندهم بسعة القبلة.
ومما يدل على صحة طلب الجهة ما ثبت في الصحيح أن أهل قباء كانوا يصلون فجاءهم آت وأخبرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أنزل عليه قرآن وأمر أن يستقبل الكعبة فاستداروا وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة.
فبقاؤهم على صلاتهم دليل على أنهم بنوا على الجهة، لأن السمت يفتقر في طلبه إلى نظر وتأمل وصناعة هندسية.
ومما يعضده من جهة النظر إجماع المسلمين على صحة صلاة الصف المستطيل الذي يقطع أن جرم الكعبة لا يوازيه، ومحل قول النبي صلى الله عليه وسلم ما بين المشرق والمغرب قبلة على العموم الذي هو مخصوص بقوله تعالى: (فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره) يعني نحوه، فيخصص بمن تقع الكعبة من مكانه بين المشرق والمغرب، والسنة تخصص بالقرآن على حسب ما قاله أهل الأصول.
ومما يدل على ذلك قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه في الموطأ: ما بين المشرق والمغرب قبلة إذا توجه قبل البيت.
وقول ابن عمر في كتاب الترمذي: إذا جعلت المغرب عن يمينك والمشرق عن يسارك فما بينهما قبلة إذا استقبلت القبلة، لكنه وإن كان مخصوصا ففيه دليل على سعة القبلة.
وقد أنكر غير واحد القول بطلب السمت لتعذره وصعوبة التوصل إليه
وافتقاره لآلات هندسية لم يجىء الشرع بها، حتى قال فيه ابن العربي:
إنه باطل قطعا وحمله المازري على أن يكون بالأبصار لا بالأجسام.
وإذا تقرر هذا فيقال: قد استقر عندنا أن مكة شرفها الله من بلادنا في الربع
الجنوبي الشرقي، لأن المسافرين يستقبلون مطالع الشمس الجنوبية والكواكب الجنوبية في أكثر الطريق إذا توجهوا إليها، إلى غير ذلك من الأدلة التي لا يسع ذكرها هنا، وحد الربع الجنوبي الشرقي على ما تقرر عند العرب من مطلع النطح إلى خط الجنوب، وهو الخط الآخذ من القطب الشمالي إلى الجنوبي، وهو محل الشمس عند التوسط، ولهذا وقعت محاريب هذا القطر الأندلسي منصوبة إليه، وإن كانت مختلفة في التشريق والتغريب، ولكنها لا تخرج عنه جملة، فدل على أن الأولين عولوا على الجهة، رحمهم الله، لكن لا ينبغي الميل كثيرا بحيث يتوقع الخروج منه لقوله صلى الله عليه وسلم: إن الحلال بين والحرام بين وبينهما مشتبهات، الحديث وهذا من المشتبه.