فتاوى قاضي الجماعة ابن سراج الأندلسي
/ ٥٤
📝 نص
📑 সূচিপত্র — رد ابن سراج على معارضة القرباقي لفتواه
  1. الطهارة
  2. طهارة ما تخلل من الخمر
  3. طهارة آنية الخمر
  4. الانتفاع بآنية الخمر
  5. الزيت تقع فيه الفأرة
  6. التقاء الختانين في النوم
  7. الصلاة
  8. الانحراف عن القبلة
  9. رد ابن سراج على معارضة القرباقي لفتواه
  10. هيئة الأصابع عند التشهد
  11. تكرار قراءة الإخلاص في الركعة
  12. من أقيمت عليه الصلاة وهو يصلي وحده
  13. ذكر منسية في الصلاة
  14. سهو في صلاة الظهر
  15. قراءة المأموم مع الإمام
  16. صلاة المقيمين خلف المسافر
  17. صلاة المسافر خلف المقيم
  18. سجود سهو قبلي
  19. صلاة الإمام الشفع والوتر به نزله
  20. القدح في إمامة ضارب الخط
  21. صلاة الفوائت جماعة
  22. الصلاة خلف من يشهد في الأمور المخزنية
  23. حضور خطبة الجمعة
  24. الجماعة التي تشترط لإقامة الجمعة
  25. وجوب الجمعة على المقيمين
  26. القرية التي يجب على أهلها الجمعة
  27. المنع من العمل وقت الجمعة
  28. صلاة الأشفاع بين العشاءين
  29. القراءة من المصحف في الأشفاع
  30. جمع الصلاتين بسبب الثلج
  31. الصلاة على من مات سكرانا
  32. قصر الصلاة أثناء السفر
  33. الصوم
  34. ثبوت هلال شوال
  35. الرسم الوارد برؤية هلال شوال
  36. عدالة المخبر برؤية الهلال
  37. إضرام النار للإعلام بالرؤية
  38. الزكاة
  39. دفع القيمة في الزكاة
  40. دفع زكاة الماشية لمستحقها
  41. توزيع دراهم الزكاة
  42. شورة اليتيمة من الزكاة
  43. الأيمان
  44. يمين الرجل أن لا يسكن إلا بداره
  45. كفارة من حلف أن تذهب زوجته إلى أولادها
  46. الحالف بالأيمان كلها أن لا يزوج أخته
  47. الحالف بالأيمان كلها أن لا يفعل شيئا
  48. من حلف باللازمة أن يقتل شخصا
  49. من حلف باللازمة أن لا يزوج وليته
  50. من حلف باللازمة ثم ماتت زوجته
  51. الحلف بصيام العام
  52. الذكاة
  53. ذكاة مقطوعة الحلقوم
  54. أكل مقطوعة أحد الودجين
  55. اضطراب الذبيحة
  56. الغلصمة في الذبيحة
  57. ذبح فروج دون قطع الحلقوم الذي فيه الغلصمة
  58. الذبيحة المغلصمة
  59. ذبح الفروج المختنق بالعجين
  60. الشاة التي يوجد كرشها مثقوبا
  61. ذبيحة يسيل دمها ولا تتحرك
  62. ذبيحة السارق
  63. المقاتل المتفق عليها في الحيوان
  64. النكاح وما شاكله
  65. ولاية الأخ لأم في النكاح
  66. خطبة الرجل على خطبة غيره
  67. النكاح بشاهد واحد
  68. الصيغة في عقد النكاح
  69. صداق المتوفى زوجها قبل البناء
  70. الزواج في مدة الاستبراء من الزنى
  71. الزواج في العدة
  72. نكاح المرتد
  73. من حرم على نفسه الزواج
  74. تحريم الزوجة
  75. تحريم الزوجة التي لم يدخل بها
  76. من قال لزوجته: امشي عن وجهي
  77. النية في تحريم الزوجة
  78. تحريم الزوجة عقب طلاقها
  79. مراجعة الزوجة التي حرمت بعد طلاق الثلاث
  80. الطلاق والمراجعة في يوم واحد
  81. مراجعة المطلقة
  82. مراجعة الزوجة الحامل
  83. خلع المرأة التي أضر بها زوجها
  84. من أوقف طلاق زوجته على تنازلها عن صداقها
  85. سقوط النفقة على الناشز
  86. نفقة زوجة المفقود
  87. نفقة الزوجة قبل الدخول
  88. حضانة جدتين ليتيم
  89. إلحاق بنت بنسب أبيها للشبهة
  90. اتهام زوج زوجته بالزنى
  91. من أقرت أن رجلا جامعها غلبة ثم أنكرت
  92. شرب الرجل لبن زوجته
  93. تزوج زوجة المفقود وقسمة ماله
  94. الميراث والوصية
  95. مطالبة الأولاد والدهم بميراث من أمهم
  96. ميراث المفقود
  97. وصية صبي لحاضنته
  98. الهبة والحبس
  99. الهبة بشاهد واحد
  100. نحلة الأب بنتيه في مرضه
  101. نحلة الأب ابنه قبل عقد نكاحه
  102. الحبس بشاهد واحد
  103. الحبس على مدرس العلم والحديث
  104. الكتب المحبسة على جامع غرناطة
  105. صرف أحباس المساجد
  106. ما يستحق الإمام من غلة أحباس المسجد
  107. خروج الإمام بعد دفع الأرض المحبسة على المسجد
  108. مزارعة
  109. زرع الإمام الأرض المحبسة على المسجد
  110. المعاملة في فرن محبس على مسجد
  111. ما يناله الإمام من الفرن المحبس على المسجد
  112. الرجوع في التحبيس
  113. صرف أحباس المساجد المعطلة في مساجد أخرى
  114. بيع الأنقاض التي بأرض الحبس
  115. بيع حبس لا منفعة فيه
  116. الانتفاع بأنقاض المسجد المهدم
  117. متى يجوز هدم المسجد
  118. البيع بثمن منجم مع شرط فاسد
  119. بيع ورق التوت
  120. بيع القصيل بالطعام
  121. دفع سلعة عوضا عن سلعة أخرى في الذمة
  122. من أسلم طعاما في عروض
  123. مبادلة الطعام وزنا
  124. سلف الدقيق وزنا
  125. رد ابن سراج على تعقيب القرباقي على هذه الفتوى
  126. تراجع في إقاله
  127. الصرف والسكة
  128. الرد في النقود الجارية وصرفها
  129. تغير السكة الجارية
  130. الشفعة
  131. الشفعة في أصل توت
  132. سقوط الشفعة
  133. لا حق في الشفعة في الماء
  134. الشركة والمزارعة
  135. الشركة في عقد اللبن جبنا
  136. الشركة في غلة الزيتون
  137. الشركة في دودة الحرير
  138. من صور المزارعة
  139. الإجارة والكراء
  140. إجارة نساج بالقمح
  141. الأجرة من لحم الضحايا
  142. أكل الرجل من أجرة رضاع امرأته
  143. حيازة أجير ما صيرته له مؤجرته
  144. إجارة السفينة بجزء مما تحمله
  145. إجارة على خدمة الجباح بجزء من غلتها
  146. كراء المناسج
  147. كراء مسكن مع بيع ثمار لم يبد صلاحها
  148. الرهن
  149. بيع المرتهن الرهن
  150. اشتراط منفعة الشجر في الرهن
  151. الضرر والضمان
  152. شجرة توت قائمة على ملك الغير
  153. إحداث برج الحمام
  154. تبدل الطعام في الرحى والفرن
  155. أخذ قيمة التاليف من الأضحية
  156. من شك هل بقي عليه حق لغيره
  157. غرم الظالم ما تسبب في إتلافه
  158. عدم ضمان جائحة البرد
  159. الأقضية والشهادات
  160. دعوى في إجارة وكراء
  161. من دفع لغريمه حريرا في دراهم
  162. تنازع أرباب ساقية وأصحاب أرض
  163. بين دائن وغريمه
  164. تداع في صيغة طلاق
  165. القيام بمظلمة
  166. تداع بين زوجة وبين ورثة زوجها في حوائج وثياب
  167. إشهاد كافل ليتيم بمال في الصحة وفي المرض
  168. شهادة النساء في الاستهلال
  169. نزاع في جارية غاب سيدها وأنفق عليها غيره
  170. تصرف الوكيل في نطاق الوكالة
  171. مسائل مختلفة
  172. ضالة الغنم
  173. التصرف في مرض الموت
  174. من ادعى أنه ليس له ما يسلف
  175. معاملة من اختلط عنده الحلال والحرام
  176. حكم الأسرى المسلمين الهاربين من أيدي النصارى
  177. السلام على من يستنجي
  178. السلام على من يتوضأ
  179. السلام على قارئ القرآن
  180. السلام على من كان في حال الدعاء
  181. الاشتغال بقراءة آيات متفرقة من القرآن
  182. الذكر أمام الجنازة
  183. تصدي الرجال للبيع من النساء
  184. المشروع في الاستسقاء

رد ابن سراج على معارضة القرباقي لفتواه

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، تصفحت الاعتراض المكتوب قبل هذا على جوابي المكتوب قبله.

والجواب وبالله التوفيق: أنه اختلف فيمن لم يعاين مكة، شرفها الله تعالى، هل يجب عليه استقبال القبلة؟ وهو المشهور في مذهبنا وهو مقتضى قول مالك في المجموعة، لأنه لما نقل فيها قول عمربن الخطاب رضيالله عنه: ما بين المشرق والمغرب قبلة إذا توجه قبل البيت، قال مالك: وهو الأمر عندنا؛ وهو قول جمهور العلماء، والمشهور من مذهب الشافعية وهو قول أبي حنيفة وأحمدبن حنبل.

والقول الثاني أنه يجب طلب السمت وهو قول ابن القصار من علماء مذهب مالك، ومال إليه الباجي، وهو قول بعض علماء الشافعية، ورأى ابن القصار أن السمت يكون كما تسامت النجوم، وقد استشكل المازري القول بطلب السمت ورأى أنه لا يحصل بالجسم مع البعد، وإنما يكون بالأبصار، ورأى أنه لا ينبني على الخلاف فرع، فرأى أن القولين يرجعان إلى معنى واحد، فوجه القول باعتبار الجهة قوله صلى الله عليه وسلم: ما بين المشرق والمغرب قبلة رواه الترمذي وصححه ونقله عن جماعة من الصحابة، منهم عمر بن الخطاب وعبد الله بن عمر وعلي بن أبي طالب،

وابن عباس رضي الله عنهم ونقله الشيخ أبو عمر بن عبد البر عن ابن عباس أيضا وابن الحنفية ونقل أبو عمر عن عثمان أنه قال: كيف يخطئ أحد صلاته وما بين المشرق والمغرب قبلة؟! وعن أحمد بن خالد قال في قول عمر ما بين المشرق والمغرب قبلة: في هذا سعة للناس أجمعين، قيل له:

أنتم تقولون هذا في المدينة؟ قال: نحن وهم سواء، والسعة في القبلة للناس كلهم، قال: وهؤلاء المشرقون لا علم عندهم بسعة القبلة.

ومما يدل على صحة طلب الجهة ما ثبت في الصحيح أن أهل قباء كانوا يصلون فجاءهم آت وأخبرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أنزل عليه قرآن وأمر أن يستقبل الكعبة فاستداروا وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة.

فبقاؤهم على صلاتهم دليل على أنهم بنوا على الجهة، لأن السمت يفتقر في طلبه إلى نظر وتأمل وصناعة هندسية.

ومما يعضده من جهة النظر إجماع المسلمين على صحة صلاة الصف المستطيل الذي يقطع أن جرم الكعبة لا يوازيه، ومحل قول النبي صلى الله عليه وسلم ما بين المشرق والمغرب قبلة على العموم الذي هو مخصوص بقوله تعالى: (فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره) يعني نحوه، فيخصص بمن تقع الكعبة من مكانه بين المشرق والمغرب، والسنة تخصص بالقرآن على حسب ما قاله أهل الأصول.

ومما يدل على ذلك قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه في الموطأ: ما بين المشرق والمغرب قبلة إذا توجه قبل البيت.

وقول ابن عمر في كتاب الترمذي: إذا جعلت المغرب عن يمينك والمشرق عن يسارك فما بينهما قبلة إذا استقبلت القبلة، لكنه وإن كان مخصوصا ففيه دليل على سعة القبلة.

وقد أنكر غير واحد القول بطلب السمت لتعذره وصعوبة التوصل إليه

وافتقاره لآلات هندسية لم يجىء الشرع بها، حتى قال فيه ابن العربي:

إنه باطل قطعا وحمله المازري على أن يكون بالأبصار لا بالأجسام.

وإذا تقرر هذا فيقال: قد استقر عندنا أن مكة شرفها الله من بلادنا في الربع

الجنوبي الشرقي، لأن المسافرين يستقبلون مطالع الشمس الجنوبية والكواكب الجنوبية في أكثر الطريق إذا توجهوا إليها، إلى غير ذلك من الأدلة التي لا يسع ذكرها هنا، وحد الربع الجنوبي الشرقي على ما تقرر عند العرب من مطلع النطح إلى خط الجنوب، وهو الخط الآخذ من القطب الشمالي إلى الجنوبي، وهو محل الشمس عند التوسط، ولهذا وقعت محاريب هذا القطر الأندلسي منصوبة إليه، وإن كانت مختلفة في التشريق والتغريب، ولكنها لا تخرج عنه جملة، فدل على أن الأولين عولوا على الجهة، رحمهم الله، لكن لا ينبغي الميل كثيرا بحيث يتوقع الخروج منه لقوله صلى الله عليه وسلم: إن الحلال بين والحرام بين وبينهما مشتبهات، الحديث وهذا من المشتبه.

— صفحة ٣ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।