زرع الإمام الأرض المحبسة على المسجد
وسئل عن رجل كان إمام موضع، وكان للمسجد الذي يؤم فيه أرض محبسة عليه، فزرع الأرض على حسب العادة في ذلك، ثم إن أهل الموضع أخرجوه وأخروه عن الإمامة، والزرع لم يتم بل بقي لزمان حصاده مدة، ثم إنه دخل إمام آخر عوضه، فأراد الإمام الثاني أن يتبع الأول بكراء الأرض المزدرعة من يوم خرج إلى يوم الحصاد وقلع الكتان، فقيل له: لا يجب لك شيء، لأن الإمام أخرج وهو كاره فكأنهم غصبوه.
فأجاب: يجب على الإمام الذي زال أن يؤدي كراء ما بقي من شهوره العام بنسب ما بقي من شهور السنة، ويقض عليه ما ينوبه من كراء الأرض في العام كله إذا وزع عن شهور العام.
المعاملة في فرن محبس على مسجد
وسئل عن فرن حبس على مسجد اتفق إمامه والفران على حظ معلوم منه بالأيام.
هل يجوز هذا الاتفاق على هذا الوجه أم لا؟
فأجاب: المعاملة في الفرن على الأيام جائزة كما ذكر في السؤال، ومانع ذلك جاهل. قاله ابن سراج.
ما يناله الإمام من الفرن المحبس على المسجد
وسئل في قرية لها فرنان، أحدها للجانب والآخر للمسجد، ولكل فرن جهة معلومة من ديار القرية، ربما طبخ بعض أناس من الجهتين بفرن الجهة الأخرى لقصد أو عارض يعرض له، فانتقل من جهة فرن الجانب قوم لفرن الأحباس، فقال بعض الناس: لا يجوز للإمام ذلك، وأخذه لذلك الدقيق الذي يتألف، قادح فيه، فبينوا لنا وجه الصواب في القضية؟
فأجاب: ليس على الإمام جناح في ذلك ولا على غيره، وهو حلال، ومن ادعى تحريمه فهو جاهل متقول على الشرع، يجب عليه التوبة من كلامه.
الرجوع في التحبيس
وسئل عن رجل كانت له أملاك وكان بعض جيرانه يضر به،
فجاء يوما ووجده قد قطع له فيها أشجار، فلحقه من ذلك غيظ شديد، فخاف على نفسه وقوع الشر بينه وبين جيرانه فحبسها دفعا للشر لا تقربا إلىالله تعالى، ثم أراد الرجوع في ذلك متعذرا بكونه حبسها على غير وجه التحبيس ولكونها ليس فيها للمسجد منفعة بسبب كثرة الماء فيها وعدم من يحفر بلاطها، فهل له رجوع لهذا العذر أم لا؟
فأجاب: التحبيس لازم إلا ن يثبت أنه لم يقصده، وأما إن جهل أمره فهو لازم لا رجوع له فيه.