الطلاق والمراجعة في يوم واحد
وسئل فيمن حلف باللازمة أن لا تبقى زوجه في ملكه، وأراد طلاقها ومراجعتها في يوم واحد.
فأجاب: يجب عليه طلاقها، ويجوز له مراجعتها في يوم واحد.
مراجعة المطلقة
وسئل في رجل حلف باللازمة لزوجه أن لا تخرج من الدار، فأشهد بطلاقها رجلا واحدا وامرأتين، وخرجت المرأة من الدار بعد إشهاده، وهو يريد ارتجاعها؟
فأجاب: يشهد الآن بطلاق زوجته شاهدا آخر، ثم يردها.
مراجعة الزوجة الحامل
وسئل فيمن راجع زوجه بعد مضي ستة أشهر من الحمل؟
فأجاب: إن كانت حاملا في الشهر السادس ولم تدخل في السابع فتجوز مراجعتها على الصحيح، وأما إن كانت بعدما دخلت في الشهر السابع فلا تجوز مراجعتها على المشهور.
فإن راجعها فيه فسخ النكاح، فإن لم يفسخ حتى تضع وبقيت حية تم النكاح ولم يفسخ، لزوال الحمل.
خلع المرأة التي أضر بها زوجها
وسئل عن امرأة اختلعت لزوجها بأقل مما يجب لها عليه في مطالبها قبله، وضمن
عنها الدرك في ذلك، وطلقها زوجها عليه. ثم بعد ذلك شهد شهود بالسماع أنه كان يضربها إلى الافتداء منه، فإن وجب الغرم على الزوج، فهل له مطالبة الضامن؟ وهل تعمل شهادة السماع في مثل هذا؟ فإن أعلمت فما معناها وكيفيتها؟
فأجاب: إذا ثبت الضرر لم يلزم للزوجة الخلع باتفاق، ولا ضامن
الدرك على الصحيح، ويكفي في ثبوت الضرر شهادة السماع.
من أوقف طلاق زوجته على تنازلها عن صداقها
وسئل في رجل سألته زوجه طلاقها فقال لها: إن تركت مالك عندي من صداق وسياقة فلك ذلك، فقالت له: نعم. فأتى بشاهدين وأشهدهما بذلك وتراضيا به وضمنت الزوجة أمها، وأشهدت على نفسها أنها متى قامت بسنتها تطلب ما ذكر فالأم حاملة عنه، ولم يسم الرجل طلاقا، ولم يلفظ به حين إشهاد الزوجة وأمها بما ذكر، وإن بعض الناس سأله عند انصرافه من موطن الإشهاد، فقال له: إني بريء منها على خير، ثم سأله ثان وثالث فقال لهما مثل قوله للأول، فمكث أياما قلائل، ثم قال: إني لم أطلقها ولا أشهدت بطلاقها، ولم أوقعه عليها حين انصرافها.
فهل الطلاق واقع على حكم الخلع أم لا؟
وهل يرد إلى نيته في قوله: برئت منها؟
بينوا لنا ما يلزمه في ذلك كله.
فأجاب: إن ثبت ما ذكر بشهادة العدول، أو اعترف الزوج به لزمه الطلاق، وإن لم يلفظ به، قياسا على ما قالوا فيمن قال لزوجته: إن أعطيتني كذا فارقتك، إن فهم من قرائن الأحوال وبساط الكلام أنه أراد وجه الخلع، أنه يلزمه الطلاق والخلع.
وهذه المسألة المسؤول عنها كذلك، لأن بساط الحال وضمان الكلام، وهو حاضر
ساكت، وقوله بعد ذلك: برئت منها على خير، يقتضي أنه أراد الطلاق والخلع.