تحريم الزوجة التي لم يدخل بها
وسئل في رجل له زوجة لم يدخل بها، فقال في حال حرج: هي عليه حرام ثلاث مرات، ثم قال بعد ذلك في فور واحد: اشهدوا علي أنها مطلقة.
فأجاب: ينوى هذا القائل: هي عليه حرام، فإن نوى بها الثلاث لزمته؛ وإن قال: إنه لم ينو بها الثلاث، فإن كان قوله: اشهدوا بطلاقها، متصلا بالتحريم، فتلزمه طلقتان: طلقة بالتحريم، وهذه الأخرى، وإن لم يكن متصلا وكان بعد سكوته فيلزمه طلقة واحدة بائنة بالتحريم خاصة.
من قال لزوجته: امشي عن وجهي
وسئل فيمن قال لزوجته: امشي عن وجهي، ما لي بك حاجة، فخرجت إلى دار والدها؟
فأجاب: إن قصد بقوله ذلك الطلاق لزمه، وإن لم يقصد به الطلاق فلا شيء عليه.
النية في تحريم الزوجة
وسئل في رجل قصد غشيان زوجته، فلم تطاوعه، فقال لها في الحين: هي عليه حرام في هذه الساعة، وخرج عن السرير حيث كان معها مضطجعا.
فما يجب عليه في قوله هذا؟
فأجاب: ذكر موصله وزعم أنه الحالف، وأنه لم ينو بقوله: هي علي حرام، طلاقا ولا تحريما، وإنما أراد الامتناع منها في الحال.
والجواب: أنه لا يلزمه، لعدم النية على الصحيح.
تحريم الزوجة عقب طلاقها
وسئل فيمن طلق زوجه وحرمها عقب الطلاق تحريما مردفا على الفور، وزعم بعد وقوع الطلاق أن نيته بالتحريم تأكيد الطلاق الأول، ولم يقصد به إلا واحدة خاصة.
فهل تسمع دعواه هذه أم لا؟
فأجاب: إن كان التحريم متصلا بالطلاق فيلزمه طلاق الثلاث، ولا يصدق فيما ادعى من التأكيد. وأما إن كان بعد سكوته وانقطاع اللفظ
بالطلاق، فإن كان قصد بالطلاق الطلاق المتعارف عند الناس اليوم، وهو المملك، فلا يرتدف، وإن قصد الرجعي فيرتدف وهو مصدق فيما يدعي من القصد.
مراجعة الزوجة التي حرمت بعد طلاق الثلاث
وسئل فيمن طلق زوجته ثلاثا،. ثم قال بعد إيقاعه للطلاق: متى حلت حرمت، متى ما حلت حرمت، ثم تزوجت هذه المطلقة بعد ذلك وفارقها الزوج الثاني،
والأول يريد رجوعها.
هل له ذلك أم لا؟
فأجاب: إن له أن يراجعها.