صداق المتوفى زوجها قبل البناء
وسئل فيما يجب للزوجة من صداقها إذا مات زوجها قبل البناء بها؟
فأجاب: توفى الزوجة ما يجب لها من نصف صداقها ومن نصف سياقتها، وإن أتى ذلك على المال كله.
الزواج في مدة الاستبراء من الزنى
وسئل في بكر تزوجت، ثم أتت بولد لشهرين من تاريخ العقد وثبت ذلك، وفسخ النكاح بغير طلاق، ثم أراد تزوجها وردها لملكه؟
فأجاب: المشهور أنه لا تحل لزوجها أبدا، لأنه تزوجها في استبراء الزنى، فهي بمنزلة من تزوجت في العدة.
وفي المذهب قول آخر: أنه يجوز له أن يتزوجها بعد الاستبراء بثلاث حيض، ووجهه: أنه لا يرى الماء الفاسد كالصحيح، وهو قول له وجه من النظر صحيح، فمن قلده لم نعترضه.
وإن كان هذا الرجل لم يمسها بعد الولادة يفتقر إلى استبراء.
الزواج في العدة
وسئل في امرأة اعترفت بتمام عدتها بالأقراء وعقد عليها النكاح، ثم بعد ذلك زعمت أنها لم تحض إلا حيضتين؟
فأجاب: هذا النكاح فاسد، يفسخ قبل الدخول وبعده، وإن طال وولدت الأولاد، فإن فسخ قبل الدخول صح للرجل أن يتزوجها بعد ذلك بعقد آخر صحيح.
نكاح المرتد
وسئل عن رجل تنصر وتزوج في أرض العدو نصرانية وأقام معها سنين، ثم عاد إلى الإسلام وأسلم وأسلمت هي معه في زمان واحد، وخرجا إلى بلاد المسلمين، هل يقران على نكاحهما أو يفسخ بطلاق، وبعد ذلك ينشئان عقدا آخر، وعلى أنه يفسخ فما يكون الحكم فيهما اليوم، إذ هما باقيان على ما كانا عليه لم يفرق بينهما، وهل يؤدب كل واحد منهما أم لا؟
فأجاب: تصفحت السؤال أعلاه، والجواب أن المرتد لا يقر على
نكاحه في حال ردته على المشهور، وهو مذهب المدونة.
وقال ابن الماجشون: إنه يقر، وذهب إليه ابن حبيب.
والمشهور المعول عليه هو الأول، فيفسخ النكاح المسؤول عنه بطلاق، وتتربص المرأة حتى يمضي لها ثلاثة أطهار ويردها الزوج إن أحب، ولا يلحق واحدا منهما أدب في إبقاء الزوجة معه في الأيام التي أبقاها، مراعاة للخلاف، والولد لاحق.