من أفتاه. وفي الحديث: أجرأكم على النار أجرأكم على الفتيا.
ومحمل هذا على من لم يعتمد على مستند صحيح.
وفي العتبية عن مالك رضي الله عنه أنه قال: إذا كان من يشار إليه يفتي بالجهالة سرت في الناس. وقال أيضا: إذا كان الشيء من أمر دينك فعليك أيضا فيه بالثقة فلن ينجيك أن تقول: سمعت، وقد كان يقال: كفى بالمرء كذبا.
فهذا ما حضر من الكلام على هذه المسألة، ومن خالف فيه أو في بعضه فعليه الدليل قاله ابن سراج.
عدالة المخبر برؤية الهلال
وسئل عن الصوم والإفطار بمجرد الخبر؟
فأجاب: لا ينبغي لأحد أن يعتمد في صومه وفطره عمن لا تعرف عدالته فإن أفطر فلا كفارة عليه، لأنه متأول.
وأما القرية إذا لم يكن فيها قاض ولا من يعتني بارتقاب الهلال فيعتمد على من أخبره من أهل العدالة أنه رآه، وإن كان واحدا، سواء كان من أهل القرية أو غيرها أو يكتفي أيضا بخبر الواحد العدل بحصول الرؤية على شرطها في قرية أخرى. قاله ابن سراج.
إضرام النار للإعلام بالرؤية
وسئل عن إضرام النار من قرية إلى أخرى إعلاما برؤية الهلال؟
فأجاب: النار توقد علامة على رؤية الهلال حسبما ذكر، إذا كان قد حصل لأهل القرية ثقة من أهل القرية الأخرى أنهم لا يوقدون النار إلا إذا رأوا الهلال، بنوا عليه وإلا فلا. قاله ابن سراج.
الزكاة
دفع القيمة في الزكاة
وسئل عمن وجبت عليه شاة واحدة في الزكاة؟
فأجاب: بأنه يتصدق بها على مستحقها ولا يخرج ثمنها إلا إن أخذ منه جبرا، وإن لم يعلم به العداد ولا المشرف فإنه يتصدق بها ولا يخبر أحدا منهما بذلك، وأما إن علما به وأخذاها منه أو قيمتها بقصد الزكاة فذلك جائز يجزئه، ولا يفتقر إلى إعادتها.
دفع زكاة الماشية لمستحقها
وسئل فيما يأخذه العاد للكسب من الزكاة؟
فأجاب: لا بد أن تدفع زكاة الماشية لمن يستحقها، ولا يجزيه ما أخذ المشرف، لأنه إنما أخذ ما أخذ على وجه أنه مغرم من المغارم المخزنية بالظلم لا أنه على وجه الزكاة.
ومعنى قول ابن أبي زيد وقول غيره: إن إخراج القيمة يجزىء،
إذا أجبر عليها إنما ذلك إذا أخذ المصدق عليه القيمة على أنها زكاة.
فلا بد أن يخرج زكاة تلك الماشية، ويدفعها للمساكين، بحيث لا يعلم بها العداد، ولا يجعلها في زمامه، وإنما يعطيها لمستحقها من غير إعلام العداد ولا غيره بها.