ولهذا الأصل لوازم فاسدة، وفروع كثيرة.
وهؤلاء غالبهم لا يجدون حلاوة العبادة ولا لذتها، ولا يتنعمون بها، ولهذا يسمون الصلاة والصيام والزكاة والحج والتوحيد والإخلاص ونحو ذلك تكاليف، أي: كلفوا بها، ولو سمى مدعي محبة ملك الملوك أو غيره ما يأمره به تكليفا لم يعد محبا له.
وأول من صدرت عنه هذه المقالة: الجعد بن درهم.
الصنف الثاني: القدرية النفاة، الذين يثبتون نوعا من الحكمة
والتعليل لا يقوم بالرب ولا يرجع إليه، بل يرجع لمحض مصلحة المخلوق ومنفعته، فعندهم: أن العبادات شرعت أثمانا لما يناله العباد من الثواب والنعيم، وأنها بمنزلة استيفاء الأجير أجره. قالوا: ولهذا يجعلها سبحانه وتعالى عوضا، كقوله: {ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون} ، {هل تجزون إلا ما كنتم تعملون} ، {ادخلوا الجنة بما
كنتم تعملون} ، {إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب} ، وفي الصحيح: "إنما هي أعمالكم أحصيها عليكم ثم أوفيكم إياها". قالوا: وقد سماها جزاء وأجرا وثوابا لأنه شيء يثوب إلى العامل من عمله، أي: يرجع إليه. قالوا: ويدل عليه الموازنة، فلولا تعلق الثواب بالأعمال عوضا عليها لم يكن للموازنة معنى.
وهاتان الطائفتان متقابلتان:
فالجبرية: لم تجعل للأعمال ارتباطا بالجزاء البتة، وجوزت أن يعذب الله من أفنى عمره في الطاعة، وينعم من أفنى عمره في مخالفته، وكلاهما سواء بالنسبة إليه، والكل راجع إلى محض المشيئة.
والقدرية: أوجبت عليه سبحانه وتعالى رعاية المصالح، وجعلت ذلك كله بمحض الأعمال، وأن وصول الثواب إلى العبد بدون عمله فيه تنقيص باحتمال منة الصدقة عليه بلا ثمن، فجعلوا تفضله سبحانه وتعالى على عبده بمنزلة صدقة العبد على العبد، وإعطائه ما يعطيه أجرة على عمله، أحب إلى العبد من أن يعطيه فضلا منه بلا عمل. ولم يجعلوا للأعمال تأثيرا في الجزاء البتة.
والطائفتان منحرفتان عن الصراط المستقيم، وهو: أن الأعمال أسباب موصلة إلى الثواب، والأعمال الصالحات من توفيق الله وفضله، وليست قدرا لجزائه وثوابه، بل غايتها إذا وقعت على أكمل الوجوه أن تكون شكرا على أحد الأجزاء القليلة من نعمه سبحانه وتعالى، فلو عذب أهل سمواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم، ولو رحمهم لكانت رحمته لهم خيرا من أعمالهم، وتأمل قوله تعالى: {وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون} مع قوله صلى الله عليه وسلم: "لن يدخل أحد
منكم الجنة بعمله" تجد الآية تدل على أن الجنان بالأعمال، والحديث ينفي دخول الجنة بالأعمال، ولا تنافي بينهما، لأن توارد النفي والإثبات ليس على محل واحد، فالمنفي باء الثمنية واستحقاق الجنة بمجرد الأعمال، ردا على القدرية المجوسية التي زعمت أن الفضل بالثواب ابتداء متضمن لتكدير المنة. والباء المثبتة التي وردت في القرآن هي باء السببية، ردا على القدرية
الجبرية الذين يقولون: لا ارتباط بين الأعمال وجزائها، ولا هي أسباب لها، وإنما غايتها أن تكون أمارة.
والسنة النبوية هي: أن عموم مشيئة الله وقدرته لا تنافي ربط الأسباب بالمسببات وارتباطها بها.
وكل طائفة من أهل الباطل تركت نوعا من الحق فإنها ارتكبت لأجله نوعا من الباطل، بل أنواعا، فهدى الله أهل السنة لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه.