[فصل في الشهادة في الوصية بعد الموت]
(فصل) :
الشهادة على الوصية بدون العلم لا تجوز؛ لأن كون المشهود به معلوما للشاهد شرط لجواز الشهادة بالنص ولم يوجد؛ ولأن الوصية قد تكون عدلا وقد تكون جورا بأن كان مخالفا للشرع، فلا يحل له أن يشهد بها؛ لأنه أعانه على الإثم والعدوان، ولا يتبين الجور من العدل إلا بالعلم، وكذلك لو شهد على وصية لم يقرأه ولم يقرأ عليه.
قال أبو حنيفة - رحمه الله -: إن كتب الصك أو الوصية بخطه بحضرة الشهود، وقد عرف الشاهد ما كتب يسع له أن يشهد على ذلك إذا قال له اشهد عليه، وإن لم يقل له اشهد لا يسعه؛ لأن كتاب الصك والإقرار قد يكون للتجربة والامتحان، وقد يكون ليتعلم كيفية الصك أنه كيف يكتب، ومع الاحتمال لا يسعه أن يشهد إلا إذا أمره؛ لأنه بالأمر بالشهادة ظهر أنه كان للاستيثاق على نفسه لا للتجربة والامتحان، وهذا إذا عرف ما في الكتاب، فإن لم يعرف لا يسعه أن يشهد، وإن أشهد على ما في الكتاب إلا رواية عن أبي يوسف انظر المحيط.
[فصل رجل قال إن عبدي حر وهو وصي فمات]
(فصل) :
قال في المنتقى: رجل قال إن عبدي حر وهو وصي، فمات فشهد شاهدان بالعتق والوصاية وشهد المعتق وأحد الشاهدين للشاهد الآخر أن الميت وصى له بألف، ينظر إن شهد بتلك الشهادتين معا عند
القاضي أبطلها كلها؛ لأن العبد لم يعتق وقت الشهادة، ولو حكم القاضي بعتق الغلام ثم شهد جازت الشهادة؛ لأنه معتق وقت الشهادة الثانية.
[فصل في الشهادة بالطلاق]
(فصل) :
شهد أحدهما بالطلاق الرجعي والآخر بالبائن، تقبل على الرجعي؛ لأنهما اتفقا على أصل الطلاق، وتفرد أحدهما بزيادة صفة وهي البينونة فيصح ما اتفقا عليه، ويبطل ما تفرد به أحدهما.
(مسألة) :
شهدا أنه طلق إحدى امرأتيه بعينها وقالا نسيناها لا تقبل؛ لأنهما لم يشهدا بما تحملا، ولكن قالا نسينا وغلطنا ما تحملناه فلا يكون هذا شهادة.
(مسألة) :
شهد واحد على الطلاق قبل الدخول أو على الطلاق البائن وطلبت المرأة من القاضي أن يضعها على يدي عدل، وإن كان الشاهد فاسقا لا يضعها؛ لأنها لا توجب حكما، وإن كان عدلا فإن قالت: الشاهد الآخر غائب. لا يضع؛
لأنه ربما لا يحضر فلا يبطل حق الزوج بالشك، وإن قالت: حاضر. يضع استحسانا.