[فصل الشهادة في كتاب فيه ثقب]
فصل) :
إذا شهدت في كتاب فيه ثقب فإن كان مما هو في أصل الورق فتنبه على ذلك فتقول: وفي سطر كذا من هذا الكتاب ثقب قبله كذا وبعده كذا، وكذا يفعل إذا كان في عدة مواضع، ولا تكتب: إن في الكتاب قرض فأر، فإنك لا تدري أقرضه الفأر أو غيره، وإن شهدت في كتاب سليم من الآثار ثم وجدت فيه أثرا حين الأداء فإن كانت مقاصد الكتاب قد سلمت أقمت الشهادة، وإن كان القرض في موضع يحيل معنى من مقاصد الكتاب فلا تشهد أصلا.
وإذا كنت أول من تشهد في كتاب فانظر آخر حرف من الكتاب فاكتب فما يليه بغير فرجة تتركها بين شهادتك وبين آخر حرف من الكتاب؛ لئلا يغير في الكتاب شيء ويصدر عنه في تلك الفرجة، فإن كانت ضيقة لا تسع الشهادة فسدها ب " حسبنا الله ونعم الوكيل " أو ب " الحمد لله "، وانو ذكر الله ولا تضعها في آخر السطر بلا نية، فقد نص بعض العلماء على النهي عن ذلك.
(فصل) :
إذا شهد قبلك شهود ثم جيء إليك بالكتاب فتأمل شهادة أولهم، فإن كان بينها وبين آخر حرف من الكتاب فرجة يمكن أن يكتب فيها شيء فصحح أنت في تلك الفرجة هكذا " صح، صح، صح " حتى تشتغل تلك الفرجة.
(فصل) :
وإن كانت شهادتك في مسطور وهو من الورق الدمشقي فتأمله قبل أن تؤدي شهادتك فإنه يبشر بشرا خفيفا، وكذلك ما يكتب في بعض القراطيس فإنه يمحى بسرعة ويجعل فيه غير ما محي، لا سيما إن كان الحبر مدادا، واحترز من الحبر الذي ينفض
(فصل) :
وتأمل لعتيق الكتب فإن لهم في ذلك حيلة يجعلون بها الكتاب الطري كأنه عتيق.
(فصل) :
وينبغي للشاهد أن يتأمل تاريخ المسطور وينظر في العدد، فإن ستين تصير بسرعة ثمانين، وتصير سنة ثلاث وثلاثين سنة: ستة وثلاثين فيبطل التاريخ، وتميز الفرق بين سبعة وتسعة، وخمسة عشر تجعل خمسة وعشرين، والسبعين تصير تسعين، وكذلك تأمل عدد الدنانير والدرهم بحسب ما ذكرته، ولقد أجاد من جعل في المسطور كذا وكذا دينارا، نصفها كذا وكذا، وبعضهم يزيد ربعها كذا وكذا.
(فصل) :
وتأمل أسماء من في الكتاب وأنسابهم والمشتري والضامن إذا كتب ما يعرفهم معرفة تامة، ولا يقرأ عليهم الكتاب، وسألهم عن أسمائهم وأنسابهم فقد يكون مرورا فما يعرف الشاهد اسم نفسه أو يجهل نسبه وينسى ما كتب في الكتاب فيضطر عند ذلك، فإن كان شراء سألت البائع عما باعه هل هو كامل أو حصة والملك في أي موضع، وتسأله عن الثمن.
(فصل) :
إذا كتب الشاهد في شهادته: أشهد على إقرار المقرين بما في هذا الكتاب. فذلك غفلة منه؛ لأنه قد يقر بما فيه غير المسمين فيه فلا ينبغي أن يقول: أشهد على إقرارهما بما نسب إليهما؛ لأن تلك شهادة ناقصة، وقوله على إقرارهما إشارة إلى اثنين منكرين، وإنما يتناول في حقه أنهما المسميان في هذا الكتاب وأنهما معروفان عنده، ويحتمل أنه لا يعرفهما فيجب أن يقول: أشهد على المسمين أو المذكورين؛ لتكون شهادة مفيدة، فإن أتى بما تقدم ذكره فللحاكم أن يستفسره عن المشهود عليهما فربما كانا غير معروفين عند الشاهد.
(فصل) :
وإذا طلب منك ذكر معاينة قبض الثمن في أداء الشهادة فألزمهم بإحضار الثمن ووزنه ونقده وتسليمه حتى يكون موافقا لما ذكر في الكتاب، فإذا صح لك ذلك قلت للبائع: هل قرئ عليك هذا الكتاب
ووقفت على ما فيه وأشهد عليك بجميع ما فيه؟ وهذا إذا كان مستيقظا يفهم ما كتب عليه، وإلا فلا تشهد عليه حتى تفهمه مقاصد الكتاب، ثم تقول للمشتري مثل ذلك وتشهد على إقراره بأنه تسلم ما اشترى، وإن اشترط عليه عيب نبهته على ذلك.