وأما إن اعتمد على قول المشهود له في غيبة المقر أن اسمه فلان فلا يصح؛ لأنه ربما سمى له غير نفسه ممن عليه للمشهد الغائب حق كبير ليضعه أو خصام شديد ليقطعه وما أشبه ذلك مما يتأذى به الغائب، ولا ينبغي للشاهد أن يتوهم أن أحدا لا يفعل مثل هذا، فقد يفعل ذلك لوجوه، وإقدام الشاهد على ذلك أمر قادح وغلط واضح، ومن ذلك أن يشهده من لا يعرفه فيريد أن يكتفي بتعريف غيره من الناس، وقد يكون المعرف عنده غير معروف، أو لا يجوز قبول غيره قوله في شيء، وهذا من أعظم الجرأة في الإقدام على المسلمين، والذي ينبغي لمن صح دينه وراقب الله تعالى أن يصرف كل من لا يعرف في الشهادة إلى غيره ممن يعرفه مهما أمكن ذلك.
فإن اضطره إلى الشهادة عليه أمير أو كان لذلك وجه فليكن المعرف رجلين ممن يرضى دينهما ويستجيز شهادتهما ويسميها فيكون كالشهادة
على الشهادة أو يتقرر عنده من ترادف التعريف وقرينة الحال ما يأمن التدليس معه، كما لو استظهر سؤال من لا يفهم غرضه في ذلك ولا حضر أول الأمر بحيث يؤمن تواطؤه معهم في ذلك التعريف، فإذا تقرر له الكشف على هذا الوجه وشبهه فلا بأس أن يكتفي به في حكم التعريف وإن لم يكن فيهم عدول؛ لأنه علم استقر عنده بالضرورة ولا بد له مع ذلك من التنبيه على أنه عرف به على وجه كذا وكذا، فيذكر المعرفين إن كانوا عدولا، والوجه الذي تقرر ذلك به عنده، وإن كان التعريف على غير هذين الوجهين فهو باطل؛ لأنها شهادة على قول من لا يقبل، وذلك ضلال مبين وتدليس على أحكام المسلمين، ومن ذلك ما أهملوه من سؤال المعتدة إذا أرادت النكاح ومباحثتها عن انقضاء العدة بما يفهم به أحكامها من التفصيل وتعيين الأقراء ونحو ذلك من شروط الحيضة في عدة الوفاة، فينبغي الاجتهاد في ذلك ولا يكتفي بقولها: قد انقضت عدتي. على الإجمال، فإن النساء اليوم قد جهلن ذلك جهلا كثيرا، بل جهله كثير ممن يظن به علم ويرى لنفسه حظا وتقدما، وقد عاينت بعض الجهلة من الموثقين يستغني عن سؤال المرأة جملة إذا هو وجد التاريخ للطلاق شهرين فصاعدا، واتخذ اليوم هذا المقدار من المدة كثير من النساء والرجال أصلا في إكمال عدة الطلاق، وما أدري كيف هذا الغلط القبيح.