ونقل شمس الأئمة الحلواني عن والد صاحب المحيط: تقبل شهادة رب الدين لمدينه وإن كان مفلسا.
وفي شرح الجامع للعتابي: رب الدين إذا شهد لمديونه بعد موته بمال لا تقبل لتعلق حقه بالتركة، وكذلك الموصى له بألف مرسلة أو بشيء بعينه لا تقبل؛ لأنه يزداد به محل وصيته أو سلامة عينه.
(فرع) :
وشهادة الصديق لصديقه جائزة، وإنما تمنع إذا كانت الصداقة متناهية حيث تثبت لكل واحد منهما بسوطة يد في مال الآخر، وتسلم إذا لم تكن متناهية؛ لأنها لا توجب إطلاق التصرف لكل واحد منهما في مال صاحبه. من شرح التجريد.
السبب الثالث: ولا تقبل شهادة العدو على عدوه إن كان غير عدل، وإن كان عدلا قبلت، وهو الصحيح انظر القنية.
وتقبل له، وشرطها أن تكون العداوة في أمر دنيوي من مال أو جاه أو منصب أو خصام وما في معنى ذلك، بخلاف الدينية إلا أن يؤدي إلى إفراط الأذى من الفاسق المعادى لفسقه لمن غضب عليه وهجره لله؛ لأن ذلك ربما ورث الشحناء.
السبب الرابع: الحرص على تحمل الشهادة وأدائها أو قبولها.
أما التحمل فهي شهادة الاستغفال، وأما الحرص على الأداء فمثل أن يبدأ بالشهادة قبل طلب صاحبها وهو حاضر والحق مالي
ففي القنية عن شرح الزيادات تقبل، وإليه ذهب الطحاوي.
وقال الخصاف: لا تقبل وعليه الأكثر وينبغي أن يعلم صاحبها بها إن علم بأنه غير عالم بها وأما لو كانت في حقوق الله فلا تقدح المبادرة.
وأما الحرص على القبول فهو أن يحلف على صحة شهادته إذا أداها، وذلك قادح فيها؛ لأن اليمين دليل التعصب وشدة الحرص على نفوذها.
قال بعضهم: إلا أن يكون الشاهد من جملة العوام فإنهم يتسامحون في ذلك، فينبغي أن يعذر، وإما لم تقم قرينة تدل على التعصب.
وكذا لو خاصم الشاهد المشهود عليه فإن ذلك دليل على التعصب، وذلك موجب لافتقاره إلى من يشهد له بصحة ما خاصم فيه، هذا إن كان غير عدل، وإن كان عدلا قبلت. من الواقعات، هذا إذا كان في حق آدمي، فإن كان في حق الله فقد تقدم الحكم فيه.