قال أبو حنيفة في المجرد: ولا ينبغي للقاضي أن يجيز شهادة الأجير لأستاذه والأستاذ لأجيره.
ومثال الدفع: شاة في يد رجل قال لآخر: اذبحها. فذبحها، فأقام رجل شاهدين أحدهما الذابح أن ذا اليد غصبها منه لا تقبل شهادة الذابح؛ لأنه يدفع عن نفسه مغرما؛ لأن الذابح إن لم يكن عالما بكون الآمر غاصبا وقت الذبح فمتى اختار المشهود له تضمين الذابح يرجع بما ضمن على الآمر متى جازت شهادته فيكون دافعا مغرما، وإن كان عالما بكون الآمر غاصبا إن لم يكن له حق الرجوع لكن للمشهود له خيار التضمين يضمن أيهما شاء، وفي التخيير نوع تخفيف للذابح لأنه ربما لا يختار المشهود له تضمينه فكان دافعا مغرما معنى، من المحيط.
(مسألة) :
ثلاثة نفر قتلوا رجلا عمدا، فشهد اثنان لواحد على الولي أنه قد عفا عنه.
قال محمد: هو جائز؛ لأنهما شهدا على فعل غيرهما.
وقال أبو يوسف: هو باطل؛ لأنهما يجران بهذه الشهادة إلى أنفسهما مغنما وهو سقوط القصاص عنهما وانقلابه مالا بعفو الولي عن أحدهما من المنتقى.
(مسألة) :
رجل له على أربعة نفر مال وليس كل واحد منهم كفيلا له على صاحبه، فشهد اثنان أنه قد أبرأهما من المال.
قال محمد: هو جائز، وقال أبو يوسف: هو باطل.
(مسألة) :
شهد اثنان على رجل أنه قال: أيكم طلق امرأته فهو جائز. أو قال أمرها في أيديكم فأيكم طلقها فهو جائز. والزوج لم يجحد لم تجز شهادتهما؛ لأنهم شركاء في الوكالة، فإذا اشتركوا في الوكالة لم أقبل شهادة بعضهم لبعض فيها.
(مسألة) :
ادعى على رجل دينا بعد وفاته وبالتركة وفاء بدينه فقضى القاضي بدينه، ثم شهد المقضى له بالدين لورثة الميت بحق على رجل كان لأبيهم لا تجوز شهادته؛ لأنه يجر بهذه الشهادة إلى نفسه مغنما وهو أنه يتعلق حقه بهذا المال. الكل من المحيط.
(مسألة) :
رجل مات وترك أربع بنين وترك ألف درهم فاقتسموها، ثم جاءت جدة الميت معروفة تطلب حقها فشهد اثنان من الورثة أن التركة ألفا درهم وشهد اثنان أن التركة ألف درهم، فشهادة الاثنين على الألف لا تقبل؛ لأنهما يدفعان عن أنفسهما الزيادة التي حصلت في أيديهما بشهادة الاثنين الآخرين فيصير ذلك تهمة في دفع المشاركة.
فرع) :
ولو شهد اثنان أن فلانا أوصى بثلث ماله لفلان وفلان الميت، والميت ابن الشاهد جاز والثلث كله للحي عندهما.
وعند أبي يوسف للحي نصفه، ولو شهد أنه أوصى لهذا الحي والميت بألف درهم لم يجز.
احتج أبو يوسف أنه إذا لم يعلم موت الميت منهما فقد قصد بأن يوصى للحي بنصف الثلث فلا يجوز إيجاب جميعه للحي والموصي لم يقصد ذلك، بخلاف الإقرار فإن الإقرار بالدين جائز للميت كجوازه للحي، فحصلت الشهادة موجبة للشركة فإذا لم تجز في حق أحدهما لم تجز في حق الآخر، وهما يقولان إن الوصية موجبة للحي، والميت أدخله معه على وجه الشركة، والميت لا تثبت به مزاحمة فوجب إسقاط حكمه فبقي الحي بجميع وصيته.
(مسألة) :
وتجوز شهادة الأخ لأخيه وأخته؛ لأن التهمة بينهما منتفية لظهور التحاسد ولعدم اتصال منافع الأملاك بينهما، وتقبل لولد الرضاع ولأم المرأة وأبيها أو لولدها؛ لأنه ليس بينهما اتصال منافع الأملاك، والقرائن الحاملة على الميل والكذب.
وذكر في المحيط: لا تقبل شهادة رب الدين لمدينه إذا كان مفلسا.