والعبد؛ لأن الشرع ألحقه بالعاجز والكافر؛ لأن الشرع أبطل أهليته في حق الشهادة على المسلم.
والمحدود في القذف؛ لأن الشرع أبطل أهليته على التأبيد وألحقه بالأخرس؛ لأنه جنى بلسانه فعاقبه بقطع لسانه معنى.
والمغفل عند محمد فإنه قال: أرجو دعاءه ولا أقبل شهادته، ولهذا إذا شهد الصبي في حادثة فردت ثم أعادها بعد البلوغ تقبل.
وكذا العبد إذا شهد في حادثة فردت ثم أعادها بعد العتق تقبل.
وكذا الذمي إذا شهد على مسلم فردت ثم أعادها بعد الإسلام تقبل، وكذا الأعمى إذا شهد فردت ثم أعادها بعد ما أبصر؛ لأن المردود لم يكن شهادة وإنما حدثت له الشهادة بعد زوال العوارض.
بخلاف ما إذا شهد الفاسق في حادثة فردت لفسقه ثم أعادها بعد التوبة لا تقبل؛ لأن المردود كان شهادة؛ لأن الفاسق أهل للشهادة عندنا، وكذا الذمي إذا شهد على ذمي أو حربي مستأمن فردت لفسقه في دينه ثم أعادها بعد الإسلام؛ لأن له شهادة على جنسه فكان المردود شهادة.
وكذا المحدود في القذف إذا ردت شهادته في حادثة ثم أعادها بعد التوبة، وكذا إذا شهد في حادثة فردت ثم ارتد والعياذ بالله ثم أسلم ثم أعادها لا تقبل، لما بينا من أن الشرع أبطل أهلية شهادته على التأبيد بقوله تعالى {ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا} [النور: 4] بخلاف الذمي إذا حد في قذف ثم شهد فردت شهادته ثم أعادها بعد الإسلام حيث تقبل؛ لأنه خص عن هذا النص بالإجماع. وأحد الزوجين إذا شهد لصاحبه فردت فأعادها بعد الإبانة لا تقبل؛ لأن المردود كان شهادة.
[فصل حد العدالة]
(فصل) :
قال في فتاوى صاعد: حد العدالة أن يكونوا أحرارا عقلاء بالغين غير مرتكبين كبيرة ولا مصرين على صغيرة ولم يظهر منهم كذب.
قال الطحاوي: قال ما أوعد الله عليه بالنار.
وقال غيره: ما يتعلق الحد أو الزجر به.
وفي فتاوى أبي الليث: شرط العدالة أن يجتنب الأمور المستشنعة وفيه يقظة، ولا يكون
ساهي القلب.
قال بعضهم أيضا: والعدالة هيئة راسخة في النفس تحث على ملازمة التقوى باجتناب الكبائر وتوقي الصغائر والتحاشي عن الرذائل المباحة.
وقال بعضهم: المراد بها الاعتدال في الأحوال الدينية، وذلك بأن يكون ظاهر الأمانة عفيفا عن المحارم متوقيا عن المآثم بعيدا من الريب مأمونا في الرضا والغضب.
الثاني: في موانع القبول.
مانع مطلقا ومانع على جهة: يعني أنه يمنع من قبول الشهادة مع بقاء العدالة.
القسم الأول: يكثر تعداده ويتعذر حصره، ولكن نذكر منه ما تيسر، فمنه كل وصف أو فعل مناف للعدالة أو للمروءة أو لهما، كتعاطي فعل الفاحشة وما أشبهها من الكبائر، والإصرار على الصغيرة يصيرها كبيرة، ومنه أن يدعي علم القضاء بالنجوم، فإذا ادعاه واشتهر به وأكل المال به سقطت شهادته، وقد أطال العلماء الكلام على هذه المسألة.
ومن جملته أن المنجم إذا كان مؤمنا بالله عز وجل مقرا بأن النجوم واختلافها في الطلوع والغروب لا تأثير لها في شيء مما يحدث في العالم، وأن الله عز وجل هو الفاعل لذلك كله، إلا أنه جعلها أدلة على ما يفعله الله عز وجل، فحكم هذا أن يزجر عن اعتقاده ويؤدب عليه أبدا حتى يكف عنه ويرجع عن اعتقاده ويتوب عنه؛ لأن ذلك بدعة يجرح بها فتسقط إمامته وشهادته، ولا يحل لمسلم أن يصدقه في شيء مما يقول، ولا يصح أن يجتمع في قلب مؤمن تصديقه مع قول الله تعالى {قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله} [النمل: 65] وقوله تعالى {عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا} [الجن: 26] {إلا من ارتضى من رسول} [الجن: 27] وغير ذلك من الآيات والأحاديث.