من المحيط قال في نوادر ابن رستم: نفذ فيهما قال بعض المشايخ: بطل فيهما وبالأول أخذ شمس الأئمة السرخسي.
ولو ارتشى ولده أو بعض أعوانه فلو كان بأمره ورضاه فهو كارتشائه، فقضاؤه مردود، ولو كان بلا علمه نفذ حكمه وعلى المرتشي رد ما قبض. ولو ارتشى فقضى، أو قضى ثم ارتشى أو ارتشى ابنه أو من لا تقبل شهادته لم ينفذ حكمه؛ لأنه عامل لنفسه أو لابنه.
ولو ارتشى فبعث إلى الشافعي أو إلى آخر ليحكم بينهما لم ينفذ حكم الثاني إذ الأول عمل لنفسه لما ارتشى ولو كتب إلى الثاني ليحكم بينهما وأخذ أجر الكتابة نفذ حكم المكتوب إليه، كذا في الذخيرة.
وعن محمد: إذا جاء كتاب الخليفة إلى عامله بخراسان أن اجمع الفقهاء وسل عن قاضيهم إن لم يرضوا به فاعزله ففعل فلم يرضوا به فأخذ الرشوة فلم يعزله فهو على قضائه؛ لأن عنده لا ينعزل ما لم يعزل، ولم يعزل.
وإن كتب إليه أن اجمع الفقهاء، فمن أجمعوا عليه ورضوا به فوله القضاء، فولى غير من أجمعوا عليه بالرشوة لا يصير قاضيا؛ لأنه ولاه بغير أمر من له ولاية التولية، من شرح التجريد.
وقال أبو العباس من تلامذة ابن شريح الشافعي في كتاب أدب القاضي: من يقبل القضاء بغيا له وأعطى عليه رشوة فولايته باطلة وقضاؤه مردود وإن كان قد حكم بحق.
قال: وإن أعطى رشوة على عزل قاض ليولى هو مكانه فكذلك أيضا، وإن أعطاها على عزله دون ولاية فعزل الأول برشوة ثم استقضي هو مكانه بغير رشوة نظر في المعزول،
فإن كان عدلا فإعطاء الرشوة على عزله حرام والمعزول باق على ولايته، إلا أن يكون من عزله قد تاب برد الرشوة قبل عزله.
وقضاء المستخلف أيضا باطل إلا أن يكون المستخلف أيضا قد تاب قبل الولاية فيصح قضاؤه، فإن كان المعزول جائرا لم يبطل قضاء المستخلف انتهى.
ولا ينبغي أن يقدم على ولاية القضاء إلا من وثق بنفسه وتعين لذلك أو أجبره الإمام العدل على ذلك، فللإمام العدل إجباره إذا كان صالحا، وله هو أن يهرب ويمتنع إلا أن يعلم أنه تعين عليه فيجب عليه القبول، كذلك إذا تحقق أنه ليس في تلك الناحية من يصلح للقضاء سواه، فلا يجوز له حينئذ الامتناع، بل يجب عليه السعي في طلبه وتحصيله لتعين القيام بهذا الفرض عليه، ويدل على ذلك قوله تعالى حكاية عن يوسف صلوات الله عليه {اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم} [يوسف: 55] فإنه كان بين قوم كفار فأراد استصلاحهم ودعاءهم إلى الله تعالى بالسعي في هذه الولاية دون غيرها؛ لأن المتولي لأرزاق العباد تذل له الرقاب، وتخضع له الجبابرة ولا يستغني أحد عن بابه، فلهذا طلب هذه المرتبة دون الإمارة والوزارة وغير ذلك من الولايات.
لا يقال: إنه طلب ذلك ليتوصل به إلى الاجتماع بأخيه، فإن منزلته أشرف من هذا وأكمل، وإن كان الغرض حاصلا فعلى سبيل التبعية؛ لأنه من لوازم هذه الولاية، أعني: أن إخوته لا بد لهم من الميرة وطلب القوت من عنده " - صلى الله عليه وسلم - وعلى نبينا وعلى جميع الأنبياء والمرسلين ".