من العلماء من قال: لا يحل له أن يشهد؛ لأن الشهادة أمانة وقد منعناه عن تحمل الأمانة وعند علمائنا يحل له؛ لأنه حصل له العلم، فلو امتنع عن الشهادة صار كاتما للشهادة، ولا يجوز أن يكتم للشهادة.
وأما الأداء وهو أن يدعى ليشهد بما علمه واستحفظ إياه فإن ذلك واجب عليه؛ لقوله تعالى {ولا تكتموا الشهادة} [البقرة: 283] ؛ وقوله تعالى {وأقيموا الشهادة لله} [الطلاق: 2]
وأما حكمتها، قال بعضهم: حكمة مشروعيتها صيانة الحقوق.
وأما ما تجب فيه فالكلام فيه في فصلين.
الأول: في حكم الشهادة في الحقوق كالبيع والإجارة والسلم والقرض وما في معنى ذلك قال الله تعالى {وأشهدوا إذا تبايعتم} [البقرة: 282] ويجري مجرى المبايعة الحقوق على اختلاف أنواعها.
وقد اختلف في هذا الأمر فقال بعض العلماء: هو على الوجوب، وعليه الأكثر وقال مالك: هو على الندب.
[الفصل الرابع في صفات الشاهد وذكر موانع القبول]
، [وفيه فصلان] الأول: في فضل الشاهد وصفته، وقد نطق القرآن العظيم بفضل الشهادة ورفعها ونسبها إلى نفسه وشرف بها ملائكته ورسله وأفاضل
خلقه، فقال تعالى {لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون} [النساء: 166] وقال تعالى {فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا} [النساء: 41] فجعل كل نبي شهيدا على أمته؛ لكونه أفضل خلقه في عصره، وقال تعالى {شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم} [آل عمران: 18] ويكفي الشهادة شرفا أن الله تعالى خفض الفاسق عن قبول شهادته ورفع العدل بقبولها منه، فقال تعالى {إن جاءكم فاسق بنبإ فتبينوا} [الحجرات: 6] وقال تعالى {وأشهدوا ذوي عدل منكم} [الطلاق: 2] وأخبر سبحانه أن العدل هو المرضي بقوله {ممن ترضون من الشهداء} [البقرة: 282] وعرفنا سبحانه أنهم قوام العالم في الدنيا فقال تعالى {ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض} [البقرة: 251] قال بعضهم: الإشارة إلى ما يدفع الله عن الناس بالشهود في حفظ الأموال والنفوس والدماء والأعراض فهم حجة الإمام وبقولهم تنفذ الأحكام.
وفي الحديث أنه - عليه الصلاة والسلام - قال «أكرموا منازل الشهود، فإن الله تعالى يستخرج بهم الحقوق ويرفع بهم الظلم» واشتق الله تعالى لهم اسما من أسمائه الحسنى وهو الشهيد تفضلا وكرما.
وقد تقدم أن للشاهد حالتين: حالة التحمل، وحالة الأداء، وأن من شرط الأداء الحرية والبلوغ والإسلام، فيشترط وجود ذلك عند الأداء ولا يشترط ذلك عند التحمل.
وأهلية الأداء تثبت بما تثبت به أهلية التحمل وبأمور أخر، وهو النطق والحفظ واليقظة؛ لأن بالحفظ يبقى عنده ما يتحمله من الشهادة إلى حين أدائها، وبالنطق يقدر على الأداء؛ وباليقظة لا يغفل عن أداء ما يجب أداؤه، حتى أنه لا تقبل شهادة تسعة: الصبي الذي لا يعقل، والمجنون لا يصح لعدم عقلهما، والأخرس لعدم نطقه.
والأعمى لعدم البصر، وإن كان بصيرا وقت التحمل أعمى عند الأداء لا تقبل عند أبي حنيفة ومحمد، خلافا لأبي يوسف؛ لأنه لا يقدر على تمييز من شهد عليه وبه الفتوى، والصبي الذي يعقل؛ لأن الشرع ألحقه بعديم العقل في حق التصرفات الضارة والدائرة بين الضرر والنفع، والشهادة من جملة ذلك فلم يبق أهلا شرعا.