[فصل من يتوجه عليه اليمين ومن لا يتوجه]
(فصل) :
وأما من يتوجه عليه اليمين ومن لا يتوجه.
قال أبو حنيفة - رحمه الله - ومحمد: لا يحلف المدعى عليه
إلا بطلب المدعي تحليفه.
وقال أبو يوسف وابن أبي ليلى: يحلفه بدون طلبه، ولا يحلف الأب على تزويج ابنته الصغيرة متى أنكر عند أبي حنيفة - رحمه الله - خلافا لهما، وإن كانت البنت كبيرة لا يستحلف بالإجماع، ولا يمين على الأب فيما يدعي على ابنه الصغير، وكذا لا يمين على الوصي فيما يدعي على ميت مالا أو حقا؛ لأن اليمين إنما كانت لرجاء النكول الذي هو بدل الإقرار، والأب والوصي لا يملكان البدل والإقرار فلا يفيد الاستحلاف.
(مسألة) :
ولا يمين على الوكيل؛ لأنه نائب، والنيابة لا تجري في الاستحلاف؛ حتى لو وكله بقبض الدين وغاب فادعى المطلوب أنه قد أوفى الطالب وأراد يمينه أمر بقضاء الدين وإتباع الطالب باليمين، كذا قاله في شرح التجريد.
(فرع) : ويستحلف العبد المأذون والمحجور والمكاتب؛ لأن فائدة الاستحلاف النكول، ونكول هؤلاء صحيح.
وقال بعض العلماء بأن للمولى أن يمنع المدعي من إشخاص العبد المحجور؛ لأنه يقول لو أشخصته إلى باب القاضي عجزت عن استخدامه فلا تملك إبطال حقي في الاستخدام، كما أن للمولى أن يمنع الأمة المزوجة من الزوج وإن كان للزوج حق الاستمتاع بها؛ كي لا يفوت حق الاستخدام للمولى فكذا هذا.
(مسألة) :
الصبي المأذون هل يستحلف؟ عن محمد فيه روايتان: في رواية كتاب الاستحلاف أنه يستحلف؛ لأن فائدة الاستحلاف النكول، والنكول بذل أو إقرار، وكلاهما منه صحيح إن كان من صنيع التجارة.
وفي رواية لا يستحلف؛ لأنه لا يتعلق بيمينه مغرم وهو الكفارة فلا يبالي أن يحلف كاذبا فلا يفيد تحليفه.
واختلفوا في الدين المؤجل هل تتوجه اليمين على المدعى عليه؟ قيل: تتوجه، واستدلوا بالعبد المحجور.
وقيل: لا تتوجه، واستظهره صاحب المحيط.
(مسألة) :
إذا كان في الورثة صغير أو غائب وقد ادعي على الميت حق يكلف البالغ الحضور ويؤخر الصغير حتى يدرك والغائب حتى يقدم ثم يحلفان؛ لأنه تعذر تحليف الصغير والغائب فيؤخران إلى أن يمكنهما التحليف.