(مسألة) :
والوكيل بقبض الدين وكيل باستيفاء عين حقه حكما عند أبي يوسف ومحمد.
(فصل) :
ولو وكله بالخصومة في شيء ثم عزله عن ذلك ثم شهد له الوكيل قبل أن يخاصم في ذلك فشهادته جائزة، ولو عزله بعد ما خاصم في ذلك إلى القاضي لم تقبل شهادته، وهذا قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله وقال أبو يوسف: لا تقبل شهادته في الفصلين.
وهذا الخلاف بناء على الخلاف في التجريح من أصل مجمع عليه، وهو أن من انتصب خصما في حادثة لا تقبل شهادته فيها، وإن لم ينتصب خصما حتى عزل تقبل شهادته فيها.
وأبو يوسف يقول: الوكيل صار خصما بالتوكيل، ولهذا إذا أقر في غير مجلس القاضي ينفذ عنده، وإذا شهد بعد العزل قبل المرافعة إلى القاضي أو بعدها لا تقبل شهادته، وعندهما لا يصير خصما ما لم يتخاصم إلى القاضي.
ولو خاصم إلى القاضي وقد وكله بكل حق له لم تجز شهادته فيما كان يوم التوكيل أو حدث بعد ذلك قبل أن يخرجه؛ لأنه صار خصما فيما كان يوم التوكيل.
[فصل للموكل أن يعزل وكيله]
(فصل) :
وللموكل أن يعزل وكيله إلا أن يكون المطلوب وكل بطلب من جهة الطالب فلا يكون له
أن يخرجه إلا بمحضر من الخصم؛ لأنه تعلق به حق للطالب فلا يملك أن يطالبه إلا برضاه. من المحيط ومن شرح التجريد ومن الإيضاح
[القسم الرابع الجواب عن الدعوى]
في حكم الجواب عن الدعوى. وإذا وقعت الدعوى الصحيحة بشروطها المتقدمة، واستفرغ القاضي كلام المدعي وفهمه حتى لم يبق عنده فيه إشكال ولا احتمال، أمر المدعى عليه بالجواب، وهو أحد ثلاثة أشياء: إما إقرار، أو إنكار، أو امتناع.
الأول: الإقرار.
فإذا أقر فإن القاضي ينبغي له أن يقيد إقراره، فإذا قيده تم الحكم، وصفة تقييد الإقرار أن يقول: أقر بمجلس الحاكم العزيز الفلاني فلان بن فلان بمنازعة فلان بن فلان بأن له في ذمته ما ادعاه عليه وذلك كذا وكذا وجب له من وجه كذا حالة أو مؤجلة شهد عليه بذلك فلان وفلان.
القسم الثاني من أقسام الجواب: الإنكار.
ويشترط في الإنكار أن يكون صريحا فلا يقبل منه أن يقول: ما أظن له عندي شيئا ثم إذا صرح بالإنكار فإن القاضي يقول للقائم: ألك بينة؟ ، فإن أتى بها وقبلها تم الحكم، وإن قال: لا بينة لي. يقول: لك يمينه.
وأصله قضية الحضرمي والكندي فإنهما اختصما في شيء بين يدي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال - عليه الصلاة والسلام - للمدعي منهما: «ألك بينة؟ فقال: لا، فقال: لك يمينه ليس لك غير ذلك» . .
ولو سكت المدعى عليه ولم يجب بلا أو نعم ولم يكن به آفة سماوية تمنعه من الكلام يجعله القاضي منكرا حتى لو أقام المدعي البينة عليه تسمع، انظر الخلاصة.
الثالث من أقسام الجواب: الامتناع من الإقرار والإنكار.
مثاله: لو قال لا أقر ولا أنكر فقد اختلف فيه قال أبو حنيفة: لا يستحلف، وقالا: يستحلف؛ لأن كلاميه تعارضا فتساقطا فكان ساكتا والسكوت يكون نكولا حكميا فينزل منزلة النكول الحقيقي، كقوله لا أحلف إذا لم يكن السكوت عن آفة مانعة عن الكلام.
وأبو حنيفة - رحمه الله - يقول: إنما يتوجه شرعا على المنكر، وقد صرح بأنه غير منكر فلا يمكن تحليفه، لكن القاضي يقول له: إما أن تصدقه في دعواه، وإما أن تصرح بالإنكار، فإن أصر على إنكاره كان جانيا لترك طاعة أولي الأمر فيؤدبه القاضي بالحبس.