مسألة من باب الحجر: إذا رفع إلى الحاكم مال يتيم وسألوه أن يبيعه لضرورته لم يجز له ذلك إلا بعد ثبوت ملكه وحيازته والحاجة إلى البيع وكونه أيسر ما يباع عليه، وإن كان الذي رفع إلى القاضي وصيا فلا بد من إثبات وصيته وإثبات ما تقدم ثم يأمر بالبيع، ولا بد حينئذ من ثبوت الرغبات والسداد في الثمن.
[الفصل السادس الوكالة في الدعوى]
في حكم الوكالة في الدعوى.
التوكيل بالخصومة لا يخلو إما أن يوكله بالخصومة والإقرار مطلقا، أو يوكله بالخصومة والإقرار جميعا، أو يوكله بالخصومة غير جائز الإقرار، أو يوكله بالخصومة غير جائز الإقرار والإنكار أما إذا وكله مطلقا وأقر على موكله في مجلس الحكم يصح، وفي غيره لا وعند أبي يوسف يصح فيهما، وعند زفر والشافعي لا يصح فيهما وأما إذا وكله بالخصومة والإقرار يصير وكيلا بهما.
وقال الشافعي: لا يصير وكيلا، وهذا بناء على أن التوكيل بالإقرار عنده يكون إقرارا من الموكل، وعندنا لا يكون إقرارا؛ لأنه لم يقر صريحا ولا مجازا؛ لأن الإنسان قد يحتاج إلى الإقرار بلسان غيره؛ صيانة لعرضه وماء وجهه من جره إلى باب القاضي، وهذا
غرض مطلوب فيما بين العقلاء فلا حاجة إلى جعل توكيله عبارة عن التوكيل بالإقرار مجازا.
وأما إذا وكله بالخصومة واستثنى الإقرار لا يصير وكيلا؛ لأنه لما استثنى الإقرار فكأنه قال: وكلتك بالإنكار. ولو صرح بهذا لا يصير وكيلا بالإقرار.
وأما إذا وكله بالخصومة غير جائز الإقرار والإنكار فلا رواية عن أصحابنا المتقدمين وقد اختلف فيه المتأخرون.
قيل لا يصح؛ لأن التوكيل تفويض الأمر إلى من يقوم بتدبيره، وفي هذا التوكيل تعطيل وليس بتفويض؛ لأن جواب الخصم إقرار أو إنكار.
فإذا استثناهما فلم يفوض إليه شيئا.
وقيل يصح التوكيل ويصير وكيلا بالسكوت في مجلس الحكم حتى تسمع البينة عليه؛ لأن مقصود الطالب من الجواب يحصل بالسكوت وهو سماع البينة فإن السكوت من الخصم كاف لسماع البينة عليه كالإنكار، وللوكيل نوع فائدة في قصر الوكالة على هذا القيد.
(فرع) :
والوكيل بالخصومة في حد القذف والقصاص إذا أقر لا يصح؛ لأن التوكيل بالخصومة جعل توكيلا بالجواب مجازا باجتهاد، فتمكنت شبهة العدم في إقرار الوكيل فيورث شبهة درء ما يدرأ بالشبهات.
(مسألة) :
لو وكل وكيلين بالخصومة فلأحدهما الانفراد بالخصومة، وليس له أن يقبض، وقال زفر: لا ينفرد أحدهما بالخصومة.
(مسألة) :
قال أبو حنيفة: لا تقبل الوكالة في الخصومة من حاضر صحيح في المصر إلا برضا خصمه.
وقال أبو يوسف ومحمد والشافعي: توكيله صحيح؛ لأنه تصرف في خالص حقه؛ لأنه إن وجد من المدعي فالدعوى خالص حقه وإن وجد من المدعى عليه فالإنكار خالص حقه؛ لأنه ينتفع به.
(مسألة) :
والمرأة كالرجل بكرا كانت أو ثيبا في هذا؛ لأن المعنى يجمعهما.
وقد استحسن المتأخرون من أصحابنا منهم أبو بكر الرازي أنها إن كانت غير برزة جاز لها أن توكل؛ لأنه يلحقها ضرر بالعيب بالخروج والحضور.
(مسألة) :
ولو وكله باستيفاء عين حقه لا يكون وكيلا في الخصومة؛ لأن ما يقبضه يقبض عين حقه، والوكيل بقبض العين وكيل باستيفاء عين حقه فلا يكون وكيلا في الخصومة.
(فرع) :
ولو وكله بقبض بدل حقه يكون وكيلا في الخصومة؛ لأنه وكيل بالتملك فأشبه الوكيل بالشراء فتتعلق به حقوقه.