[فصل في تقسيم الدعاوى]
الفصل الثاني: في تقسيم الدعاوى
الدعاوى سبعة أنواع: منها ما لا يسمعه الحاكم ولا يلزم المدعي بسبب ما ادعاه شيئا.
ومنها ما لا يسمعه الحاكم ويؤدب المدعي بسبب ما ادعاه ومنها ما يسمع الحاكم الدعوى به ويمكن المدعي من إقامة البينة على صحة ما ادعاه، ولا يلزم الحاكم المدعى عليه بالجواب.
ومنها ما يسمعه الحاكم ولا يلزم المدعى عليه الجواب عنها إلا بشرط ومنها ما يسمعه الحاكم ويمكن المدعي من إقامة البينة بما ادعاه ولا يحكم له بموجب ما شهد له به على الفور.
ومنها ما يسمعه الحاكم ويمكن المدعي من إقامة البينة على دعواه ويلزم المدعى عليه بالجواب ومنها ما يسمعه الحاكم ولا يمكن المدعي من إقامة البينة على صحة ما ادعاه ويغرم ما ادعى عليه به فهذه سبعة أنواع.
النوع الأول: الدعوى الفاسدة، وقد تقدم ذكرها.
النوع الثاني: الدعاوى على أهل الدين والصلاح بما لا يتعلق بهم، وسيأتي ذكرها في أحكام السياسة.
النوع الثالث: الدعوى على الصغير والسفيه، وسيأتي ذكر ذلك قريبا.
النوع الرابع: دعوى الرجل الدار أو العقار على من هو حائز لذلك فلا يلزم المدعى عليه بذلك الجواب إلا بشروط يأتي ذكرها.
النوع الخامس: ما ذكر في المحيط في امرأة ادعت أن زوجها طلقها
ثلاثا وأقامت على ذلك بينة والزوج ينكر، فالقاضي لا يسمع البينة ولا يخرجها من بيت الزوج، لكن يجعل معها امرأة ثقة مأمونة تحفظها وتمنع زوجها منه حتى يسأل عن شهودها.
ومنها ما ذكره في باب الوكالة لو وكله في قبض العين، لا يكون وكيلا بالخصومة في قولهم، حتى لو أقام المدعى عليه البينة أنه اشتراها من الذي وكله، لم تقبل بينته في إثبات الشراء وتسمع بينته لدفع الخصومة، فإذا سمعت فلا يحكم له ويتوقف، فيه حتى يحضر الموكل.
ومنها ما إذا ادعى الرجل الإصابة وادعت الزوجة عدمها، فشهدت النساء أنها بكر يؤجل كما في العنين ويفرق بعد مضي الأجل؛ لأنها تأيدت بمؤيد؛ إذ البكارة أصل.
ومنها شهد أجنبيان على أحد الشريكين أن شريكه الغائب أعتق حصته من هذا العبد، يحال بينه وبين الحاضر ولا يحكم بعتقه حتى يقدم الغائب فتعاد عليه البينة عند أبي حنيفة من المحيط.
النوع السادس: ظاهر التصور.
النوع السابع: كمن ادعي عليه بوديعة فجحدها أصلا فأقيمت عليه البينة بها فادعى أنه ردها وأراد إقامة البينة على ذلك، فلا تسمع دعواه ولا يمكن من إقامة البينة على ما ادعاه، ولها نظائر كثيرة في الفقه.