وإن كانت الدعوى في دنانير بسبب إهلاك الأعيان فلا بد أن يبين قيمتها في موضع الإهلاك، وكذا لا بد من بيان الأعيان، فإن منها ما هو مثلي ومنها ما هو قيمي.
وإن كانت الدعوى في البر وادعاها بوزن قيل: يصح. وقيل: لا وفي الذرة والملح يعتبر العرف، أما الأشياء الستة فالمقدار هو الكيل في الأربعة منها وهو بر وشعير وتمر وملح، وفي الذهب والفضة المقدار هو الوزن.
ولو كانت الدعوى في وزن بين جنسه بأنه ذهب أو فضة، فلو كان مضروبا يقول: كذا دينارا، ويذكر نوعه بخاري الضرب أو نيسابوري الضرب، وينبغي أن يذكر صفته جيدا أو رديئا أو وسطا، وإنما يحتاج إلى ذكر الصفة لو كان في البلد نقود مختلفة لا لو كان في البلد نقد واحد.
وعند ذكر البخاري والنيسابوري لا يحتاج إلى ذكر كونه أحمر، ولا بد من ذكر الجودة عند عامة المشايخ، وذكر النسفي: لو ذكر أحمر خالصا ولم يذكر الجيد كفاه.
وإن كانت الدعوى في العنب وادعى نوعين من العنب بأن ادعى ألفا من العنب الفلاني والورخميني الحلو الوسط لا بد أن يقول: من الفلاني كذا ومن الورخميني كذا، إذ بدونه لا يدري القاضي بأي قدر يقضي من كل نوع.
وإن كانت الدعوى في العنب أيضا وادعى كذا كذا عنبا طائفيا لم يجز ما لم يقل: أحمر أو أبيض وكذا في العنب الحرمازي لم يجز ما لم يقل أحمر أو أبيض.
وإن كانت الدعوى في الديباج والجوهر يشترط ذكر الوزن، فقد قال أهل النظر بالجواهر: إن الجوهرين المتفقين صورة لو تفاوتا وزنا تتفاوت قيمتهما، إذ لا يقل ولا يتسع ثقبه بمرور الزمان، وإنما يشترط ذكر وزنه لو لم يكن حاضرا.
وذكر في الذخيرة: وإن كانت الدعوى في طاحونة وحدها وذكر أدواتها القائمة إلا أنه لم يسم الأدوات ولم يذكر كيفيتها فقد قيل: لا تصح الدعوى، وقيل: تصح إذا ذكر جميع ما فيها من الأدوات القائمة، والأول أصح.
وإن كانت الدعوى في دين على الميت يكفي حضور وصيه أو الوارث الواحد، ولا حاجة إلى ذكر كل ورثته فلو كان وصيا يقول: إنه أوصى إلى هذا فيجب عليه الأداء من تركته التي في يده.
ولو ادعى الدين بسبب الوراثة لا بد من بيان كل واحد من ورثته عن مجمع النوازل،
وإن كانت الدعوى في الأعيان والأموال بسبب الإقرار وادعى أنه له لما أقر به ذو اليد أو ادعى عليه دراهم وقال لما أنه أقر بها أو قال ابتداء: إنه أقر أن هذه العين لي أو أقر أن لي عليه كذا قال في الذخيرة قيل: تصح هذه الدعوى، وقيل: لا، وهو قول عامة المشايخ؛ لأن نفس الإقرار لا يصلح سببا للاستحقاق، فإن كان الإقرار كاذبا لا يثبت الاستحقاق للمقر له، فقد أضاف الاستحقاق إلى ما لا يصلح.
وكذا اختلفوا هل تصح دعوى الإقرار من طرق الدفع، حتى لو برهن المدعى عليه أن المدعي أقر أنه لا حق له على المدعى عليه، أو أن المدعى عليه أقر أن هذا ملك المدعي، قيل: لا يقبل، وعامتهم على أنه يصح.
وأجمعوا أنه لو قال: هذا ملكي وهكذا أقر ذو اليد أو قال: لي عليه كذا وهكذا أقر به المدعى عليه، فإنه يصح وتسمع البينة على إقراره، إذ لم يجعل الإقرار سببا للوجوب وفي هذه الصورة لو أنكر هل يحلف على إقراره؟ فيه خلاف.
ولو كانت الدعوى في طلب إرث
فادعى أنه عم الميت يشترط لصحته أن يبين أنه عمه لأبيه وأمه أو لأمه، ويشترط قوله هو وارثه لا وارث له غيره، ولا بد لشهوده أن ينسبوا الميت ووارثه حتى يلتقيا إلى أب واحد ويقولوا هو وارثه لا وارث له غيره.