معين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من الأحكام
/ ٢٤٠
📝 نص
📑 সূচিপত্র — [فصل الفرق بين الثبوت والحكم]
  1. [خطبة الكتاب]
  2. [القسم الأول من الكتاب]
  3. [الباب الأول في بيان حقيقة القضاء ومعناه وحكمه وحكمته]
  4. [الباب الثاني في فضل القضاء والترغيب في القيام فيه بالعدل]
  5. [فصل طلب القضاء]
  6. [الباب الثالث في ولاية القضاء]
  7. [فصل نواب القضاة]
  8. [فصل ولاية الحسبة]
  9. [فصل الولاية الجزئية المستفادة من القضاء]
  10. [فصل ولاية التحكيم بين الخصمين]
  11. [فصل ولاية السعاة وجباة الصدقة]
  12. [فصل ولاية الخرص]
  13. [فصل ولاية الحكمين]
  14. [فصل حكم المحكمين في جزاء الصيد]
  15. [فصل الولاية على صرف النفقات والفروض المقدرة لمستحقيها]
  16. [فصل ولاية القاسم الذي يقيمه القاضي]
  17. [فصل الولاية التي يندرج القضاء في ضمنها]
  18. [الباب الرابع في الألفاظ التي تنعقد بها الولاية]
  19. [فصل السلطان لو قلد رجلا قضاء فرده]
  20. [فصل تعليق القضاء والإمارة]
  21. [الباب الخامس في أركان القضاء]
  22. [الفصل الأول: في الأوصاف المشترطة في صحة ولاية القاضي]
  23. [فصل: في الأحكام اللازمة للقاضي في سيرته]
  24. [فصل فيما يلزم القاضي في خاصة نفسه]
  25. [فصل يلزم القاضي أمور]
  26. [فصل فيما يتعلق بمجلس القاضي ومسكنه]
  27. [فصل في سيرة القاضي في الأحكام]
  28. [فصل فيما يبتدئ القاضي بالنظر فيه]
  29. [فصل في سيرة القاضي مع الخصوم]
  30. [فصل في استخلاف القاضي]
  31. [فصل في التحكيم]
  32. [فصل فيما يصح فيه التحكيم وما لا يصح]
  33. [فصل فيما يصح فيه حكم المحكم وما لا يصح]
  34. [الركن الثاني من أركان القضاء المقضي به]
  35. [فصل تفسير الاجتهاد وأهلية الاجتهاد]
  36. [فصل المقلد والمفتي يأخذ بقول ينسب إلى إمامه]
  37. [فصل ما ينقض فيه قضاء القاضي]
  38. [فصل نقض القاضي أحكام نفسه]
  39. [فصل نقض القاضي أحكام غيره]
  40. [فصل فيما لا ينفذ من أحكام القاضي]
  41. [فصل كان القضاء مجتهدا فيه عند البعض وعند البعض لا]
  42. [فصل فيما يحله قضاء القاضي وما لا يحله]
  43. [فصل فيما لا يعتبر من أفعال القاضي إذا عزل أو مات]
  44. [فصل الكشف عن القضاة]
  45. [فصل عزل القاضي نفسه]
  46. [فصل في جمع الفقهاء للنظر في حكم القاضي]
  47. [فصل قيام المحكوم عليه بطلب فسخ الحكم عنه]
  48. [الركن الثالث المقضي له]
  49. [فصل توكل من لا تقبل شهادة القاضي له]
  50. [الركن الرابع المقضي فيه وهو جميع الحقوق]
  51. [الركن الخامس المقضي عليه]
  52. [الركن السادس في كيفية القضاء]
  53. [فصل: تصرفات الحكام التي تستلزم الحكم]
  54. [فصل المواضع التي تصرفات الحكام فيها ليست بحكم]
  55. [فصل ما يفتقر إلى حكم الحاكم]
  56. [فصل الفرق بين ألفاظ الحكم المتداولة في التسجيلات]
  57. [فصل ما يجتمع فيه الحكم بالصحة والحكم بالموجب]
  58. [فصل في الحكم بمضمونه]
  59. [فصل الفرق بين الثبوت والحكم]
  60. [فصل في معنى تنفيذ الحكم]
  61. [فصل فيما يدل على الحكم]
  62. [القسم الثاني في بيان المدعي من المدعى عليه]
  63. [القسم الثالث في ذكر الدعاوى وأقسامها]
  64. [الفصل الأول في بيان الدعاوى الصحيحة وشروطها]
  65. [فصل في تصحيح الدعوى]
  66. [فصل الأصل في دعوى النسب]
  67. [فصل في تقسيم الدعاوى]
  68. [فصل تقسيم المدعى عليهم]
  69. [فصل إثبات الدين على الغائب]
  70. [الفصل الرابع تقسيم المدعى عليهم وما يسمع من بيناتهم]
  71. [الفصل الخامس أحكام يتوقف سماع الدعوى بها على إثبات أمور]
  72. [الفصل السادس الوكالة في الدعوى]
  73. [فصل للموكل أن يعزل وكيله]
  74. [القسم الرابع الجواب عن الدعوى]
  75. [القسم الخامس اليمين وصفتها والتغليظ فيها]
  76. [فصل الاستحلاف على قسمين]
  77. [فصل من يتوجه عليه اليمين ومن لا يتوجه]
  78. [فصل فيما لا يستحلف فيه]
  79. [الفصل السابع في ذكر البينات]
  80. [الفصل الأول في التعريف بحقيقة البينة]
  81. الفصل الثاني: في أقسام مستند علم الشاهد.
  82. [الفصل الثاني في أقسام مستند علم الشاهد]
  83. [الفصل الثالث في حد الشهادة وحكمها وحكمتها وما تجب فيه]
  84. [الفصل الرابع في صفات الشاهد وذكر موانع القبول]
  85. [فصل حد العدالة]
  86. [الفصل الخامس فيما ينبغي للشهود أن يتنبهوا له]
  87. [فصل الشاهد إذا جيء إليه بكتاب يشهد فيه]
  88. [فصل الشهادة في كتاب فيه ثقب]
  89. [فصل في أجرة الكاتب]
  90. [فصل للقاضي أخذ الأجرة على كتب السجلات والمحاضر]
  91. [فصل في النعوت]
  92. [الفصل السادس فيما ينبغي للقاضي أن يتنبه له في أداء الشهادة عنده]
  93. [فصل الشهادة في الميراث]
  94. [فصل العلم بالمشهود به]
  95. [فصل في الشهادة في البيع والشراء]
  96. [فصل في الشهادة في الوصية بعد الموت]
  97. [فصل رجل قال إن عبدي حر وهو وصي فمات]
  98. [فصل في الشهادة بالطلاق]
  99. [فصل في الشهادة في القتل]
  100. [فصل في معرفة العدالة]
  101. [فصل في المسألة عن الشهود]
  102. [فصل العدالة بقول الواحد]
  103. [فصل تزكية العلانية]
  104. [فصل فيمن يجوز تعديله ومن لا يجوز]
  105. [فصل في الطعن والجرح في الشهود]
  106. [الفصل السابع فيما يحدثه الشاهد بعد شهادته فتبطل]
  107. [الفصل الثامن صفة أداء الشهادة]
  108. [القسم الثاني في أنواع البينات وما يتنزل منزلتها ويجري مجراها]
  109. الباب الأول في القضاء بأربعة شهود.
  110. [الباب الثاني القضاء بشاهدين لا يجزئ غيرهما]
  111. [الباب الثالث في القضاء بشاهدين أو بشاهد وامرأتين]
  112. [الباب الرابع في القضاء بالبينة التامة مع يمين القضاء]
  113. [الباب الخامس في القضاء ببينة المدعي بعد فصل القضاء بيمين المدعى عليه]
  114. [الباب السادس في القضاء بقول رجل بانفراده]
  115. [الباب السابع القضاء بقول امرأة بانفرادها]
  116. [الباب الثامن في القضاء بالنكول عن اليمين وعن حضور مجلس الحاكم]
  117. [فصل النكول نوعان]
  118. [فصل فيمن نكل عن حضور مجلس الحاكم]
  119. [فصل المواضع التي يجب فيها إجابة الحاكم]
  120. [فصل امتناع الخصم من الحضور]
  121. [فصل في بيان ما لا تجب فيه الإجابة]
  122. [الباب التاسع القضاء ببينة الخارج على ذي اليد إذا أقام البينة]
  123. [الباب العاشر في القضاء بالتحالف من الجهتين]
  124. [الباب الحادي عشر في القضاء بأيمان اللعان]
  125. [الباب الثاني عشر في القضاء بشهادة بعض أصحاب الحق]
  126. [الباب الثالث عشر في القضاء بالشهادات المختلفة]
  127. [الباب الرابع عشر في القضاء بشهادة السماع]
  128. [الباب الخامس عشر في القضاء بالشهادة على الشهادة]
  129. [فصل شهادة الابن على شهادة أبيه]
  130. [الباب السادس عشر في القضاء بشهادة الأبداد]
  131. [الباب السابع عشر القضاء بشهادة الاستغفال]
  132. [الباب الثامن عشر القضاء بالشهادة بغلبة الظن]
  133. [الباب التاسع عشر القضاء بشهادة النفي]
  134. [الباب العشرون القضاء بالشهادة التي توجب حكما ولا توجب الحق المدعى به]
  135. [الباب الحادي والعشرون القضاء بالشهادة المجهولة والناقصة]
  136. [الباب الثاني والعشرون القضاء بشهادة غير العدول للضرورة]
  137. [الباب الثالث والعشرون في كتاب القاضي إلى القاضي]
  138. [فصل علم القاضي بإقرار رجل لرجل]
  139. [فصل أراد القاضي أن يكتب إلى قاض آخر]
  140. [فصل شرائط قبول كتاب القاضي إلي القاضي]
  141. [فصل فيما يفعله القاضي المكتوب إليه بالكتاب]
  142. [فصل مات القاضي الكاتب أو عزل قبل أن يصل الكتاب]
  143. [فصل فيما يقبل فيه كتاب القاضي وفيما لا يقبل]
  144. [الباب الرابع والعشرون القضاء بمشافهة القاضي للقاضي]
  145. [الباب الخامس والعشرون القضاء بعلم القاضي ونفوذ قوله]
  146. [الباب السادس والعشرون القضاء بالصلح بين الخصمين]
  147. [فصل الصلح أنواع ثلاثة]
  148. [فصل فيما يمنع جواز الصلح وما لا يمنع]
  149. [فصل فيما ينقض الصلح وما لا ينقضه]
  150. [الباب السابع والعشرون في القضاء بالإقرار]
  151. [فصل في الإقرار في الصحة والمرض]
  152. [فصل في إقرار المريض باستيفاء الدين]
  153. [الباب الثامن والعشرون في القضاء بالعرف والعادة]
  154. [الباب التاسع والعشرون في القضاء بقول أهل المعرفة]
  155. [الباب الثلاثون في القضاء بالتناقض]
  156. [الباب الحادي والثلاثون في القضاء بشهادة العفاص والوكاء]
  157. [الباب الثاني والثلاثون في القضاء بقيام بعض أصحاب الحق عن بعض]
  158. [الباب الثالث والثلاثون في القضاء بما تسمع فيه الشهادة بلا دعوى]
  159. [الباب الرابع والثلاثون القضاء في تحديد العقار ودعواه]
  160. [الباب الخامس والثلاثون في القضاء بالإشارة والنسب]
  161. [الباب السادس والثلاثون في القضاء بأحكام الشيوع]
  162. [الباب السابع والثلاثون في القضاء بدعوى الوقف]
  163. [فصل: متول ادعى أنه وقف على كذا ولم يذكر الواقف]
  164. [فصل فيمن يصح الوقف عليه ومن لا يصح]
  165. [الباب الثامن والثلاثون القضاء فيمن كتب شهادته في صك ثم ادعاه]
  166. [الباب التاسع والثلاثون في القضاء بالاستحقاق والغرور]
  167. [الباب الأربعون القضاء ببيع الوفاء وأحكامه وشرائطه وأقسامه]
  168. [الباب الحادي والأربعون في القضاء بدعوى النكاح والمهر والنفقة]
  169. [فصل في دعوى الجهاز]
  170. [الباب الثاني والأربعون في القضاء بموجب الخلع]
  171. [الباب الثالث والأربعون في القضاء بموجب تصرفات الفضولي]
  172. [الباب الرابع والأربعون في القضاء بالخيارات]
  173. [الباب الخامس والأربعون في القضاء فيما يبطل من العقود بالشرط]
  174. [الباب السادس والأربعون في القضاء بأنواع الضمانات الواجبة وكيفيتها]
  175. [فصل في التسبب والدلالة]
  176. [فصل الوديعة لا تودع ولا تعار ولا تؤجر]
  177. [فصل في إعارة الدواب وما يتعلق بها]
  178. [فصل في إجارة الدواب ووجوب الضمان]
  179. [الباب السابع والأربعون في القضاء بأحكام السكوت]
  180. [الباب الثامن والأربعون في القضاء بما يمنع عنه وفيما لا يمنع]
  181. [فصل في الأشجار المتدلية الأغصان إلى ملك الغير]
  182. [الباب التاسع والأربعون في القضاء بالحائط المتنازع فيه]
  183. [فصل في وضع الخشب على الحائط المشترك]
  184. [فصل في الحائط المشترك لو انهدم أو خيف عليه]
  185. [الباب الخمسون في القضاء بكلمات الكفر]
  186. [الباب الحادي والخمسون في القضاء بما يظهر من قرائن الأحوال]
  187. [فصل في ذكر الفراسة والمنع من الحكم بها]
  188. [القسم الثالث من الكتاب في القضاء بالسياسة الشرعية]
  189. : الفصل الأول: في الدلالة على مشروعية ذلك من الكتاب والسنة
  190. [الفصل الثاني في أحكام هذا الباب]
  191. [الفصل الثالث في الدعاوى بالتهم والعدوان]
  192. [فصل في بيع الظالم مال نفسه عند المصادرة]
  193. [فصل في الجنايات]
  194. [القسم الأول في القتل]
  195. [القسم الثاني في الجراح والأطراف والمنافع]
  196. [فصل في الجناية على العقل وهو الشرب]
  197. [فصل حكم الحشيشة]
  198. [فصل في السرقة]
  199. [فصل النصاب في باب السرقة]
  200. [فصل الحرز في السرقة]
  201. [فصل عقوبة السرقة]
  202. [فصل باع السارق العين من غيره]
  203. [فصل في الزنا]
  204. [فصل يثبت إحصان الزاني بالإقرار أو بالبينة]
  205. [فصل في صفة الزنا]
  206. [فصل الإقرار بالزنا]
  207. [فصل كيف يقام الحد في الزنا]
  208. [فصل في القذف]
  209. [فصل شهد رجلان على رجل بالقذف واختلفا في المكان الذي قذفه فيه]
  210. [فصل من له المطالبة بحد القذف]
  211. [فصل في الحرابة وعقوبة المحاربين وقطاع الطريق]
  212. [فصل في عقوبة قطاع الطريق]
  213. [فصل في السيرة في البغاة]
  214. [فصل في الردة]
  215. [فصل من سب الله تعالى أو الملائكة والأنبياء أو أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم]
  216. [فصل فيمن سب أزواجه أو أصحابه صلى الله عليه وسلم]
  217. [فصل من انتسب إلى آل النبي]
  218. [فصل من استخف بالقرآن أو بشيء منه]
  219. [فصل من سب نبيا أو ملكا من الملائكة]
  220. [فصل في عقوبة الساحر والخناق والزنديق]
  221. [فصل في عقوبة العائن]
  222. [فصل ومن الزواجر الشرعية التعزير والعقوبة بالحبس]
  223. [فصل التعزير لا يختص بفعل معين]
  224. [فصل أصل التعزير والعقوبة هل يتجاوز به الحد أم لا]
  225. [فصل في العقوبة بالسجن وذكر حقيقته]
  226. [فصل حبس المديون]
  227. [فصل لا يضرب المديون ولا يغل ولا يقيد]
  228. [فصل إذا حبس القاضي رجلا يسأل عن يساره]
  229. [فصل في الملازمة وفي الأقضية]
  230. [فصل ملازمة المرأة]
  231. [فصل في بيان المشروع من الحبس]
  232. [فصل في التضمين]
  233. [فصل في الصناع التي لا تضمن ما أتى على أيديهم فيها]
  234. [فصل استأجر إنسانا ليجيء بعياله فوجد بعضهم ميتا وجاء بالباقي]
  235. [فصل فيما يضمنه المستأجر وما لا يضمنه]
  236. [فصل استأجر دابة ليركبها فأركب غيره]
  237. [فصل في ضمان الراعي]
  238. [فصل راعي الرماك إذا توهق رمكة فوقع في عنقها فماتت]
  239. [فصل في ضمان القصار]
  240. [فصل في ضمان الحجام والبزاغ]
  241. [فصل ومن الأفعال الموجبة للضمان]
  242. [فصل في ضمان الصائغ]
  243. [فصل في ضمان الملاح]
  244. [فصل في ضمان الإسكاف]
  245. [فصل في ضمان الخياط والنساج]
  246. [فصل في ضمان الحداد]
  247. [فصل في ضمان الحمامي]
  248. [فصل من الأفعال الموجبة للضمان]
  249. [فصل في ضمان الراكب والقائد والسائق وما أشبههم]
  250. [فصل في ضمان ما أفسدت المواشي]
  251. [فصل في الجناية على الدواب]
  252. [فصل في ضمان من وضع شيئا في الطريق]
  253. [فصل استأجر أربعة نفر يحفرون له بئرا فوقعت عليهم من حفرهم فمات أحدهم]
  254. [فصل في ضمان ما يحدثه الرجل في الطريق]
  255. [فصل في الحائط المائل إلى الطريق]
  256. [فصل في القضاء بنفي الضرر]

والقسم الثاني: وهو كونه فاسدا مجمعا عليه ليس للقاضي إثباته إلا إذا قصد إبطاله.

والقسم الثالث: وهو كونه مختلفا فيه فلمن يرى صحته أن يثبته ويحكم بثبوته وبصحته على مذهبه، فإن حكم بالصحة فلا ينقض وإن ثبت ثبوتا مجردا فلغيره نقضه في رواية، وكذا إن حكم بالثبوت فليس لمن يرى فساده أن يثبته إلا لغرض إبطاله أو ينظر غيره فيه، كما لو ماتت شهود الكتاب فأثبته المالكي بالخط لينظر فيه الشافعي.

قال: وإذا رأينا حاكما أثبته أو حكم بثبوته ولم نعلم قصده فيحمل على أنه لم يتضح له حكمه.

[فصل الفرق بين الثبوت والحكم]

فصل) :

في الفرق بين الحكم والثبوت إن قلت: ما الفرق بين الثبوت والحكم وهل الثبوت حكم أم لا؟ وإذا قلنا بأن الثبوت حكم فهل هو عين الحكم أو يستلزمه ظاهرا، وعلى التقديرين فهل ذلك عام في جميع صور الثبوت أم لا؟ جوابه: أن الثبوت هو قيام الحجة على ثبوت السبب عند الحاكم، فإذا ثبت بالبينة أن السيد أعتق شقصا له في عبد، أو أن النكاح كان بغير ولي أو بصداق فاسد، أو أن الشريك باع حصته من أجنبي في مسألة الشفعة، أو أنها زوجة للميت حتى ترث ونحو ذلك من ثبوت أسباب الحكم، فإن بقيت عند الحاكم ريبة أو لم تبق ولكن بقي عليه أن يسأل الخصم هل له مطعن أو معارض ونحو ذلك فلا ينبغي أن يختلف في هذا أنه ليس ثبوتا ولا حكما لوجود الريبة أو لعدم الأعذار، وإن قامت الحجة على سبب الحكم أو انتفت الريبة وحصلت الشروط فهذا هو الثبوت فيجب أن يعتقد أنه حكم، فهذا معنى قول الفقهاء من أهل المذهب الصحيح أن الثبوت حكم يريد في هذه الصورة الخاصة، وليس ذلك في جميع صور الثبوت.

قال برهان الدين صاحب المحيط: والصحيح أن قوله حكمت أو قضيت ليس بشرط.

وقوله ثبت عندي يكفي وكذا إذا قال ظهر عندي أو صح عندي أو علمت فهذا كله حكم هو المختار.

وفي الكبرى: لو قال: ثبت عندي أن لهذا على هذا كذا. قال بعض مشايخنا: لا يكون حكما.

وقال بعضهم منهم القاضي أبو عاصم العامري صاحب الهادي وشمس الأئمة الحلواني بأنه حكم والفتوى عليه، ولعله أن يكون في صورة خاصة كما ذكرنا.

وذكر في فتاوى رشيد الدين قوله " ثبت عندي حكم لكن الأولى أن يبين أن الثبوت بالبينة أوبالإقرار؛ لأن الحكم بالبينة يخالف الحكم بالإقرار.

قال القرافي: والقول الشاذ يرى أن حقيقة الحكم مغايرة لحقيقة الثبوت، ومع تغاير الحقائق لا يمكن القول بحصول أحد المتغايرين عند حصول الآخر، إلا أن يجزم بالملازمة، واللزوم غير موثوق به لاحتمال أن يكون عند حصول الآخر غيبة ما علمنا بها فيتوقف حتى يحصل اليقين بالتصريح بأنه حكم هذا في الصور المتنازع فيها التي حكم الحاكم فيها بطريق الإنشاء.

وأما الصور المجمع عليها كثبوت القيمة في الإتلاف والقتل للقصاص وثبوت الدين عنده في الذمة وعقد القراض وثبوت السرقة للقطع فالثبوت الكامل في هذه الصور جميعها لا يستلزم إنشاء حكم من جهة الحاكم، بل أحكام هذه الصور مقررة في الشريعة إجماعا، ووظيفة الحكام في هذه الصور إنما هو التنفيذ، وسيأتي بيان معناه.

وأما فيما عدا التنفيذ: فالحاكم والمفتي فيه سواء، ليس ها هنا حكم استناب صاحب الشرع فيه الحاكم أصلا ألبتة، بل هذه أحكام تتبع أسبابها كان ثم حاكم أم لا، نعم الذي يقف على الحاكم التنفيذ مع أنه غير مختص به في الدين وشبهه، فلو دفع المتلف القيمة والمدين الدين وسلم البائع المبيع استغني عن منفذ من حاكم أو غيره، وإنما يحتاج إلى الحاكم في الصور المجمع عليها إذا كانت تفتقر إلى نظر واجتهاد وتحرير أسباب، كفسخ الأنكحة إذا كان تفويضها للناس يؤدي إلى التهارج والقتال كالحدود والتعازير، مع أن التعازير من القسم الذي يفتقر إلى نظر واجتهاد في تقدير التعزير بقدر الجناية والجاني والمجني عليه، فظهر أن الثبوت غير الحكم قطعا، وقد يستلزم الحكم وقد لا يستلزم، وقد تكون الصورة قابلة لاستلزام الحكم وقد لا تكون قابلة كما تقدم بيانه في صور الإجماع، فإن القول بأن الثبوت حكم في جميع الصور خطأ قطعا، وأنه يتعين تخصيص هذه العبارة وتأويل كلام العلماء وحمله على معنى صحيح، وهو بين لمن أنصف.

— صفحة ٥٦ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।