ولقد عجبت من قاض حضر عند أمير ووقع الكلام في صحة إقامة الجمعة بجامع بناه ذلك الأمير، فلما تكلموا في الخلاف في ذلك قال القاضي يحكم بصحة إقامة الجمعة فيه.
قلت: وهذا كلام باطل، فلا يتصور أن يدخل ذلك ولا نحوه تحت الحكم استقلالا ولا تضمنا على الإطلاق، لكن يدخل بالنسبة إلى واقعة خاصة من تعليق طلاق أو غيره على صحة إقامة الجمعة في هذا المكان، فالحكم فيه إذا توجه إلى المعلق بما التزمه يتضمن صحة إقامة الجمعة في هذا المكان بالنسبة إلى إلزام الشخص لا مطلقا.
وأما الزكاة فيدخلها الحكم، وذلك مثل ما لو حكم حاكم حنفي بجواز إخراج القيمة في الزكاة بصحة الإخراج أو بموجب الإخراج عنده وهو سقوط الفرض بذلك كان الحكم بالصحة والموجب في ذلك سواء، وليس للساعي إذا كان الحكم مخالفا مذهبه أن يطالب المالك بإخراج الواجب عنده سواء حكم بالصحة أو حكم بالموجب.
وأما الصوم: فيدخله أيضا، وذلك إذا صام الولي الوارث عن الميت وطلب الوصي أن يخرج الطعام فامتنع الوارث منه وترافعا إلى حاكم يرى صحة الصوم عن الميت فحكم بصحته أو بموجبه فليس للوصي أن يخرج الطعام حينئذ ولا أن يطالب الوارث بذلك بخلاف ما قبل الحكم وأما الاعتكاف: فيدخله الحكم استقلالا وتضمنا.
أما استقلالا: ففي مسائل منها: من اعتكفت بغير إذن زوجها فله منعها، وكذلك العبد وكذلك إذا اعتكف المديان هربا من أداء الدين فإن الحاكم يرى فيه رأيه وأما التضمن: فكما تقدم في الطهارة والصلاة وأما الحج: فإنه لو فسخ حنبلي حجه إلى العمرة حيث يسوغ عنده وله زوجة وليس معتقدها ذلك فامتنعت من تمكينه بعد التحلل فارتفعا إلى حاكم حنبلي فحكم عليها بصحة ما فعل زوجها الحنبلي أو حكم
بموجب ذلك عنده فهما متساويان، ولو حكم عليها بالتمكين كان متضمنا للحكم بصحة ما فعله الزوج وهو نفس الموجب.
وأما الأضحية: فهي عبادة لا يدخلها الحكم استقلالا، وقد يدخلها بطريق التضمن في التعليق كما تقدم.
وأما الصيد: فيدخله الحكم استقلالا، فإذا تنازع اثنان في صيد وترافعا إلى الحاكم وتصادقا على فعلين صدرا منهما على الترتيب مثلا أو قامت البينة على ذلك وكان مقتضى مذهب الحاكم أنه للأول أو للثاني فحكم له بأنه المالك كان ذلك حكما مستقلا صحيحا، وإنما دخل الحكم في ذلك؛ لأنه يقتضي الملك، وجميع وجوه الملك يدخلها الحكم.
وأما الذبائح: فيدخلها الحكم من جهة التقصير المقتضي للتغريم.
وكذا دفع الأجرة لو قامت البينة بأنه ذبح صحيح فإنه يحكم له باستحقاق الأجرة.
وكذا لو باع صاحب الذبيحة الذبيحة لشخص ثم ترافعا إلى حاكم وادعى المشتري أنها حرام لأمر ادعاه وظهر للحاكم ذلك بإقرار أو بينة وحكم على البائع برد الثمن كان ذلك حكما منه بتحريم الذبيحة.
وكذا إذا ثبت التقصير في الذبح وحكم بالغرم كان ذلك متضمنا للحكم بحرمة الذبيحة وأما الأطعمة: فيدخلها الحكم استقلالا.
مثاله: إذا نزلت برجل مخمصة ووجد مع رجل طعاما فامتنع من إطعامه ومن مساومته فإن له أن يقاتله فإن مات الجائع وجب القصاص عند من يراه وإن أخذه الجائع قهرا فعليه قيمته وأما النكاح وتوابعه: فدخول الحكم بالصحة والموجب فيهما واضح.
وكذا سائر المعاملات من البيع والقرض والرهن والإجارة والمساقاة والقسمة والشفعة والعارية الوديعة والحبس والوكالة والحوالة والحمالة والضمان وغير ذلك من أبواب المعاملات كلها يدخلها الحكم بالصحة والحكم بالموجب، فلا نطول بالتمثيل.