معين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من الأحكام
/ ২৪০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [فصل ما يفتقر إلى حكم الحاكم]
  1. [خطبة الكتاب]
  2. [القسم الأول من الكتاب]
  3. [الباب الأول في بيان حقيقة القضاء ومعناه وحكمه وحكمته]
  4. [الباب الثاني في فضل القضاء والترغيب في القيام فيه بالعدل]
  5. [فصل طلب القضاء]
  6. [الباب الثالث في ولاية القضاء]
  7. [فصل نواب القضاة]
  8. [فصل ولاية الحسبة]
  9. [فصل الولاية الجزئية المستفادة من القضاء]
  10. [فصل ولاية التحكيم بين الخصمين]
  11. [فصل ولاية السعاة وجباة الصدقة]
  12. [فصل ولاية الخرص]
  13. [فصل ولاية الحكمين]
  14. [فصل حكم المحكمين في جزاء الصيد]
  15. [فصل الولاية على صرف النفقات والفروض المقدرة لمستحقيها]
  16. [فصل ولاية القاسم الذي يقيمه القاضي]
  17. [فصل الولاية التي يندرج القضاء في ضمنها]
  18. [الباب الرابع في الألفاظ التي تنعقد بها الولاية]
  19. [فصل السلطان لو قلد رجلا قضاء فرده]
  20. [فصل تعليق القضاء والإمارة]
  21. [الباب الخامس في أركان القضاء]
  22. [الفصل الأول: في الأوصاف المشترطة في صحة ولاية القاضي]
  23. [فصل: في الأحكام اللازمة للقاضي في سيرته]
  24. [فصل فيما يلزم القاضي في خاصة نفسه]
  25. [فصل يلزم القاضي أمور]
  26. [فصل فيما يتعلق بمجلس القاضي ومسكنه]
  27. [فصل في سيرة القاضي في الأحكام]
  28. [فصل فيما يبتدئ القاضي بالنظر فيه]
  29. [فصل في سيرة القاضي مع الخصوم]
  30. [فصل في استخلاف القاضي]
  31. [فصل في التحكيم]
  32. [فصل فيما يصح فيه التحكيم وما لا يصح]
  33. [فصل فيما يصح فيه حكم المحكم وما لا يصح]
  34. [الركن الثاني من أركان القضاء المقضي به]
  35. [فصل تفسير الاجتهاد وأهلية الاجتهاد]
  36. [فصل المقلد والمفتي يأخذ بقول ينسب إلى إمامه]
  37. [فصل ما ينقض فيه قضاء القاضي]
  38. [فصل نقض القاضي أحكام نفسه]
  39. [فصل نقض القاضي أحكام غيره]
  40. [فصل فيما لا ينفذ من أحكام القاضي]
  41. [فصل كان القضاء مجتهدا فيه عند البعض وعند البعض لا]
  42. [فصل فيما يحله قضاء القاضي وما لا يحله]
  43. [فصل فيما لا يعتبر من أفعال القاضي إذا عزل أو مات]
  44. [فصل الكشف عن القضاة]
  45. [فصل عزل القاضي نفسه]
  46. [فصل في جمع الفقهاء للنظر في حكم القاضي]
  47. [فصل قيام المحكوم عليه بطلب فسخ الحكم عنه]
  48. [الركن الثالث المقضي له]
  49. [فصل توكل من لا تقبل شهادة القاضي له]
  50. [الركن الرابع المقضي فيه وهو جميع الحقوق]
  51. [الركن الخامس المقضي عليه]
  52. [الركن السادس في كيفية القضاء]
  53. [فصل: تصرفات الحكام التي تستلزم الحكم]
  54. [فصل المواضع التي تصرفات الحكام فيها ليست بحكم]
  55. [فصل ما يفتقر إلى حكم الحاكم]
  56. [فصل الفرق بين ألفاظ الحكم المتداولة في التسجيلات]
  57. [فصل ما يجتمع فيه الحكم بالصحة والحكم بالموجب]
  58. [فصل في الحكم بمضمونه]
  59. [فصل الفرق بين الثبوت والحكم]
  60. [فصل في معنى تنفيذ الحكم]
  61. [فصل فيما يدل على الحكم]
  62. [القسم الثاني في بيان المدعي من المدعى عليه]
  63. [القسم الثالث في ذكر الدعاوى وأقسامها]
  64. [الفصل الأول في بيان الدعاوى الصحيحة وشروطها]
  65. [فصل في تصحيح الدعوى]
  66. [فصل الأصل في دعوى النسب]
  67. [فصل في تقسيم الدعاوى]
  68. [فصل تقسيم المدعى عليهم]
  69. [فصل إثبات الدين على الغائب]
  70. [الفصل الرابع تقسيم المدعى عليهم وما يسمع من بيناتهم]
  71. [الفصل الخامس أحكام يتوقف سماع الدعوى بها على إثبات أمور]
  72. [الفصل السادس الوكالة في الدعوى]
  73. [فصل للموكل أن يعزل وكيله]
  74. [القسم الرابع الجواب عن الدعوى]
  75. [القسم الخامس اليمين وصفتها والتغليظ فيها]
  76. [فصل الاستحلاف على قسمين]
  77. [فصل من يتوجه عليه اليمين ومن لا يتوجه]
  78. [فصل فيما لا يستحلف فيه]
  79. [الفصل السابع في ذكر البينات]
  80. [الفصل الأول في التعريف بحقيقة البينة]
  81. الفصل الثاني: في أقسام مستند علم الشاهد.
  82. [الفصل الثاني في أقسام مستند علم الشاهد]
  83. [الفصل الثالث في حد الشهادة وحكمها وحكمتها وما تجب فيه]
  84. [الفصل الرابع في صفات الشاهد وذكر موانع القبول]
  85. [فصل حد العدالة]
  86. [الفصل الخامس فيما ينبغي للشهود أن يتنبهوا له]
  87. [فصل الشاهد إذا جيء إليه بكتاب يشهد فيه]
  88. [فصل الشهادة في كتاب فيه ثقب]
  89. [فصل في أجرة الكاتب]
  90. [فصل للقاضي أخذ الأجرة على كتب السجلات والمحاضر]
  91. [فصل في النعوت]
  92. [الفصل السادس فيما ينبغي للقاضي أن يتنبه له في أداء الشهادة عنده]
  93. [فصل الشهادة في الميراث]
  94. [فصل العلم بالمشهود به]
  95. [فصل في الشهادة في البيع والشراء]
  96. [فصل في الشهادة في الوصية بعد الموت]
  97. [فصل رجل قال إن عبدي حر وهو وصي فمات]
  98. [فصل في الشهادة بالطلاق]
  99. [فصل في الشهادة في القتل]
  100. [فصل في معرفة العدالة]
  101. [فصل في المسألة عن الشهود]
  102. [فصل العدالة بقول الواحد]
  103. [فصل تزكية العلانية]
  104. [فصل فيمن يجوز تعديله ومن لا يجوز]
  105. [فصل في الطعن والجرح في الشهود]
  106. [الفصل السابع فيما يحدثه الشاهد بعد شهادته فتبطل]
  107. [الفصل الثامن صفة أداء الشهادة]
  108. [القسم الثاني في أنواع البينات وما يتنزل منزلتها ويجري مجراها]
  109. الباب الأول في القضاء بأربعة شهود.
  110. [الباب الثاني القضاء بشاهدين لا يجزئ غيرهما]
  111. [الباب الثالث في القضاء بشاهدين أو بشاهد وامرأتين]
  112. [الباب الرابع في القضاء بالبينة التامة مع يمين القضاء]
  113. [الباب الخامس في القضاء ببينة المدعي بعد فصل القضاء بيمين المدعى عليه]
  114. [الباب السادس في القضاء بقول رجل بانفراده]
  115. [الباب السابع القضاء بقول امرأة بانفرادها]
  116. [الباب الثامن في القضاء بالنكول عن اليمين وعن حضور مجلس الحاكم]
  117. [فصل النكول نوعان]
  118. [فصل فيمن نكل عن حضور مجلس الحاكم]
  119. [فصل المواضع التي يجب فيها إجابة الحاكم]
  120. [فصل امتناع الخصم من الحضور]
  121. [فصل في بيان ما لا تجب فيه الإجابة]
  122. [الباب التاسع القضاء ببينة الخارج على ذي اليد إذا أقام البينة]
  123. [الباب العاشر في القضاء بالتحالف من الجهتين]
  124. [الباب الحادي عشر في القضاء بأيمان اللعان]
  125. [الباب الثاني عشر في القضاء بشهادة بعض أصحاب الحق]
  126. [الباب الثالث عشر في القضاء بالشهادات المختلفة]
  127. [الباب الرابع عشر في القضاء بشهادة السماع]
  128. [الباب الخامس عشر في القضاء بالشهادة على الشهادة]
  129. [فصل شهادة الابن على شهادة أبيه]
  130. [الباب السادس عشر في القضاء بشهادة الأبداد]
  131. [الباب السابع عشر القضاء بشهادة الاستغفال]
  132. [الباب الثامن عشر القضاء بالشهادة بغلبة الظن]
  133. [الباب التاسع عشر القضاء بشهادة النفي]
  134. [الباب العشرون القضاء بالشهادة التي توجب حكما ولا توجب الحق المدعى به]
  135. [الباب الحادي والعشرون القضاء بالشهادة المجهولة والناقصة]
  136. [الباب الثاني والعشرون القضاء بشهادة غير العدول للضرورة]
  137. [الباب الثالث والعشرون في كتاب القاضي إلى القاضي]
  138. [فصل علم القاضي بإقرار رجل لرجل]
  139. [فصل أراد القاضي أن يكتب إلى قاض آخر]
  140. [فصل شرائط قبول كتاب القاضي إلي القاضي]
  141. [فصل فيما يفعله القاضي المكتوب إليه بالكتاب]
  142. [فصل مات القاضي الكاتب أو عزل قبل أن يصل الكتاب]
  143. [فصل فيما يقبل فيه كتاب القاضي وفيما لا يقبل]
  144. [الباب الرابع والعشرون القضاء بمشافهة القاضي للقاضي]
  145. [الباب الخامس والعشرون القضاء بعلم القاضي ونفوذ قوله]
  146. [الباب السادس والعشرون القضاء بالصلح بين الخصمين]
  147. [فصل الصلح أنواع ثلاثة]
  148. [فصل فيما يمنع جواز الصلح وما لا يمنع]
  149. [فصل فيما ينقض الصلح وما لا ينقضه]
  150. [الباب السابع والعشرون في القضاء بالإقرار]
  151. [فصل في الإقرار في الصحة والمرض]
  152. [فصل في إقرار المريض باستيفاء الدين]
  153. [الباب الثامن والعشرون في القضاء بالعرف والعادة]
  154. [الباب التاسع والعشرون في القضاء بقول أهل المعرفة]
  155. [الباب الثلاثون في القضاء بالتناقض]
  156. [الباب الحادي والثلاثون في القضاء بشهادة العفاص والوكاء]
  157. [الباب الثاني والثلاثون في القضاء بقيام بعض أصحاب الحق عن بعض]
  158. [الباب الثالث والثلاثون في القضاء بما تسمع فيه الشهادة بلا دعوى]
  159. [الباب الرابع والثلاثون القضاء في تحديد العقار ودعواه]
  160. [الباب الخامس والثلاثون في القضاء بالإشارة والنسب]
  161. [الباب السادس والثلاثون في القضاء بأحكام الشيوع]
  162. [الباب السابع والثلاثون في القضاء بدعوى الوقف]
  163. [فصل: متول ادعى أنه وقف على كذا ولم يذكر الواقف]
  164. [فصل فيمن يصح الوقف عليه ومن لا يصح]
  165. [الباب الثامن والثلاثون القضاء فيمن كتب شهادته في صك ثم ادعاه]
  166. [الباب التاسع والثلاثون في القضاء بالاستحقاق والغرور]
  167. [الباب الأربعون القضاء ببيع الوفاء وأحكامه وشرائطه وأقسامه]
  168. [الباب الحادي والأربعون في القضاء بدعوى النكاح والمهر والنفقة]
  169. [فصل في دعوى الجهاز]
  170. [الباب الثاني والأربعون في القضاء بموجب الخلع]
  171. [الباب الثالث والأربعون في القضاء بموجب تصرفات الفضولي]
  172. [الباب الرابع والأربعون في القضاء بالخيارات]
  173. [الباب الخامس والأربعون في القضاء فيما يبطل من العقود بالشرط]
  174. [الباب السادس والأربعون في القضاء بأنواع الضمانات الواجبة وكيفيتها]
  175. [فصل في التسبب والدلالة]
  176. [فصل الوديعة لا تودع ولا تعار ولا تؤجر]
  177. [فصل في إعارة الدواب وما يتعلق بها]
  178. [فصل في إجارة الدواب ووجوب الضمان]
  179. [الباب السابع والأربعون في القضاء بأحكام السكوت]
  180. [الباب الثامن والأربعون في القضاء بما يمنع عنه وفيما لا يمنع]
  181. [فصل في الأشجار المتدلية الأغصان إلى ملك الغير]
  182. [الباب التاسع والأربعون في القضاء بالحائط المتنازع فيه]
  183. [فصل في وضع الخشب على الحائط المشترك]
  184. [فصل في الحائط المشترك لو انهدم أو خيف عليه]
  185. [الباب الخمسون في القضاء بكلمات الكفر]
  186. [الباب الحادي والخمسون في القضاء بما يظهر من قرائن الأحوال]
  187. [فصل في ذكر الفراسة والمنع من الحكم بها]
  188. [القسم الثالث من الكتاب في القضاء بالسياسة الشرعية]
  189. : الفصل الأول: في الدلالة على مشروعية ذلك من الكتاب والسنة
  190. [الفصل الثاني في أحكام هذا الباب]
  191. [الفصل الثالث في الدعاوى بالتهم والعدوان]
  192. [فصل في بيع الظالم مال نفسه عند المصادرة]
  193. [فصل في الجنايات]
  194. [القسم الأول في القتل]
  195. [القسم الثاني في الجراح والأطراف والمنافع]
  196. [فصل في الجناية على العقل وهو الشرب]
  197. [فصل حكم الحشيشة]
  198. [فصل في السرقة]
  199. [فصل النصاب في باب السرقة]
  200. [فصل الحرز في السرقة]
  201. [فصل عقوبة السرقة]
  202. [فصل باع السارق العين من غيره]
  203. [فصل في الزنا]
  204. [فصل يثبت إحصان الزاني بالإقرار أو بالبينة]
  205. [فصل في صفة الزنا]
  206. [فصل الإقرار بالزنا]
  207. [فصل كيف يقام الحد في الزنا]
  208. [فصل في القذف]
  209. [فصل شهد رجلان على رجل بالقذف واختلفا في المكان الذي قذفه فيه]
  210. [فصل من له المطالبة بحد القذف]
  211. [فصل في الحرابة وعقوبة المحاربين وقطاع الطريق]
  212. [فصل في عقوبة قطاع الطريق]
  213. [فصل في السيرة في البغاة]
  214. [فصل في الردة]
  215. [فصل من سب الله تعالى أو الملائكة والأنبياء أو أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم]
  216. [فصل فيمن سب أزواجه أو أصحابه صلى الله عليه وسلم]
  217. [فصل من انتسب إلى آل النبي]
  218. [فصل من استخف بالقرآن أو بشيء منه]
  219. [فصل من سب نبيا أو ملكا من الملائكة]
  220. [فصل في عقوبة الساحر والخناق والزنديق]
  221. [فصل في عقوبة العائن]
  222. [فصل ومن الزواجر الشرعية التعزير والعقوبة بالحبس]
  223. [فصل التعزير لا يختص بفعل معين]
  224. [فصل أصل التعزير والعقوبة هل يتجاوز به الحد أم لا]
  225. [فصل في العقوبة بالسجن وذكر حقيقته]
  226. [فصل حبس المديون]
  227. [فصل لا يضرب المديون ولا يغل ولا يقيد]
  228. [فصل إذا حبس القاضي رجلا يسأل عن يساره]
  229. [فصل في الملازمة وفي الأقضية]
  230. [فصل ملازمة المرأة]
  231. [فصل في بيان المشروع من الحبس]
  232. [فصل في التضمين]
  233. [فصل في الصناع التي لا تضمن ما أتى على أيديهم فيها]
  234. [فصل استأجر إنسانا ليجيء بعياله فوجد بعضهم ميتا وجاء بالباقي]
  235. [فصل فيما يضمنه المستأجر وما لا يضمنه]
  236. [فصل استأجر دابة ليركبها فأركب غيره]
  237. [فصل في ضمان الراعي]
  238. [فصل راعي الرماك إذا توهق رمكة فوقع في عنقها فماتت]
  239. [فصل في ضمان القصار]
  240. [فصل في ضمان الحجام والبزاغ]
  241. [فصل ومن الأفعال الموجبة للضمان]
  242. [فصل في ضمان الصائغ]
  243. [فصل في ضمان الملاح]
  244. [فصل في ضمان الإسكاف]
  245. [فصل في ضمان الخياط والنساج]
  246. [فصل في ضمان الحداد]
  247. [فصل في ضمان الحمامي]
  248. [فصل من الأفعال الموجبة للضمان]
  249. [فصل في ضمان الراكب والقائد والسائق وما أشبههم]
  250. [فصل في ضمان ما أفسدت المواشي]
  251. [فصل في الجناية على الدواب]
  252. [فصل في ضمان من وضع شيئا في الطريق]
  253. [فصل استأجر أربعة نفر يحفرون له بئرا فوقعت عليهم من حفرهم فمات أحدهم]
  254. [فصل في ضمان ما يحدثه الرجل في الطريق]
  255. [فصل في الحائط المائل إلى الطريق]
  256. [فصل في القضاء بنفي الضرر]

[فصل ما يفتقر إلى حكم الحاكم]

(فصل) :

ومما يفتقر إلى حكم الحاكم تفليس من أحاط الدين بماله؛ لأن من شرط صحة الحجر على المديان القضاء بإفلاسه أولا ثم الحجر بناء عليه، ولهذا لا يصح حجره من غير القضاء بإفلاسه بالإجماع " من الذخيرة ".

وكذلك بيع من أعتقه المديان عند من يراه لتعارض حقوق الله تعالى في العتق وحق الغرماء في المالية، ويلحق بذلك الحدود فإنها تفتقر إلى الحاكم وإن كانت مقاديرها معلومة؛ لأن تفويضها لجميع الناس يؤدي إلى الفتن والشحناء والقتل وفساد الأنفس والأموال، وكذلك من أعتق نصف عبده فإنه لا يعتق عليه بقية العبد إلا بالحكم لتعارض حق الله في العتق وحق السيد في الملك وحق العبد في تخصيص الكسب وقوة الخلاف في التمليك عليه وكذلك تعجيز المكاتب إذا كان له مال ظاهر لا يكون إلا بالحكم وكذلك التطليق على الغائبين من المفقودين وغيرهم فلا بد في ذلك من حكم الحاكم.

وكذلك قسمة الغنائم وإن كانت معلومة المقادير، وأسباب الاستحقاقات فلا بد فيها من الحاكم، ولو فرضت لجميع الناس لدخلهم الطمع وأحب كل إنسان لنفسه من كرائم الأموال ما يطلبه غيره، وكان ذلك يؤدي إلى الفتن.

وكذلك جباية الجزية وأخذ الخراجات من أراضي العنوة لو جعلت إلى العامة لفسد الحال فلا بد فيها من الحاكم.

وكذلك ما جرى هذا المجرى كاستيفاء القصاص، وكثير من الأحكام يطول تتبعها.

القسم الثاني: لا يحتاج إلى حكم حاكم كتحريم المحرمات المتفق عليها والمختلف فيها بين العلماء كتحريم السباع، وكذلك وفاء الديون ورد الودائع والغصوب وأحكام العبادات، فالمبادرة بها متعينة، ولا تفتقر إلى حكم الحاكم استقلالا، وأما بطريق العرض فيدخلها حكم الحاكم، وسيأتي بيانه.

القسم الثالث: ما اختلف فيه، هل يفتقر إلى حكم أو لا؟ مثال ذلك: فسخ البيع بعد تخالف المتبايعين يجري فيه الخلاف، وكذلك فسخ النكاح بعد التخالف، فيه الخلاف أيضا.

وكذلك اليتيم المحجور عليه بوصي من قبل الأب هل يكفي إطلاقه لليتيم من الحجر دون مطالعة الحاكم في ذلك أو لا بد من استئذان الحاكم في ذلك حتى يكون إطلاق الوصي له بإذن الحاكم؟ فيه خلاف بين العلماء.

وكذلك وقوع الفرقة بين المتلاعنين، قال بعضهم: بتمام التحالف تقع الفرقة دون حكم الحاكم، نص عليه محمد في المنتقى.

وقال بعضهم: لا تقع الفرقة بتمام لعانهما حتى يفرق الإمام بينهما، وهو اختيار جماعة من أهل المذهب.

وكذلك القاضي: هل ينعزل بمجرد فسقه أو لا حتى يعزله الإمام؟ فيه خلاف.

القسم الرابع: في بيان المواضع التي يدخلها الحكم استقلالا أو تضمنا ملخصا من كلام سراج الدين البلقيني، وبعضه من كلام أهل المذهب، فالطهارة لا يدخلها شيء من الحكم بالصحة ولا بالموجب استقلالا لكن يدخلها الحكم بطريق التضمن كتعليق عتق أو طلاق على طهارة ماء أو نجاسته، فإذا ثبت عند الحاكم وقوع الطلاق لوجود الصفة فحكم بصحة الطلاق أو بموجب ما صدر من المعلق ووجود صفته كان ذلك متضمنا للحكم بالنجاسة أو بالطهارة، والصلاة يدخلها الحكم بالتضمن، مثل من صلى المكتوبة بوضوء خال عن النية، أو مع وجود مس الذكر لاعتقاده صحة الصلاة مع ذلك كما هو المذهب، فإذا حكم حاكم بعدالة من فعل ذلك والحاكم معتقد صحة ذلك كان حكمه متضمنا صحة وضوئه، وعلى هذا قياس الصلاة الخالية عن قراءة الفاتحة أو عن الطمأنينة ونحو ذلك.

— পৃষ্ঠা ৪৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।