[فصل ما يفتقر إلى حكم الحاكم]
(فصل) :
ومما يفتقر إلى حكم الحاكم تفليس من أحاط الدين بماله؛ لأن من شرط صحة الحجر على المديان القضاء بإفلاسه أولا ثم الحجر بناء عليه، ولهذا لا يصح حجره من غير القضاء بإفلاسه بالإجماع " من الذخيرة ".
وكذلك بيع من أعتقه المديان عند من يراه لتعارض حقوق الله تعالى في العتق وحق الغرماء في المالية، ويلحق بذلك الحدود فإنها تفتقر إلى الحاكم وإن كانت مقاديرها معلومة؛ لأن تفويضها لجميع الناس يؤدي إلى الفتن والشحناء والقتل وفساد الأنفس والأموال، وكذلك من أعتق نصف عبده فإنه لا يعتق عليه بقية العبد إلا بالحكم لتعارض حق الله في العتق وحق السيد في الملك وحق العبد في تخصيص الكسب وقوة الخلاف في التمليك عليه وكذلك تعجيز المكاتب إذا كان له مال ظاهر لا يكون إلا بالحكم وكذلك التطليق على الغائبين من المفقودين وغيرهم فلا بد في ذلك من حكم الحاكم.
وكذلك قسمة الغنائم وإن كانت معلومة المقادير، وأسباب الاستحقاقات فلا بد فيها من الحاكم، ولو فرضت لجميع الناس لدخلهم الطمع وأحب كل إنسان لنفسه من كرائم الأموال ما يطلبه غيره، وكان ذلك يؤدي إلى الفتن.
وكذلك جباية الجزية وأخذ الخراجات من أراضي العنوة لو جعلت إلى العامة لفسد الحال فلا بد فيها من الحاكم.
وكذلك ما جرى هذا المجرى كاستيفاء القصاص، وكثير من الأحكام يطول تتبعها.
القسم الثاني: لا يحتاج إلى حكم حاكم كتحريم المحرمات المتفق عليها والمختلف فيها بين العلماء كتحريم السباع، وكذلك وفاء الديون ورد الودائع والغصوب وأحكام العبادات، فالمبادرة بها متعينة، ولا تفتقر إلى حكم الحاكم استقلالا، وأما بطريق العرض فيدخلها حكم الحاكم، وسيأتي بيانه.
القسم الثالث: ما اختلف فيه، هل يفتقر إلى حكم أو لا؟ مثال ذلك: فسخ البيع بعد تخالف المتبايعين يجري فيه الخلاف، وكذلك فسخ النكاح بعد التخالف، فيه الخلاف أيضا.
وكذلك اليتيم المحجور عليه بوصي من قبل الأب هل يكفي إطلاقه لليتيم من الحجر دون مطالعة الحاكم في ذلك أو لا بد من استئذان الحاكم في ذلك حتى يكون إطلاق الوصي له بإذن الحاكم؟ فيه خلاف بين العلماء.
وكذلك وقوع الفرقة بين المتلاعنين، قال بعضهم: بتمام التحالف تقع الفرقة دون حكم الحاكم، نص عليه محمد في المنتقى.
وقال بعضهم: لا تقع الفرقة بتمام لعانهما حتى يفرق الإمام بينهما، وهو اختيار جماعة من أهل المذهب.
وكذلك القاضي: هل ينعزل بمجرد فسقه أو لا حتى يعزله الإمام؟ فيه خلاف.
القسم الرابع: في بيان المواضع التي يدخلها الحكم استقلالا أو تضمنا ملخصا من كلام سراج الدين البلقيني، وبعضه من كلام أهل المذهب، فالطهارة لا يدخلها شيء من الحكم بالصحة ولا بالموجب استقلالا لكن يدخلها الحكم بطريق التضمن كتعليق عتق أو طلاق على طهارة ماء أو نجاسته، فإذا ثبت عند الحاكم وقوع الطلاق لوجود الصفة فحكم بصحة الطلاق أو بموجب ما صدر من المعلق ووجود صفته كان ذلك متضمنا للحكم بالنجاسة أو بالطهارة، والصلاة يدخلها الحكم بالتضمن، مثل من صلى المكتوبة بوضوء خال عن النية، أو مع وجود مس الذكر لاعتقاده صحة الصلاة مع ذلك كما هو المذهب، فإذا حكم حاكم بعدالة من فعل ذلك والحاكم معتقد صحة ذلك كان حكمه متضمنا صحة وضوئه، وعلى هذا قياس الصلاة الخالية عن قراءة الفاتحة أو عن الطمأنينة ونحو ذلك.