وأما الحاكم فلا يساعده على ما يعتقد نحو خلاف ما هو عليه إلا أن يخشى فتنة نهى الشرع عن المسامحة فيها.
النوع السابع: تنفيذ الأحكام الصادرة عن الحكام فيما تقدم الحكم فيه من غير المنفذ بأن يقول: ثبت عندي أنه ثبت عند فلان من الحكام كذا، فهذا ليس بحكم من المنفذ ألبتة.
وكذلك إذا قال: ثبت عندي أن فلانا حكم بكذا فليس حكما من هذا المثبت، بل لو اعتقد أن ذلك الحكم على خلاف الإجماع صح منه أن يقول: ثبت عندي أنه ثبت عند فلان كذا وكذا؛ لأن التصرف الفاسد والحرام قد ثبت عند الحاكم ليرتب عليه تأديب ذلك الحاكم أو عزله.
(تنبيه) :
كل تسجيل يتضمن إرجاء الحجة لغائب أو لصغير أو حاضر بعد بينته فللقاضي الثاني أن يتعقبه بما يجب بخلاف التسجيلات المطلقة.
النوع الثامن: تصرفات الحكام بتعاطي أسباب الاستخلاص ووصول الحقوق إلى مستحقيها من الحبس والإطلاق وأخذ الكفلاء الأملياء وأخذ الرهون لذوي الحقوق وتقدير مدة الحبس بالشهور وغير ذلك.
فهذه التصرفات كيفما تقلبت ليست حكما لازما، ولغير الأول تغيير ذلك وإبطاله بالطرق الشرعية على ما تقتضيه المصلحة شرعا.
النوع التاسع: التصرف في أنواع الحجاج بأن يقول: لا أسمع البينة؛ لأنك حلفت قبلها مع علمك بها وقدرتك على إحضارها، فلغيره من الحكام أن يفعل ما تركه، وقد تقدم هذا وما بعده من الصور التي ليست بحكم.
النوع العاشر من التصرفات: تولية النواب في الأحكام ونصب الكتاب والقسام والمترجمين والمقومين وأمناء الحكم للأيتام وإقامة الحجاب والوزعة ونصب الأمناء في أموال الغياب والمجانين، فهذا وما أشبهه ليس بحكم في هذه المواطن، ولغيره من الحكام نقض ذلك وتبديله بالطرق الشرعية لا بمجرد التشهي والغرض.
النوع الحادي عشر: إثبات الصفات في الذوات الموجبة للتصرف في الأموال كالترشيد وإزالة الحجر عن المفلسين والمجانين والمبذرين ونحو ذلك، فليس ذلك بحكم يتعذر نقضه، بل لغيره أن ينظر في تلك الأسباب، ومتى ظهر له وتحقق عنده ضد ما تحقق عند الأول نقض ذلك وحكم بضده، فيطلق من حجر عليه ويحجر على من أطلقه الأول؛ لأنه إثبات صفة لا إنشاء حكم.
النوع الثاني عشر: من تصرفات الأئمة: الإطلاقات من بيت المال وتقدير مقاديرها في كل عطاء، والإطلاقات من الفيء أو الخمس في الجهاد، أو الإطلاقات من أموال الأيتام التي تحت يد الحكام على مصالح الأيتام، والإطلاقات في الأرزاق للقضاة والعلماء وأئمة الصلاة والقسام وأرباب البيوت والصلحاء، وإطلاقات الإقطاعات للأجناد وغيرهم، فهذا كله ليس حكما، ولغيره إذا رفع إليه أن ينظر بما يراه من الطرق الشرعية.
النوع الثالث عشر: اتخاذ الأحمية من الأراضي المشتركة بين عامة المسلمين ترعى فيها إبل الصدقة وغيرها كما فعل عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -، فهذا ليس حكما، ولغيره بعده أن يبطل ذلك الحمى ويفعل في تلك الأراضي ما تقتضيه المصلحة الشرعية.
النوع الرابع عشر: تأمير الأمراء على الجيوش والسرايا ليس بحكم، فقد عزم الصحابة - رضي الله عنهم - على رد جيش أسامة وكان النبي - صلى الله عليه وسلم - جهزه وهو مريض، فنفذه أبو بكر - رضي الله عنه - لما ظهر له تنفيذه هو المصلحة؛ لأن تنفيذه عقيب موت النبي - صلى الله عليه وسلم - يدل على اجتماع كلمة المسلمين وقولهم على ما كانوا عليه واهتمامهم بالجيوش والسرايا، فنفذه لتعذر نقضه.