[الركن الرابع المقضي فيه وهو جميع الحقوق]
اعلم: أن خطة القضاء أعظم الخطط قدرا وأجلها خطرا، وعلى القاضي مدار الأحكام وإليه النظر في جميع القضايا من القليل والكثير بلا تحديد.
وقال بعض الناس: للقاضي النظر في جميع الأشياء إلا في قبض الخراج.
وقال القاضي ابن سهل: يختص القاضي بوجوه لا يشاركه فيها غيره من الحكام، وذلك النظر في الوصايا والأحباس والعقد والترشيد والتحجير والتقسيم والمواريث والنظر للأيتام والنظر في أموال الغائب والنظر في الأنساب والجراحات وما أشبهها والإثبات والتسجيل.
قال بعضهم: ولا يجب للقاضي أن يرفع من عنده نظراء إلى غيره من الحكام كما يرفع غيره من الحكام إليه، فهذه الأمور التي قدمنا ذكرها لا ترفع إلا إليه ولا تكون إلا في ديوانه، وإذا ضيع القاضي ذلك كانت منه هجنة.
قال بعض أشياخ أشياخي: هذا الذي أدركت الناس عليه من ترتيب الحكام القضاة في الأمور التي لا ينبغي لغيرهم النظر فيها.
فصل) :
وأما غير القاضي فمقصور على ما قدم عليه
(مسألة) :
ولو كان المحكوم فيه خارج البلد كيف يحكم والمصر شرط لجواز القضاء في ظاهر الرواية؟ ، فطريقه أن ينصب واحدا من أعوانه فيسمع الدعوى والبينة ويقضي هناك، ثم بعد ذلك يمضي حكمه.
[الركن الخامس المقضي عليه]
وهو كل من توجه عليه الحق، إما بإقراره إن كان ممن يصح إقراره، وإما بالشهادة عليه ويمين الاستبراء إن كان الحق على ميت أو على غائب، وإما بلدده وتغيبه عن حضور مجلس الحكم وقيام البينة عليه، وإما بالشهادة عليه ولدده عن الجواب على طبق الدعوى وسيأتي بيان الحكم في هذه الوجوه، كل مسألة في محلها.
(فصل) :
والمقضي عليهم أنواع: منهم الحاضر المالك أمره، ومنهم الغائب، ومنهم الصغير المحجور عليه، ومنهم السفيه المولى عليه، ومنهم الورثة المدعى عليهم في مال الميت، ومنهم الصغير والكبير فأما الحاضر المالك أمره فقد تقدم في سيرة القاضي مع الخصوم أكثر أحكامه، وسيأتي تمامها في الجواب والنكول والبينة.
وأما الغائب: فقد ذكرت الدعوى عليه في فصل الدعاوى وذكر أنواع المدعى عليهم.
وأما الصغير والسفيه والورثة: فهم مذكورون في الدعاوى في أنواع المدعى عليهم.
(فصل) :
ولا يحكم على عدوه كما لا تجوز شهادته عليه في رواية.
(مسألة) :
ويجوز للقاضي أن يحكم بين أهل الذمة إذا تظالموا وترافعوا إليه ورضوا بحكمه، وليحكم بينهم بحكم الإسلام لقوله تعالى {فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم} [المائدة: 42] قال بعضهم: وظاهر هذا أنا نحكم بينهم وإن لم ترض أساقفتهم.
وقال بعضهم: وإنما لحاكم المسلمين أن يحكم بينهم في التظالم، مثل أن يمنع وارث وارثا حقه وما أشبه ذلك إذا رضي المتظالمان بذلك وأما الخمر والزنا فلا ينبغي أن يحكم بينهم فيه.