[فصل كان القضاء مجتهدا فيه عند البعض وعند البعض لا]
(فصل) :
وإن كان القضاء مجتهدا فيه عند البعض وغير مجتهد فيه عند البعض يتوقف نفاذه على اتصال قضاء قاض آخر به؛ لأن قضاءه إذا كان مجمعا على بطلانه عند بعض الفقهاء لم يكن مجتهدا فيه مطلقا فبقي نفس القضاء مختلفا فيه، فيتوقف نفاذه على قضاء آخر به.
وذكر في خزانة الأكمل: القضاء بشاهد ويمين مجتهد فيه عند البعض، وعامة مشايخنا على أنه غير مجتهد فيه عند البعض.
وكذا الحكم بالثبوت بالشهادة على الخط، وهو مذهب المالكية لا ينفذ عندنا إلا بعد اتصال قاض آخر به.
[فصل فيما يحله قضاء القاضي وما لا يحله]
(فصل) :
شهد رجلان على رجل أنه طلق امرأته بائنا بزور. ففرق القاضي بينهما، ثم تزوجها أحد الشاهدين أو آخر بعد انقضاء العدة. جاز عند أبي حنيفة وأبي يوسف الأول، وحل للزوج الثاني وطؤها سواء كان جاهلا بحقيقة الحال أو عالما.
وعند أبي يوسف الآخر وهو قول محمد: إن كان جاهلا حل له وطؤها؛ لأنه يتبع الظاهر وليس يكلف بما في الباطن، كما لو اشترى أمة ثم ظهر أن البائع لم يكن مالكها وقد وطئها المشتري لا يوصف وطؤها بكونه حراما، وإن كان عالما بأن كان الزوج أحد الشاهدين لا يحل وأما الزوج الأول: فعند أبي حنيفة لا يحل له وطؤها في الظاهر والباطن وعندهما لا يحل له وطؤها في الظاهر ويحل في الباطن عند محمد وعند أبي يوسف لا يحل.
وهذه المسألة بناء على أن قضاء القاضي بالعقود والفسوخ ينفذ ظاهرا وباطنا عنده، خلافا لهما وهي معروفة.
(مسألة) :
ولو شهد رجلان على أنه أقر أن أمته هذه ابنته بزور فأعتقها القاضي وجعلها ابنته فإنها ابنته.
ولا يحل له أن يطأها وتستنفق منه وترثه؛ لأن القاضي جعلها بنتا له، وهذه أحكام البنتية، وهل يحل لها أن تأكل ميراثه؟ عند أبي حنيفة يحل، وعندهما لا، بناء على أن قضاء القاضي بالنسب ينفذ ظاهرا وباطنا عنده خلافا
لهما.
من مشايخنا من قال: قضاء القاضي بالنسب بشهادة الزور لا ينفذ باطنا بالإجماع، ونص الخصاف على أنه ينفذ.
(مسألة) :
ولو ادعى حقا في يد رجل وأقام عليه بينة زور فقضى القاضي له لا يحل للمقضي له وطؤها إن كانت جارية، ولا لبسه إن كان ثوبا، ولا أكله إن كان طعاما، ويحل للمقضي عليه ذلك؛ لأن القضاء في الأملاك المرسلة لا ينفذ باطنا؛ لأنه لا يملك القضاء إلا بسبب، وليس تعيين بعض الأسباب بأولى من الآخر فتعذر القضاء بالملك له بخلاف العقود والفسوخ.
(مسألة) :
ولو أقام شاهدي زور أن فلانا باعه هذه الجارية بألف درهم فقضى القاضي بها له فعند أبي حنيفة ينفذ القضاء ظاهرا وباطنا حتى يحل للمشتري غشيانها، وعندهما لا ينفذ باطنا حتى لا يحل له الوطء.
ولو كان البائع هو المدعي والمشتري ينكر وقامت بينة الزور عنده فعند أبي حنيفة هذا والأول سواء، وعندهما إن رضي المشتري بذلك يحل، وإن لم يرض وكان يطلب حجته فلا يحل.
ولو أقام بينة زور على رجل أنه وهب منه هذه الجارية أو تصدق بها عليه وقبضها منه وهي في يده بغير حق لا ينفذ قضاؤه باطنا عندهما، وهل ينفذ عند أبي حنيفة؟ روايتان، " كذا في المحيط ".