وسابعها: ما يدل على الحكم من قول أو فعل، وبيان انقسام الحكم إلى كونه تارة يكون خبرا يحتمل الصدق والكذب، وتارة لا يحتمل ذلك.
وثامنها: ذكر تنبيهات في التسجيل وما ينبغي للقاضي أن يمتنع من التسجيل به والإشهاد على نفسه فيه، وما ينبغي أن ينبه عليه في الإسجال.
القسم الثاني: في بيان المدعي من المدعى عليه.
القسم الثالث: في ذكر الدعاوى وأقسامها، وفيه فصول.
الأول: في الدعوى الصحيحة وشروطها، وكيفية تصحيح الدعوى.
الفصل الثاني: في تقسيم الدعاوى إلى سبعة.
الفصل الثالث: في تقسيم المدعى عليهم إلى أربعة أنواع.
الفصل الرابع: في تقسيم المدعى لهم، وما يسمع لهم من بيناتهم وما لا يسمع، وهو أنواع.
الفصل الخامس: في التنبيه على أحكام تتوقف سماع الدعوى بها على إثبات فصول.
الفصل السادس: في حكم الوكالة على الدعوى.
القسم الرابع: في حكم الجواب عن الدعوى وأقسامه.
القسم الخامس: في ذكر اليمين وصفتها والتغليظ فيها، وفيمن تتوجه عليه اليمين ومن لا تتوجه، وما لا يستحلف فيه.
القسم السادس: في ذكر البينات، وفيه فصول.
الأول: في تعريف حقيقة البينة وموضعها شرعا.
الفصل الثاني: في أقسام مستند علم الشاهد.
الفصل الثالث: في حد الشهادة وحكمها وحكمتها وما تجب فيه.
الفصل الرابع: في صفات الشاهد وذكر موانع قبول الشهادة.
الفصل الخامس: فيما ينبغي للشهود أن ينتبهوا له في تحمل الشهادة وأدائها وما يحترزون من الوقوع فيه، والأحكام المتعلقة بكاتب الوثائق.
الفصل السادس: فيما ينبغي للقاضي أن يتنبه له في أداء الشهادات عنده، وفي الإشهاد عليه في التسجيلات.
الفصل السابع: في صفة أداء الشهادة وما يجزئ في ذلك وما لا يجزئ من الألفاظ.
وبتمام هذه الفصول انتهى القسم الأول من الكتاب وهو قسم المقدمات.
القسم الثاني من الكتاب في ذكر أنواع البينات وما يقوم مقامها مما تفصل به الأحكام، وهي أحد وخمسون بابا.
الباب الأول: في القضاء بأربعة شهود.
الباب الثاني: في القضاء بشاهدين لا يجزئ غيرهما.
الباب الثالث: في القضاء بشاهدين أو بشاهد وامرأتين.
الباب الرابع: في القضاء بالبينة التامة مع يمين القضاء ويسمى يمين الاستبراء.
الباب الخامس: في القضاء ببينة المدعي بعد فصل القضاء بيمين المدعى عليه.
الباب السادس: في القضاء بقول رجل بانفراده.
الباب السابع: في القضاء بقول امرأة بانفرادها.
الباب الثامن: في القضاء بالنكول عن اليمين وعن حضور مجلس الحاكم، وبيان المواضع التي تجب فيها إجابة دعوة الحاكم وما لا تجب
فيه الإجابة.
الباب التاسع: في القضاء ببينة الخارج على ذي اليد إذا أقاما البينة، وفي تاريخ الدعوى والشهادة.
الباب العاشر: في القضاء بالتحالف من الجهتين.
الباب الحادي عشر: في القضاء بأيمان اللعان.
الباب الثاني عشر: في القضاء بشهادة بعض أصحاب الحق.
الباب الثالث عشر.
في القضاء بالشهادات المختلفة، والاختلاف بين الدعوى والشهادة.
الباب الرابع عشر: في القضاء بشهادة السماع.
الباب الخامس عشر: في القضاء بالشهادة على الشهادة.
الباب السادس عشر: في القضاء بشهادة الأبداد.
الباب السابع عشر: في القضاء بشهادة الاستغفال.
الباب الثامن عشر: في القضاء بالشهادة بغلبة الظن.
الباب التاسع عشر: في القضاء بشهادة النفي.