[فصل فيما يصح فيه حكم المحكم وما لا يصح]
(فصل) :
فيما يصح فيه حكم المحكم وما لا يصح
حكما رجلا فأجاز القاضي حكومته قبل أن يحكم، ثم حكم بخلاف رأي القاضي لم يجز؛ لأن تحكيمهما لا يتوقف على إجازة القاضي فتكون إجازته باطلة.
وكذلك إجازته حكم المحكم باطلة؛ لأنه إجازة المعدوم، وإذا بطلت إجازته وقد قضى بخلاف رأيه كان للقاضي نقضه اتفقا على حكمين فحكم أحدهما لم يجز؛ لأن
القضاء: أمر يحتاج فيه إلى الرأي والتدبير، وهما رضيا برأيهما دون رأي أحدهما فلم ينفرد أحدهما بالقضاء كوكيلي البيع والشراء وكالإمام إذا فوض القضاء إلى اثنين لا ينفرد أحدهما به، فكذا هذا.
(مسألة) :
حكما رجلا ما دام في مجلسه فقالا: لم يحكم بيننا، وقال: حكمت، فالحكم مصدق ما دام في مجلسه؛ لأنه حكى ما يملك استئنافه وإنشاءه، فملك الإقرار به وجعل إقراره كأنه إنشاء الحكم، ولا يصدق بعده؛ لأنه لا يملك إنشاء الحكم.
[الركن الثاني من أركان القضاء المقضي به]
" المقضي به، واجتهاد القاضي في القضاء " ينبغي للقاضي أن يقضي بما في كتاب الله تعالى من الأحكام التي لم تنسخ، وإن ورد عليه شيء لم يعرفه في كتاب الله تعالى يقضي بما جاء في السنة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لأنا أمرنا باتباعه، قال الله تعالى {وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا} [الحشر: 7] الآية، فإن لم يجد نصا يقضي بإجماع الصحابة فقال - عليه الصلاة والسلام - «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي» فإن كان بينهم اختلاف فإن كان القاضي من أهل التمييز والنظر ميز أقاويلهم ورجح قول بعضهم ونظر إلى أشبهها بالحق وأقربها إلى الصواب وأحسنها عنده وقضى به لقوله - عليه الصلاة والسلام - «أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم» فإن كان شيء لم يأت فيه من الصحابة قول وكان فيه إجماع التابعين قضى به؛ لأن إجماع كل عصر حجة فلا يسعه أن يخالفه، وإن كان فيه اختلاف بينهم يرجح قول بعضهم ويقضي به، وإن لم يجد شيئا من ذلك، فإن كان من أهل الاجتهاد قاسه على ما يشبهه من الأحكام واجتهد برأيه وتحرى الصواب ثم قضى برأيه، وإن لم يكن من أهل الاجتهاد يستفتي في ذلك فيأخذ بفتوى المفتي ولا يقضي بغير علم، ولا يستحيي من السؤال لئلا يلحقه الوعيد المذكور في قوله - صلى الله عليه وسلم - «القضاة ثلاثة» وقد تقدم، فلو قاس مسألة على مسألة فظهر خلافه يأثم إذ ليس بمجتهد وهو متعد، فالخصومة يوم القيامة للمدعى عليه على القاضي.