ولا ينبغي أن يجيب أحد الخصمين في غيبة الآخر إلا أن يظهر له اللدد من الخصم الغائب أو لا يعرف وجه خصومة المدعي فلا بأس أن يسأله عن ذلك ليعرف حقيقة أمرهما.
ومنها: أنه لا يلقن أحدهما حجته؛ لأنه متى أعان أحدهما يضعف الآخر فيعجز عن الإدلاء بحجته.
ومنها أن يحكم بين الخصوم الأول فالأول، وأن يقدم المسافرين والمضرورين ومن له مهم يخشى فواته، فإن كان يشق عليه معرفة الأول فالأول فإنه يأمر من يكتب أسماءهم على ترتيب وصولهم ويدعو الأول فالأول " انظر التجريد ".
قال بعض الأئمة: وإذا قلنا إنه يبدأ بالأسبق فالأسبق فقد قال بعض أصحاب الشافعي: إن الأول يقدم في خصامه مع واحد فقط لا في سائر مطالبه مع خصومه.
قال: وهذا عندي مما ينظر فيه، فإن سبق بخصمين سائر المتخاصمين ففرغ من طلب أحدهما ثم أراد أن يخاصم الآخر وذلك مما لا يطول ولا يضر بالجماعة الذين بعده فإنه قد يمكن من ذلك، كما لو خاصم الأول وطال خصامه معه فإنه ليس من حق الذين بعده أن يمنعوه وربما كان خصام الاثنين كخصام واحد تطول معه مخاصمته.
ومنها: إذا قرر أحد الخصمين صاحبه على ما يدعيه ألزمه الجواب بالإقرار والإنكار، فإن امتنع من الجواب فسيأتي الكلام عليه.
ومنها: إذا شتم أحد الخصمين صاحبه زجره، فإذا أسرع إليه بغير حجة مثل قوله: " له يا ظالم يا فاجر ونحو ذلك " زجره عنه، ويضرب في مثل هذا إلا أن يكون ظنه من ذي مروءة فينهاه.
ومنها: إذا قال الخصم للشاهد " شهدت علي بالزور " وقصد أذاه نكل بقدر حالهما، وإن كان إنما عني أن الذي شهدت علي باطل لم يعاقب يعني: أنه باطل في نفس الأمر لكونه أدى الدين المشهود به عليه مثلا ولا بينة له على الأداء ونحو ذلك، وكذلك يؤدب أحد الخصمين إذا أساء على الشهود وأهل الفتوى أو عرض لهم بما يؤذيهم أدبا موجعا.
ويلزمه أن يأمر الخصمين إذا جاء الشهود لأداء الشهادة عليها بالسكوت، وأن لا يتعرضا للشهود بتوبيخ ولا بعيب فإن فعلا ذلك أو فعله أحدهما بعد النهي أدب بحسب القائل والمقول له.
ومنها: إذا نهى الحاكم أحد الخصمين عن الكلام ولم يفعل وأتى بالحجج ليخلط على صاحبه ويمنعه من الكلام ويكثر معارضته في كلامه، أمر القاضي بأدبه.
ومنها: أن يمنع ذات الجمال والمنطق الرخيم أن تباشر الخصومة ويأمرها أن توكل وكيلا.
قال بعض الأئمة: إذا كانت الدعوى على امرأة شابة لها جمال ويخاف عليها إن تكلمت أن يؤدي سماع كلامها إلى الشغف بها فإنها تؤمر بأن توكل، ولا يكون من حق الخصم أن يأتي بها إلى مجلس القاضي، وإن احتيج إلى أن يبعث إليها وهي بدارها تخاطب من وراء سترها من بعثه القاضي إليها ممن يؤمن في دينه فعل.
ومنها: أن يجيب الغريم إذا سأله رفع غريمه إن كان في المصر أو فيما قرب منه، فإذا كان بعيدا لم يؤمر برفعه حتى يترجح جانبه ولو بإخبار شاهد.
ومنها: إذا لمزه أحد الخصمين بما يكره فقال له ظلمتني وأراد أذاه فليعزره إن كان القاضي من أهل الفضل، والعقوبة في مثل هذا أمثل من العقوبة، وهذا في اللمز وأما إذا صرح بالإساءة على القاضي فظاهر كلامهم يجب تأديب القائل.
ومنها: أنه إذا أدلى به الخصمان يسألهما، وهو شأن حكام العدل وإليه ذهب الخصاف.
وقال بعضهم: هو بالخيار إن شاء سكت عنهما حتى ينطق أحدهما ويستدعي من القاضي الجواب، وإن شاء سألهما جميعا بلفظ التثنية فقال: مالكما أو ما حاجتكما وهو المذهب، " كذا في المحيط ".